قال حسن الدوي نائب رئيس مجلس المحرق البلدي إن المجلس يواصل تنظيم حملات التفتيش التي ينسقها مع الجهات المعنية وهي وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومديرية شرطة محافظة المحرق، والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق مؤكداً أن الحملات تأتي ترجمةً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بعد تفاعل الرأي العام مع المرحلة الأولى من الحملة، حيث كشف المجلس بشفافية عن مخالفات المحلات التجارية ولا سيما نظافة المطاعم ومنشآت تحضير وتقديم الأغذية.
وذكر أن الحملة مستمرة ولن تتوقف، وسوف تطال جميع المناطق التي لم تتم زيارتها بعد، إضافة إلى العودة من حين لآخر إلى المناطق التي تمت تغطيتها وذلك للكشف عن مدى التزام أصحاب السجلات التجارية بالأنظمة والقوانين، لا سيما بعد أن يتم تنبيههم إلى الأخطاء والنواقص التي تعتري نشاطهم.
وقال إن الهدف الرئيس من الحملة هو التوعية والإرشاد، غير أن بعض التجاوزات تستلزم إصدار المخالفات فوراً عندما تنطوي على تهديد خطير بالصحة أو بالسلامة أو يكون فيها تجاوز لأنظمة العمل، ولا سيما في مسألة العمالة غير النظامية، حيث تصدر مخالفات جسيمة تبلغ ألف دينار على كل عامل مخالف ويتحمل مسؤوليتها القائم على المحل التجاري نفسه وليس العامل المخالف.
وشرح نائب رئيس المجلس أن على محلات تحضير وتقديم الأغذية تسجيل العامل رسمياً ضمن سجلات المحل ليتسنى متابعته من الناحية الصحية، حيث إن بعض أنواع رخص العمل تستلزم فحوصاً طبية معينة لتحمي الناس من خطر العدوى، وهناك تساهل من بعض أرباب العمل الذين يوظفون عمالة مرنة ينتمون إلى تصنيف لا يسمح لهم بالعمل في المطاعم والمقاهي والمخابز.
ومن المخالفات الصحية التي تكشفها موظفات وزارة الصحة المشاركة في الحملة: سلامة المطعم من الحشرات والأوساخ، تقطيع أو تحضير الأطعمة في مكانها المحدد، إعادة تجميد المواد بعد ذوبانها، إعادة استخدام الأطعمة المطهوة، عدم حفظ المواد بشكل سليم، تخزين مواد غذائية بدون وجود ما يدل على تاريخ صلاحيتها، عدم الالتزام بالزي الرسمي والقبعة، وغيرها.
أما وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فمن أهم المخالفات التي ترصدها: انتهاء صلاحية السجل التجاري، عدم التزام المحل بالأنشطة المسموح المرخص لها، بيع الطحين المدعوم المخصص للمخابز الشعبية، وهي مخالفة ترتكبها بعض المخابز التي تستلم الطحين المدعوم وتبيعه على مطاعم لتستخدمه في الخبز مما أيضاً يعد مخالفة تستوجب العقوبة.
وفيما يتعلق بمديرية شرطة المحرق فهي تقوم بفحص إجراءات السلامة مثل توفر أجهزة إطفاء الحريق وكشف الدخان، ومواقع أسطوانات الغاز، والتوصيلات الكهربائية، مراوح شفط الدخان، والشرطة دائماً موجودة في جميع الحملات والفعاليات بمختلف أنواعها، ووجودها يعطي الغطاء الأمني للحملة.
أما الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق فيدقق في الجانب البلدي مثل مخالفات إشغال الطريق، والتوعية والإرشاد بشأن قانون النظافة الجديد، وإساءة استخدامه وكذلك يتم رصد وتنظيف البيوت المهجورة، وتنظيف الشوارع، ومخالفة المركبات المهجورة.
{{ article.visit_count }}
وذكر أن الحملة مستمرة ولن تتوقف، وسوف تطال جميع المناطق التي لم تتم زيارتها بعد، إضافة إلى العودة من حين لآخر إلى المناطق التي تمت تغطيتها وذلك للكشف عن مدى التزام أصحاب السجلات التجارية بالأنظمة والقوانين، لا سيما بعد أن يتم تنبيههم إلى الأخطاء والنواقص التي تعتري نشاطهم.
وقال إن الهدف الرئيس من الحملة هو التوعية والإرشاد، غير أن بعض التجاوزات تستلزم إصدار المخالفات فوراً عندما تنطوي على تهديد خطير بالصحة أو بالسلامة أو يكون فيها تجاوز لأنظمة العمل، ولا سيما في مسألة العمالة غير النظامية، حيث تصدر مخالفات جسيمة تبلغ ألف دينار على كل عامل مخالف ويتحمل مسؤوليتها القائم على المحل التجاري نفسه وليس العامل المخالف.
وشرح نائب رئيس المجلس أن على محلات تحضير وتقديم الأغذية تسجيل العامل رسمياً ضمن سجلات المحل ليتسنى متابعته من الناحية الصحية، حيث إن بعض أنواع رخص العمل تستلزم فحوصاً طبية معينة لتحمي الناس من خطر العدوى، وهناك تساهل من بعض أرباب العمل الذين يوظفون عمالة مرنة ينتمون إلى تصنيف لا يسمح لهم بالعمل في المطاعم والمقاهي والمخابز.
ومن المخالفات الصحية التي تكشفها موظفات وزارة الصحة المشاركة في الحملة: سلامة المطعم من الحشرات والأوساخ، تقطيع أو تحضير الأطعمة في مكانها المحدد، إعادة تجميد المواد بعد ذوبانها، إعادة استخدام الأطعمة المطهوة، عدم حفظ المواد بشكل سليم، تخزين مواد غذائية بدون وجود ما يدل على تاريخ صلاحيتها، عدم الالتزام بالزي الرسمي والقبعة، وغيرها.
أما وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فمن أهم المخالفات التي ترصدها: انتهاء صلاحية السجل التجاري، عدم التزام المحل بالأنشطة المسموح المرخص لها، بيع الطحين المدعوم المخصص للمخابز الشعبية، وهي مخالفة ترتكبها بعض المخابز التي تستلم الطحين المدعوم وتبيعه على مطاعم لتستخدمه في الخبز مما أيضاً يعد مخالفة تستوجب العقوبة.
وفيما يتعلق بمديرية شرطة المحرق فهي تقوم بفحص إجراءات السلامة مثل توفر أجهزة إطفاء الحريق وكشف الدخان، ومواقع أسطوانات الغاز، والتوصيلات الكهربائية، مراوح شفط الدخان، والشرطة دائماً موجودة في جميع الحملات والفعاليات بمختلف أنواعها، ووجودها يعطي الغطاء الأمني للحملة.
أما الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق فيدقق في الجانب البلدي مثل مخالفات إشغال الطريق، والتوعية والإرشاد بشأن قانون النظافة الجديد، وإساءة استخدامه وكذلك يتم رصد وتنظيف البيوت المهجورة، وتنظيف الشوارع، ومخالفة المركبات المهجورة.
