أكد أساتذة قانون إن إصدار كتاب "النهضة التشريعية في البحرين خلال عشرين عاما 1999-2019"، يوثق مسيرة التقدم والتطور التشريعي في مملكة البحرين.
وقال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين د.صلاح دياب، إن إصدار الكتاب، يمثل علامة مضيئة في طريق النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها البحرين الغالية، في إطار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.
وأكد، أنه يكشف عن ركيزة أساسية من ركائز هذه النهضة، وهي المنظومة التشريعية وتطورها في مختلف درجاتها، سواء على المستوى الدستوري أو على المستوى التشريعي.
وأضاف لـ"بنا"، أن الكتاب يتضمن رصداً واضحاً لمعالم هذه النهضة، وفق تبويب منهجي متميز ينطلق من ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية المهمة التي جرت خلال تلك الفترة ومروراً بالتشريعات ذات الصلة بالحقوق السياسية، والتشريعات ذات الصلة بالقطاع العسكري والأمني، والتشريعات في المجال الجنائي والاجتماعي والاقتصادي والتجاري، وفي قطاع التعليم والصحة والبلديات، والرقابة على المال العام وفي مجال المعاملات الإلكترونية والوظيفة العامة وغيرها.
وأكد دياب أن هذه المنظومة التشريعية في جملتها ومفرداتها تكشف الرؤية الثاقبة والنهج الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك المفدى من أجل ازدهار وتقدم البحرين الغالية في إطار دولة القانون والمؤسسات واحترام وكفالة حقوق الانسان.
من جهته قال أستاذ القانون الدستوري المشارك بجامعة البحرين د.مروان المدرس، إن كتاب النهضة التشريعية يعد من الإصدارات المهمة التي ترصد تطور الحركة التشريعية في مملكة البحرين التي شهدت تطوراً تشريعياً مهماً وذلك منذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم حيث قاد جلالته برنامجاً إصلاحياً على الصعيد الدستوري والتشريعي تمثل بإصدار وثيقة ميثاق العمل الوطني التي دشنت مرحلة جديدة في تاريخ مملكة البحرين والتي أعقبها تعديل الدستور وإصدار مجموعة من التشريعات المهمة.
وأضاف أن هذه النهضة التشريعية كان لابد أن توثق في كتاب ليكون شهادة للأجيال القادمة ولكي تسجل أبرز ما حققته هذه النهضة التشريعية.
وأكد المدرس أن الكتاب سيكون مرجعاً مهماً للدارسين والباحثين في داخل مملكة البحرين وخارجها، معرباً عن أمله في أن تتم ترجمة هذا الإصدار لعدة لغات لكي يعرف العالم حجم التطور التشريعي والدستوري الذي تم في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
من جهته أكد استاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان د.بدر محمد عادل، أن ما جاء بين دفتي كتاب النهضة التشريعية في البحرين والذي أعدته الإدارة العامة للشئون القانونية والسياسية في الديوان الملكي جاء كاشفا عن الإنجازات التي تحققت في البنية التشريعية في النظام القانوني لمملكة البحرين خلال عشرين عاماً.
وقال، إن الكتاب يؤكد ما وصلت إليه المملكة من مكتسبات على جميع الصعد، ويعزز من مكانتها بين الأمم كدولة قانون ومؤسسات، منذ تولى جلاله الملك مقاليد الحكم مروراً برؤية جلالته الاصلاحية التي وضع مبادئها ميثاق العمل الوطني والذي لقى ترحيباً وتأييداً شعبياً بنسبة 98.4% وما تمخض عنه من تعديلات دستورية تطلبتها المرحلة الجديدة والتي سطرها في التعديل الدستوري في فبراير 2002 لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من العمل الوطني والتي وضعت التشريعات القانونية لبنتها في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، على صعيد التشريعات والمؤسسات لتكون داعماً للمسار التنموي الشامل والذي تتطلبة المرحلة القادمة وهذا ما يستحق أن يكون هناك كتاب شامل وجامع يسطر هذه الملحمة القانونية والتي انعكست على المسيرة المباركة من البناء والتقدم لرؤية قائد وتطلعات شعب نحو مستقبل أفضل للجميع.
مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان بجامعة البحرين د. وفاء جناحي، أشارت إلى الرغبة الجادة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في تجسيد المنجزات الوطنية والتي كان أحدها تحديث المنظومة التشريعية لاستكمال أسس ومقومات دولة القانون وفقاً للدستور وميثاق العمل الوطني من خلال العديد من التشريعات المعاصرة والمتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية.
وقالت إنه وخلال العهد الزاهر تم تنظيم نواحي الحياة المختلفة مثل المعاملات المدنية والمعاملات التجارية إلى جانب حماية الحقوق والمكتسبات كحقوق المرأة وحقوق العمال وحقوق الطفل وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق التي تؤكد قيام دولة القانون والمؤسسات واستمرارها.
وأكدت، أن الكتاب الذي تشرف وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بإهدائه إلى جلالة الملك المفدى يعد سجلاً وطنياً موثقاً لمسيرة التقدم والتطور التشريعي في البحرين الذي ساهم في تعزيز مسيرة النهضة الحديثة للبلاد، كما يعد الكتاب مرجعاً علمياً مهماً للعديد من الباحثين سواء داخل أو خارج المملكة حيث يعد إضافة علمية نفخر به في مكتباتنا العربية.
