درست لجنة الحقوق والحريات العامة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الطلب المحال إليها من لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم بخصوص دراسة مدى قانونية مكوث بعض نزلاء مراكز الإبعاد لفترات طويلة سواء لعدم امتلاكهم وثائق السفر أو لوجود مديونيات ومطالبات مالية. وارتأت اللجنة الحصول على معلومات إضافية من لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم لإعداد رأيها، مؤكدة ضرورة احترام الكرامة الإنسانية للموقوفين، وضرورة التزام جميع مراكز الإبعاد بالمدد والفترات التي حددتها القوانين والتشريعات ذات العلاقة.
وعقدت اللجنة اجتماعها العادي التاسع برئاسة د.بدر عادل، وعضوية أحمد الحداد ووداد الموسوي ود.مال الله الحمادي، في مقر المؤسسة بضاحية السيف.
واعتمدت اللجنة مقترحها المتعلق بما يمكن أن تقوم به المؤسسة من تعاون مع باقي الجهات الرسمية في المملكة في سبيل الترويج للحملة العالمية حول "المبادئ العشرة لحمايتي ورفاهيتي ونمائي كفتاة أو فتى أو مراهق من ذوي الإعاقات"، بناء على طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالإعاقة.
كما ناقشت تقرير اللجنة المعد على ضوء دراسة التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال والرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل، بناء على ما ورد في تقرير وزارة العمل الأمريكية، وانتهت اللجنة إلى أهمية مخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة للحصول على معلومات وإحصائيات يتم من خلالها استكمال التقرير بصورة تتسم بالمهنية والشفافية، مع أهمية إشراك جميع الأطراف ذوي العلاقة في إعداد التقرير.
وأكدت اللجنة أن البحرين من الدول السباقة في العمل على اتخاذ جميع الإجراءات والسبل الممكنة لحماية حقوق الطفل، حيث وفر الدستور والتشريعات الوطنية الحماية الكاملة للطفل في مختلف المراحل والمجالات وعلى جميع الأصعدة.
{{ article.visit_count }}
وعقدت اللجنة اجتماعها العادي التاسع برئاسة د.بدر عادل، وعضوية أحمد الحداد ووداد الموسوي ود.مال الله الحمادي، في مقر المؤسسة بضاحية السيف.
واعتمدت اللجنة مقترحها المتعلق بما يمكن أن تقوم به المؤسسة من تعاون مع باقي الجهات الرسمية في المملكة في سبيل الترويج للحملة العالمية حول "المبادئ العشرة لحمايتي ورفاهيتي ونمائي كفتاة أو فتى أو مراهق من ذوي الإعاقات"، بناء على طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالإعاقة.
كما ناقشت تقرير اللجنة المعد على ضوء دراسة التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال والرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل، بناء على ما ورد في تقرير وزارة العمل الأمريكية، وانتهت اللجنة إلى أهمية مخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة للحصول على معلومات وإحصائيات يتم من خلالها استكمال التقرير بصورة تتسم بالمهنية والشفافية، مع أهمية إشراك جميع الأطراف ذوي العلاقة في إعداد التقرير.
وأكدت اللجنة أن البحرين من الدول السباقة في العمل على اتخاذ جميع الإجراءات والسبل الممكنة لحماية حقوق الطفل، حيث وفر الدستور والتشريعات الوطنية الحماية الكاملة للطفل في مختلف المراحل والمجالات وعلى جميع الأصعدة.
