مريم بوجيري
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن أكثر موظفي القطاع الخاص من المواطنين البحرينيين مشيراً إلى أن ذلك يعد عاملاً إيجابياً لتركيبة اقتصاد البحرين، بحيث يعطي قاعده صلبه للحكومة لوضع الحلول لانتقال دورها إلى الخصخصة في بعض الخدمات.
وأوضح في رده على سؤال برلماني من النائب يوسف زينل ، أن مشاركة القطاع الخاص في بعض الخدمات تخلق فرص عمل واعدة للمواطنين إلى جانب فرص اقتصادية.
وقال: "لا نركز على الخصخصه بمعناها في نقل الأصول وإنما المشاركة في الخدمات، وهي أوسع من بيع الأصول، بحيث يمثل ذلك انتقال دور الحكومة من مشغل إلى مراقب لتقديم الخدمات.
من جانبه اعتبر زينل أن هناك خلط بين مفهوم بيع الأصول إلى القطاع الخاص معتبراً أنه تم التركيز على المشاريع المشتركة مؤكداً أن هناك فرق بين التخصيص والخصخصة بالمعنى الوارد في القانون، وهي جزء من سياسات الدولة.
وقال: "نحن بحاجة لمعرفة عوائد التخصيص، نظراً لوجود قطاعات كثيرة خصخصتها الحكومة لكن لم يتم التعرف على العوائد والإضافة الإيجابية على موازنة الدولة" داعياً للشفافية في تقديم تلك المعلومات".
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن أكثر موظفي القطاع الخاص من المواطنين البحرينيين مشيراً إلى أن ذلك يعد عاملاً إيجابياً لتركيبة اقتصاد البحرين، بحيث يعطي قاعده صلبه للحكومة لوضع الحلول لانتقال دورها إلى الخصخصة في بعض الخدمات.
وأوضح في رده على سؤال برلماني من النائب يوسف زينل ، أن مشاركة القطاع الخاص في بعض الخدمات تخلق فرص عمل واعدة للمواطنين إلى جانب فرص اقتصادية.
وقال: "لا نركز على الخصخصه بمعناها في نقل الأصول وإنما المشاركة في الخدمات، وهي أوسع من بيع الأصول، بحيث يمثل ذلك انتقال دور الحكومة من مشغل إلى مراقب لتقديم الخدمات.
من جانبه اعتبر زينل أن هناك خلط بين مفهوم بيع الأصول إلى القطاع الخاص معتبراً أنه تم التركيز على المشاريع المشتركة مؤكداً أن هناك فرق بين التخصيص والخصخصة بالمعنى الوارد في القانون، وهي جزء من سياسات الدولة.
وقال: "نحن بحاجة لمعرفة عوائد التخصيص، نظراً لوجود قطاعات كثيرة خصخصتها الحكومة لكن لم يتم التعرف على العوائد والإضافة الإيجابية على موازنة الدولة" داعياً للشفافية في تقديم تلك المعلومات".
