مريم بوجيريأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة لا يوجد لديها أية ملعومات متعلقة بالسجل التجاري فيما يتعلق بأسباب إغلاق المؤسسة التجارية أو إلغاء سجلها أو تقليل عدد الفروع من ناحية تأثير زيادة تعرفة الكهرباء والماء على السجلات مشيراً إلى أنه لا يمكن التعويل على أي عامل من العوامل الاقتصادية.وأشار في رده أمام مجلس النواب على سؤال برلماني للنائب د.عبدالله الذوادي، إلى أن الوزارة قامت بتصحيح وضع الكثير من السجلات من خلال قانون الشركات التجارية، حيث يتم بانتهاء مدة السجل إلغاؤه ويمنح فترة تصحيحية لصاحبه للتجديد ويدفع غرامة تقدر بـ 10 دنانير في الشهر وإعادة تفعيل السجل.وقال: "لابد أن لزيادة التعرفة بعض التأثير لكن لا نستطيع الجزم بذلك، ونحن على استعداد للقيام بدراسة مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على تلك الأسباب، ويمكن للجنة الركود الاقتصادي بالمجلس التطرق للموضوع ونحن على أتم الاستعداد للتعاون".