أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة لرفع نسبة البحرنة لـ95% في الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر، خلال 3 سنوات.

وأضاف السلوم، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الإثنين، على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم مجلس الشورى، وتمت إحالته إلى هيئة مكتب المجلس.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019، وقررت عقد لقاء مع مصرف البحرين المركزي، وطلب مزيد من المرئيات من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وذكر أنه في الوقت الذي أرجأت اللجنة البت في الاقتراح برغبة بشأن حماية حقوق المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات وعدم تحميله أية التزامات مالية في حالة عدم كونه المتسبب بالحادث لمزيد من الدراسة.

وقال السلوم إن اللجنة بحثت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوية للعام 2018-2019م، حيث استمعت لآراء خبير استشاري في المجال الاقتصادي بشأن تحليل الملاحظات الواردة في التقرير.

وأشار إلى استعراض عدد من المخلصات والمذكرات التي قدمها المستشارون وعدد من النواب، كما اطلعت على التقارير السابقة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في الفترة من 2013-2018، والتعرف على أهم التوصيات التي أوردتها التقارير ومقارنتها بتوصيات التقرير الأخير.