تقدّم النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان والنائب غازي آل رحمة بمقترح برغبة يقضي بإقامة مشروع إسكاني جنوب منطقة الرملي، على أن يتم إعطاء الأولوية في توزيعه على أهالي الدائرتين الرابعة والسادسة بالمحافظة الشمالية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح بأنه يهدف إلى إنفاذ ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للأعوام (2019 – 2022) الذي نص ضمن أولوياته على توفير خدمات إسكانية ملائمة ومستدامة بما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع.
وأفادت المذكّرة بأن المقترح يصبّ في إطار الإسهام في حل المشكلة الإسكانية لأهالي مناطق عالي وسلماباد وإسكان عالي ومدينة زايد والسهلة الشمالية وأبوقوة وجبلة حبشي، حيث تعاني هذه المناطق من شح الأراضي المخصصة للمشروعات الخدمية والإسكانية.
ونوهت إلى عدم استفادة الكثير من أهالي هذه المناطق من مشروع المدينة الشمالية نتيجة البعد الجغرافي عن المنطقة، وكذلك الحال مع بقية المشروعات الإسكانية الكبيرة.
وأوضح سلمان وآل رحمة أنه "وعلى الرغم من أن وزارة الإسكان تسعى لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق البحرين، إلا أن قوائم الانتظار طويلة جداً، والطلبات الإسكانية لبعض المناطق تتكدس بصورة كبيرة جداً، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود لحل المشكلة الإسكانية".
وأشار النائبان، إلى ضرورته تنفيذاً للاستحقاق الدستوري بشأن توفير السكن لذوي الدخل المحدود، منّوهان إلى أن المقترح يتضمن "إقامة مشروع إسكاني في المنطقة الواقعة جنوبي منطقة الرملي الكائنة بين الدائرتين الرابعة والسادسة من المحافظة الشمالية اللتين تضمان كلاً من مناطق عالي، وإسكان عالي، وسلماباد، ومدينة زايد، والسهلة الشمالية، وأبو قوة، وجبلة حبشي، على أن تكون أولوية الاستفادة من الوحدات السكنية لأصحاب الطلبات من أهالي الدائرتين المذكورتين، خصوصًا في ظلّ المعاناة الكبيرة لأصحاب الطلبات الإسكانية في الدائرتين وتكدّس طلباتهم لأكثر من 20 سنة واستفادتهم المحدودة جدًا من المشاريع السكنية الكبيرة التي أقيمت في المنطقة وخصوصًا مشروع إسكان سلماباد ومشروع إسكان الرملي واللذين تمّ توزيع وحداتهم على جميع طلبات المحافظات دون إعطاء أي أولوية لأهالي الدائرتين.
وأكّد النائبان بأن المقترح يتّسق مع ما قرره دستور البحرين من توفير حياة كريمة للمواطنين بما يشمل توفير سكن ملائم حيث نصت المادة (9/و) من دستور مملكة البحرين على أن "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"
{{ article.visit_count }}
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح بأنه يهدف إلى إنفاذ ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للأعوام (2019 – 2022) الذي نص ضمن أولوياته على توفير خدمات إسكانية ملائمة ومستدامة بما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع.
وأفادت المذكّرة بأن المقترح يصبّ في إطار الإسهام في حل المشكلة الإسكانية لأهالي مناطق عالي وسلماباد وإسكان عالي ومدينة زايد والسهلة الشمالية وأبوقوة وجبلة حبشي، حيث تعاني هذه المناطق من شح الأراضي المخصصة للمشروعات الخدمية والإسكانية.
ونوهت إلى عدم استفادة الكثير من أهالي هذه المناطق من مشروع المدينة الشمالية نتيجة البعد الجغرافي عن المنطقة، وكذلك الحال مع بقية المشروعات الإسكانية الكبيرة.
وأوضح سلمان وآل رحمة أنه "وعلى الرغم من أن وزارة الإسكان تسعى لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق البحرين، إلا أن قوائم الانتظار طويلة جداً، والطلبات الإسكانية لبعض المناطق تتكدس بصورة كبيرة جداً، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود لحل المشكلة الإسكانية".
وأشار النائبان، إلى ضرورته تنفيذاً للاستحقاق الدستوري بشأن توفير السكن لذوي الدخل المحدود، منّوهان إلى أن المقترح يتضمن "إقامة مشروع إسكاني في المنطقة الواقعة جنوبي منطقة الرملي الكائنة بين الدائرتين الرابعة والسادسة من المحافظة الشمالية اللتين تضمان كلاً من مناطق عالي، وإسكان عالي، وسلماباد، ومدينة زايد، والسهلة الشمالية، وأبو قوة، وجبلة حبشي، على أن تكون أولوية الاستفادة من الوحدات السكنية لأصحاب الطلبات من أهالي الدائرتين المذكورتين، خصوصًا في ظلّ المعاناة الكبيرة لأصحاب الطلبات الإسكانية في الدائرتين وتكدّس طلباتهم لأكثر من 20 سنة واستفادتهم المحدودة جدًا من المشاريع السكنية الكبيرة التي أقيمت في المنطقة وخصوصًا مشروع إسكان سلماباد ومشروع إسكان الرملي واللذين تمّ توزيع وحداتهم على جميع طلبات المحافظات دون إعطاء أي أولوية لأهالي الدائرتين.
وأكّد النائبان بأن المقترح يتّسق مع ما قرره دستور البحرين من توفير حياة كريمة للمواطنين بما يشمل توفير سكن ملائم حيث نصت المادة (9/و) من دستور مملكة البحرين على أن "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"
