مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح عن تقدمه باقتراح لإنشاء مصنع للأدوية في المملكة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات خصوصاً بعد ما شهدته المملكة في الفترة السابقة من نقص في بعض الأدوية الهامة.
وأكد الصالح أن المقترح برغبة المذكور يأتي للإعفاء من زيادة أسعار الأدوية الحاصلة في الفترة الحالية وما يقع عليها من رسوم وضرائب جراء استيرادها من الخارج، إلى جانب المردود المادي والانتعاش في الاقتصاد الوطني الذي سيضيفه إنشاء مثل هذا المصنع من خلال بيعها في الأسواق المحلية والعالمية عن طريق تصدير هذه الأدوية للدول الأخرى إضافةً إلى فرص العمل التي سيوفرها لشريحة الباحثين عن عمل والتي من الواجب السعي لدعمهم وسد احتياجاتهم وإنقاص نسبتهم في المجتمع من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهم نظراً لوجود العديد من الخريجين في ذلك المجال.
وأشار إلى أن إنشاء المصنع المذكور سيحقق الفائدة من خلال ارتقاء اسم وتصنيف مملكة البحرين بجانب مصاف الدول المنتجة للأدوية التي تعد من الدول التي لا يستغني عنها المجتمع الدولي لحاجته لمنتجاتها من الأدوية، مطالباً بضرورة حث الحكومة على القيام بتلك الخطوة وإنشاء المصنع بما يحقق المصلحة العامة للدولة.
وأوضح أن الحق في العلاج والعيش في بيئة صحية يعد حقاً دستورياً لكل فرد في المجتمع، وذلك بجانب كونه حقاً من حقوق الإنسان أكدت عليه أهم الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان في العالم، خصوصاً أن لب الكفالة لهذا الحق هو توفير الرعاية الصحية عن طريق المستشفيات والمؤسسات الصحية، إضافة إلى توفير الأدوية والتي لا يستغني عنها الفرد مهما تغير الزمان والمكان، خصوصاً أن الدستور ألزم الدولة بكفالة وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية، ولا يمكن تحقيق ذلك المبدأ إلا من خلال توفير الدواء المناسب وبالسعر المناسب.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح عن تقدمه باقتراح لإنشاء مصنع للأدوية في المملكة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات خصوصاً بعد ما شهدته المملكة في الفترة السابقة من نقص في بعض الأدوية الهامة.
وأكد الصالح أن المقترح برغبة المذكور يأتي للإعفاء من زيادة أسعار الأدوية الحاصلة في الفترة الحالية وما يقع عليها من رسوم وضرائب جراء استيرادها من الخارج، إلى جانب المردود المادي والانتعاش في الاقتصاد الوطني الذي سيضيفه إنشاء مثل هذا المصنع من خلال بيعها في الأسواق المحلية والعالمية عن طريق تصدير هذه الأدوية للدول الأخرى إضافةً إلى فرص العمل التي سيوفرها لشريحة الباحثين عن عمل والتي من الواجب السعي لدعمهم وسد احتياجاتهم وإنقاص نسبتهم في المجتمع من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهم نظراً لوجود العديد من الخريجين في ذلك المجال.
وأشار إلى أن إنشاء المصنع المذكور سيحقق الفائدة من خلال ارتقاء اسم وتصنيف مملكة البحرين بجانب مصاف الدول المنتجة للأدوية التي تعد من الدول التي لا يستغني عنها المجتمع الدولي لحاجته لمنتجاتها من الأدوية، مطالباً بضرورة حث الحكومة على القيام بتلك الخطوة وإنشاء المصنع بما يحقق المصلحة العامة للدولة.
وأوضح أن الحق في العلاج والعيش في بيئة صحية يعد حقاً دستورياً لكل فرد في المجتمع، وذلك بجانب كونه حقاً من حقوق الإنسان أكدت عليه أهم الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان في العالم، خصوصاً أن لب الكفالة لهذا الحق هو توفير الرعاية الصحية عن طريق المستشفيات والمؤسسات الصحية، إضافة إلى توفير الأدوية والتي لا يستغني عنها الفرد مهما تغير الزمان والمكان، خصوصاً أن الدستور ألزم الدولة بكفالة وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية، ولا يمكن تحقيق ذلك المبدأ إلا من خلال توفير الدواء المناسب وبالسعر المناسب.
