توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم رفع اللجنة تقريرها حول ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير في الأسبوع الثالث من الشهر القادم.
وأشار السلوم إلى أن اللجنة لديها اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية للاطلاع على مرئياتهم حول التقرير.
وفي موضوع آخر، أكد السلوم صدور قرار بتشكيل لجنة التحقيق الإدارية حول المخالفات الخاصة بمجلس النواب والتي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، برئاسته وعضوية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد عيسى.
وأوضح السلوم أن اللجنة اجتمعت اجتماعها الأول، وارتات أن المددة المحددة لعملها بأسبوعين غير كافية، اللجنة الامر الذي حداها بطلب التمديد.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت مرئيات المسؤولين بالمجلس للوقوف على الأسباب التي أدت للملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة للمستندات المتعلقة بتلك الملاحظات.
وينتظر المواطنون بشغف ما تسفر عنه أعمال اللجنة التي تعد الثانية من نوعها في تاريخ المجلس النيابي، وتستهدف اللجنة التحقيق في المخالفات التي حصلت والنظر في الإجراءات المتبعة والعمل على تحصيح الأوضاع لكي يخلو التقرير القادم لديوان الرقابة المالية والإدارية من أية مخالفات على مجلس النواب، وليكون النواب قدوة للمؤسسات الحكومية. ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لطلب مرفوع من 31 نائباً لتشكيلها.
وقال النواب في كتابهم الذي رفعوه لرئيس المجلس: "انطلاقاً من دورنا وعملنا التشريعي كأعضاء بمجلس النواب تسلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019 واطلعنا على ما فيه من رصد لتجاوزات خطيرة وأوجه قصور كثيرة تمس مقدرات الوطن ومصالح المواطنين".
وتابعوا: "تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العديد من المخالفات التي تخص مجلس النواب والتي تتعلق بتعديل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية، كذلك تعيين عدد من الموظفين الذين لم يجتازوا الامتحان التحريري في مخالفة واضحة للائحة، وجميع هذه المخالفات حصلت نهاية الفصل التشريعي الرابع".
يذكر أن هذه اللجنة ليست الأولى التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى جهاز الأمانة العامة، إذ سبق لمجلس النوّاب أن أشهر لجنة التحقيق الداخلية بشأن الأوضاع المخالفة في "الأمانة العامة" للمجلس، والتي أودردها ديوان الرقابة المالية والإدارية آنذاك.
وشكلت اللجنة وقتها من 7 أعضاء، 3 من كتلة البحرين وهم النواب: أحمد الساعاتي، علي الدرازي، وأحمد قراطة، و3 من كتلة "المستقلين" وهم النواب: عثمان شريف، لطيفة القعود، وحسن الدوسري، وواحد من كتلة "الأصالة" وهو النائب عبدالحليم مراد.
وحددت اللجنة وقتها إطار عملها في التحقيق والمراجعة في المخالفات الإدارية والمالية التي وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2010 والخاصة بالأمانة العامة، كما انتخبت اللجنة النائب لطيفة القعود رئيساً والنائب علي الدرازي نائباً للرئيس، وقد خلصت وقتها إلى أن الإجراءات سليمة.
وأشار السلوم إلى أن اللجنة لديها اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية للاطلاع على مرئياتهم حول التقرير.
وفي موضوع آخر، أكد السلوم صدور قرار بتشكيل لجنة التحقيق الإدارية حول المخالفات الخاصة بمجلس النواب والتي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، برئاسته وعضوية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد عيسى.
وأوضح السلوم أن اللجنة اجتمعت اجتماعها الأول، وارتات أن المددة المحددة لعملها بأسبوعين غير كافية، اللجنة الامر الذي حداها بطلب التمديد.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت مرئيات المسؤولين بالمجلس للوقوف على الأسباب التي أدت للملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة للمستندات المتعلقة بتلك الملاحظات.
وينتظر المواطنون بشغف ما تسفر عنه أعمال اللجنة التي تعد الثانية من نوعها في تاريخ المجلس النيابي، وتستهدف اللجنة التحقيق في المخالفات التي حصلت والنظر في الإجراءات المتبعة والعمل على تحصيح الأوضاع لكي يخلو التقرير القادم لديوان الرقابة المالية والإدارية من أية مخالفات على مجلس النواب، وليكون النواب قدوة للمؤسسات الحكومية. ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لطلب مرفوع من 31 نائباً لتشكيلها.
وقال النواب في كتابهم الذي رفعوه لرئيس المجلس: "انطلاقاً من دورنا وعملنا التشريعي كأعضاء بمجلس النواب تسلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019 واطلعنا على ما فيه من رصد لتجاوزات خطيرة وأوجه قصور كثيرة تمس مقدرات الوطن ومصالح المواطنين".
وتابعوا: "تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العديد من المخالفات التي تخص مجلس النواب والتي تتعلق بتعديل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية، كذلك تعيين عدد من الموظفين الذين لم يجتازوا الامتحان التحريري في مخالفة واضحة للائحة، وجميع هذه المخالفات حصلت نهاية الفصل التشريعي الرابع".
يذكر أن هذه اللجنة ليست الأولى التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى جهاز الأمانة العامة، إذ سبق لمجلس النوّاب أن أشهر لجنة التحقيق الداخلية بشأن الأوضاع المخالفة في "الأمانة العامة" للمجلس، والتي أودردها ديوان الرقابة المالية والإدارية آنذاك.
وشكلت اللجنة وقتها من 7 أعضاء، 3 من كتلة البحرين وهم النواب: أحمد الساعاتي، علي الدرازي، وأحمد قراطة، و3 من كتلة "المستقلين" وهم النواب: عثمان شريف، لطيفة القعود، وحسن الدوسري، وواحد من كتلة "الأصالة" وهو النائب عبدالحليم مراد.
وحددت اللجنة وقتها إطار عملها في التحقيق والمراجعة في المخالفات الإدارية والمالية التي وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2010 والخاصة بالأمانة العامة، كما انتخبت اللجنة النائب لطيفة القعود رئيساً والنائب علي الدرازي نائباً للرئيس، وقد خلصت وقتها إلى أن الإجراءات سليمة.
