تشرف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بإهداء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، كتاب "النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاماً 1999-2019" الذي قامت بإعداده الإدارة العامة للشئون القانونية والسياسية في الديوان الملكي.
وحوت دفتا الكتاب رصداً موجزاً للإنجازات التي تحققت لمملكتنا في مجال البُنية الدستورية والتشريعية - نصاً وشرحاً - منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى سدة الحكم في البلاد حتى الآن، وكذلك تحليل الأحكام التي تناولتها القوانين وأسباب إصدارها.
إن المبادئ والأسس التي تضمنها ميثاق العمل الوطني - والذي حاز على تأييد بلغت نسبته "98.4%" وما تبع ذلك من تعديل الدستور في 14 فبراير 2002 - كانت إيذاناً لنهضة تشريعية شاملة في جميع المجالات أسست ورسخت مفهوم نظام المملكة الدستورية القائمة على العدل والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، والقائمة كذلك على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بجميع أنواعها، ومشاركة المواطن بتكريس إيجابيات النهج الديمقراطي، وتمكين المرأة من مباشرة حقوقها وحماية الطفولة والأمومة ورعاية النشء والشباب وذوي العزيمة أصحاب القدرات الخاصة، وحماية حقوق المسنين، ورعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي، وكفالة الحق لكل مواطن في الرعاية الصحية، وتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطن، وغير ذلك من تنظيم الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق والدستور.
وقد حرص هذا الكتاب على تناول معالم هذه النهضة التشريعية ولم يكتف بالمرحلة اللاحقة لتعديل الدستور في عام 2002، وإنما عرض أيضاً لبعض التشريعات التي صدرت منذ تولي صاحب الجلالة مقاليد الحكم ومن أبرزها القانون المدني الصادر في عام 2001 والذي يمثل حجر الزاوية في تشريعات كل دولة، فهو الذي يضع القواعد التي تحكم العلاقات بين الأشخاص، ويحدد التزاماتهم وعلاقاتهم المالية، وينظم العقود التي تبرم بينهم، كما تناول الكتاب كذلك الأمر الملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الصادر في عام 2001، وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في عام 2001 وغير ذلك.
وحرصاً على أن تكون معالم هذه النهضة التشريعية واضحة أمام القارئ تم تقسيم التشريعات التي تناولها هذا الكتاب بحسب موضوعها، بحيث يشمل كل موضوع نبذة مختصرة عن أبرز ما صدر من تشريعات بشأنه، وقد تضمن هذا الكتاب مقدمة ثم عرض لمضمون ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية، ثم تناول عدد من التشريعات الأكثر تأثيراً مقروناً بأهم الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك على النحو الآتي:- التشريعات ذات الصلة بالحقوق السياسية، وفي مقدمتها القوانين التي مكنت المرأة من مباشرة حقوقها السياسية أسوةً بالرجل دون تمييز كما ورد في ميثاق العمل الوطني.- التشريعات ذات الطابع الجنائي ومكافحة الإرهاب.- التشريعات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية.- التشريعات الخاصة بالهيئات القضائية.- التشريعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي.- تشريعات الملكية الفكرية والأدبية والصناعية.- التشريعات الخاصة بموظفي الحكومة والعاملين بالقطاع الأهلي وتنظيم سوق العمل.- التشريعات الاجتماعية والتي كان من أبرزها قانون أحكام الأسرة الذي نظم أحكام الزواج والطلاق وحقوق كل من الزوجين وواجباتهما وكذلك النفقة والنسب والولاية والحضانة وغيرها.- التشريعات الخاصة بقطاع التعليم، وبقطاع الصحة، وبالبلديات والمحافظات، وبالتنظيم والتطوير العقاري، والتشريعات الخاصة بالرقابة على المال، والتشريعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، والتشريعات الخاصة بالبيئة والثروة البحرية، والتشريعات الرياضية.- وأخيراً التشريعات المتعلقة بإنشاء المؤسسات والمراكز المتخصصة من بينها قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمر الملكي بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
إن التشريعات التي صدرت منذ بداية المشروع الإصلاحي تترجم الرؤى الثاقبة والنهج الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وتطلعاته الطموحة لرفعة شأن البحرين وتحقيق آمال وتطلعات الشعب البحريني في التقدم نحو الأفضل.
