مريم بوجيري

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لنظر وزارة العمل في حل مشكلة تعطل رواتب حراس الأمن التابعين لوزارة التربية والتعليم، حيث أشارت النائب زينب عبدالأمير، وهي من مقدمي الاقتراح، إلى وجود الكثير من حراس الأمن المذكورين بلا رواتب منذ سبتمبر الماضي ورواتبهم ضئيلة وسط صمت تام وعدم تدخل من وزارة العمل لصرف مستحقات هؤلاء العاملين، داعية إلى ضرورة صرف رواتب الحراس ومستحقاتهم.

من جانبه اعتبر النائب حمد الكوهجي أن التعاقد مع شركات الحراسة تتم بسرية تامة ولا ترفع لوزارة العمل، ويكون الاتفاق بين وزارة التربية والشركات الخاصة غير متفق عليها مع وزارة العمل، داعياً الحكومة إلى سرعة التدخل لصرف الرواتب.

ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بقوله إن وزارة العمل ليست طرفاً في العقد الذي يوقع بين المستفيد والشركة التي تزود الحراسة، وأن الوزارة تدفع للشركة والشركة ملزمة بتسديد الرواتب، ووعد بأن تقوم الحكومة بمخاطبة الجهات المعنية وتزويد المجلس بالرد.