نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، ورشة تخصصية للسادة النواب بعنوان " الصياغة التشريعية "، قدمها المستشار القانوني بالمجلس د. زياد المفرجي.
وتأتي الورشة ضمن البرامج التي تقدمها الأمانة العامة للنواب، دعماً لعملهم التشريعي والرقابي، وبتوجيه من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، من خلال مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة.
وتناولت الورشة -التي أقيمت بمقر مجلس النواب- رؤية المنظومة التشريعية في الدستور البحريني والمتضمنة للدستور والقوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم والأمر الملكي والقرارات.
كما تطرقت للمعاني المتعددة للصياغة التشريعية وخطواتها، والوقوف على الغايات التي تنطوي على التشريع بين الرؤى والأهداف المرجوة، إلى جانب استكشاف الوضع القانوني القائم ودراسة الخيارات، ووضع المخططات التفصيلية لترتيب الأفكار، ومراحل الكتابة، بالإضافة إلى ضوابط الصياغة، وكيفية العمل على وضع الديباجة، والمواد القانونية.
وتناولت قواعد الصياغة التشريعية بدءاً من اختيار المصطلحات والألفاظ، وصولاً إلى النص التشريعي المصاغ بصورته المتكاملة، وبناء على ضوابط قانونية محكمة.
ومن المقرر أن تواصل الأمانة العامة البرامج الرامية لدعم العمل البرلماني لأصحاب السعادة النواب، وفق خطة عمل ذات استراتيجية ببرامج ومبادرات ومشاريع نوعية، من خلال التعاون مع الخبرات المتخصصة، المحلية والدولية، وفقاً لاتفاقيات التعاون المشتركة التي أبرمتها في الفترة الماضية مع العديد من المراكز والهيئات وبيوت الخبرة.
{{ article.visit_count }}
وتأتي الورشة ضمن البرامج التي تقدمها الأمانة العامة للنواب، دعماً لعملهم التشريعي والرقابي، وبتوجيه من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، من خلال مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة.
وتناولت الورشة -التي أقيمت بمقر مجلس النواب- رؤية المنظومة التشريعية في الدستور البحريني والمتضمنة للدستور والقوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم والأمر الملكي والقرارات.
كما تطرقت للمعاني المتعددة للصياغة التشريعية وخطواتها، والوقوف على الغايات التي تنطوي على التشريع بين الرؤى والأهداف المرجوة، إلى جانب استكشاف الوضع القانوني القائم ودراسة الخيارات، ووضع المخططات التفصيلية لترتيب الأفكار، ومراحل الكتابة، بالإضافة إلى ضوابط الصياغة، وكيفية العمل على وضع الديباجة، والمواد القانونية.
وتناولت قواعد الصياغة التشريعية بدءاً من اختيار المصطلحات والألفاظ، وصولاً إلى النص التشريعي المصاغ بصورته المتكاملة، وبناء على ضوابط قانونية محكمة.
ومن المقرر أن تواصل الأمانة العامة البرامج الرامية لدعم العمل البرلماني لأصحاب السعادة النواب، وفق خطة عمل ذات استراتيجية ببرامج ومبادرات ومشاريع نوعية، من خلال التعاون مع الخبرات المتخصصة، المحلية والدولية، وفقاً لاتفاقيات التعاون المشتركة التي أبرمتها في الفترة الماضية مع العديد من المراكز والهيئات وبيوت الخبرة.