وقال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين د.صلاح دياب، إن إصدار الكتاب، يمثل علامة مضيئة في طريق النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها البحرين الغالية، في إطار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.
وأكد، أنه يكشف عن ركيزة أساسية من ركائز هذه النهضة، وهي المنظومة التشريعية وتطورها في مختلف درجاتها، سواء على المستوى الدستوري أو على المستوى التشريعي.
وأضاف لـ"بنا"، أن الكتاب يتضمن رصداً واضحاً لمعالم هذه النهضة، وفق تبويب منهجي متميز ينطلق من ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية المهمة التي جرت خلال تلك الفترة ومروراً بالتشريعات ذات الصلة بالحقوق السياسية، والتشريعات ذات الصلة بالقطاع العسكري والأمني، والتشريعات في المجال الجنائي والاجتماعي والاقتصادي والتجاري، وفي قطاع التعليم والصحة والبلديات، والرقابة على المال العام وفي مجال المعاملات الإلكترونية والوظيفة العامة وغيرها.
وأكد دياب أن هذه المنظومة التشريعية في جملتها ومفرداتها تكشف الرؤية الثاقبة والنهج الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك المفدى من أجل ازدهار وتقدم البحرين الغالية في إطار دولة القانون والمؤسسات واحترام وكفالة حقوق الانسان.
من جهته قال أستاذ القانون الدستوري المشارك بجامعة البحرين د.مروان المدرس، إن كتاب النهضة التشريعية يعد من الإصدارات المهمة التي ترصد تطور الحركة التشريعية في مملكة البحرين التي شهدت تطوراً تشريعياً مهماً وذلك منذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم حيث قاد جلالته برنامجاً إصلاحياً على الصعيد الدستوري والتشريعي تمثل بإصدار وثيقة ميثاق العمل الوطني التي دشنت مرحلة جديدة في تاريخ مملكة البحرين والتي أعقبها تعديل الدستور وإصدار مجموعة من التشريعات المهمة.
وأضاف أن هذه النهضة التشريعية كان لابد أن توثق في كتاب ليكون شهادة للأجيال القادمة ولكي تسجل أبرز ما حققته هذه النهضة التشريعية.
وأكد المدرس أن الكتاب سيكون مرجعاً مهماً للدارسين والباحثين في داخل مملكة البحرين وخارجها، معرباً عن أمله في أن تتم ترجمة هذا الإصدار لعدة لغات لكي يعرف العالم حجم التطور التشريعي والدستوري الذي تم في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
من جهته أكد استاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان د.بدر محمد عادل، أن ما جاء بين دفتي كتاب النهضة التشريعية في البحرين والذي أعدته الإدارة العامة للشئون القانونية والسياسية في الديوان الملكي جاء كاشفا عن الإنجازات التي تحققت في البنية التشريعية في النظام القانوني لمملكة البحرين خلال عشرين عاماً.
وقال، إن الكتاب يؤكد ما وصلت إليه المملكة من مكتسبات على جميع الصعد، ويعزز من مكانتها بين الأمم كدولة قانون ومؤسسات، منذ تولى جلاله الملك مقاليد الحكم مروراً برؤية جلالته الاصلاحية التي وضع مبادئها ميثاق العمل الوطني والذي لقى ترحيباً وتأييداً شعبياً بنسبة 98.4% وما تمخض عنه من تعديلات دستورية تطلبتها المرحلة الجديدة والتي سطرها في التعديل الدستوري في فبراير 2002 لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من العمل الوطني والتي وضعت التشريعات القانونية لبنتها في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، على صعيد التشريعات والمؤسسات لتكون داعماً للمسار التنموي الشامل والذي تتطلبة المرحلة القادمة وهذا ما يستحق أن يكون هناك كتاب شامل وجامع يسطر هذه الملحمة القانونية والتي انعكست على المسيرة المباركة من البناء والتقدم لرؤية قائد وتطلعات شعب نحو مستقبل أفضل للجميع.
مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان بجامعة البحرين د. وفاء جناحي، أشارت إلى الرغبة الجادة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في تجسيد المنجزات الوطنية والتي كان أحدها تحديث المنظومة التشريعية لاستكمال أسس ومقومات دولة القانون وفقاً للدستور وميثاق العمل الوطني من خلال العديد من التشريعات المعاصرة والمتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية.
وقالت إنه وخلال العهد الزاهر تم تنظيم نواحي الحياة المختلفة مثل المعاملات المدنية والمعاملات التجارية إلى جانب حماية الحقوق والمكتسبات كحقوق المرأة وحقوق العمال وحقوق الطفل وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق التي تؤكد قيام دولة القانون والمؤسسات واستمرارها.
وأكدت، أن الكتاب الذي تشرف وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بإهدائه إلى جلالة الملك المفدى يعد سجلاً وطنياً موثقاً لمسيرة التقدم والتطور التشريعي في البحرين الذي ساهم في تعزيز مسيرة النهضة الحديثة للبلاد، كما يعد الكتاب مرجعاً علمياً مهماً للعديد من الباحثين سواء داخل أو خارج المملكة حيث يعد إضافة علمية نفخر به في مكتباتنا العربية.