{{ article.visit_count }}
وحوت دفتا الكتاب رصداً موجزاً للإنجازات التي تحققت لمملكتنا في مجال البُنية الدستورية والتشريعية - نصاً وشرحاً - منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى سدة الحكم في البلاد حتى الآن، وكذلك تحليل الأحكام التي تناولتها القوانين وأسباب إصدارها.
إن المبادئ والأسس التي تضمنها ميثاق العمل الوطني - والذي حاز على تأييد بلغت نسبته "98.4%" وما تبع ذلك من تعديل الدستور في 14 فبراير 2002 - كانت إيذاناً لنهضة تشريعية شاملة في جميع المجالات أسست ورسخت مفهوم نظام المملكة الدستورية القائمة على العدل والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، والقائمة كذلك على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بجميع أنواعها، ومشاركة المواطن بتكريس إيجابيات النهج الديمقراطي، وتمكين المرأة من مباشرة حقوقها وحماية الطفولة والأمومة ورعاية النشء والشباب وذوي العزيمة أصحاب القدرات الخاصة، وحماية حقوق المسنين، ورعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي، وكفالة الحق لكل مواطن في الرعاية الصحية، وتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطن، وغير ذلك من تنظيم الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق والدستور.
وقد حرص هذا الكتاب على تناول معالم هذه النهضة التشريعية ولم يكتف بالمرحلة اللاحقة لتعديل الدستور في عام 2002، وإنما عرض أيضاً لبعض التشريعات التي صدرت منذ تولي صاحب الجلالة مقاليد الحكم ومن أبرزها القانون المدني الصادر في عام 2001 والذي يمثل حجر الزاوية في تشريعات كل دولة، فهو الذي يضع القواعد التي تحكم العلاقات بين الأشخاص، ويحدد التزاماتهم وعلاقاتهم المالية، وينظم العقود التي تبرم بينهم، كما تناول الكتاب كذلك الأمر الملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الصادر في عام 2001، وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في عام 2001 وغير ذلك.
وحرصاً على أن تكون معالم هذه النهضة التشريعية واضحة أمام القارئ تم تقسيم التشريعات التي تناولها هذا الكتاب بحسب موضوعها، بحيث يشمل كل موضوع نبذة مختصرة عن أبرز ما صدر من تشريعات بشأنه، وقد تضمن هذا الكتاب مقدمة ثم عرض لمضمون ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية، ثم تناول عدد من التشريعات الأكثر تأثيراً مقروناً بأهم الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك على النحو الآتي:- التشريعات ذات الصلة بالحقوق السياسية، وفي مقدمتها القوانين التي مكنت المرأة من مباشرة حقوقها السياسية أسوةً بالرجل دون تمييز كما ورد في ميثاق العمل الوطني.- التشريعات ذات الطابع الجنائي ومكافحة الإرهاب.- التشريعات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية.- التشريعات الخاصة بالهيئات القضائية.- التشريعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي.- تشريعات الملكية الفكرية والأدبية والصناعية.- التشريعات الخاصة بموظفي الحكومة والعاملين بالقطاع الأهلي وتنظيم سوق العمل.- التشريعات الاجتماعية والتي كان من أبرزها قانون أحكام الأسرة الذي نظم أحكام الزواج والطلاق وحقوق كل من الزوجين وواجباتهما وكذلك النفقة والنسب والولاية والحضانة وغيرها.- التشريعات الخاصة بقطاع التعليم، وبقطاع الصحة، وبالبلديات والمحافظات، وبالتنظيم والتطوير العقاري، والتشريعات الخاصة بالرقابة على المال، والتشريعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، والتشريعات الخاصة بالبيئة والثروة البحرية، والتشريعات الرياضية.- وأخيراً التشريعات المتعلقة بإنشاء المؤسسات والمراكز المتخصصة من بينها قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمر الملكي بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
إن التشريعات التي صدرت منذ بداية المشروع الإصلاحي تترجم الرؤى الثاقبة والنهج الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وتطلعاته الطموحة لرفعة شأن البحرين وتحقيق آمال وتطلعات الشعب البحريني في التقدم نحو الأفضل.
