أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، على الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يبذلها معهد البحرين للتنمية السياسية، في دعم التجربة الديمقراطية المتميزة بمملكة البحرين، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، مؤكداً أن المعهد حقق نجاحات مشهودة، وإنجازات عديدة منذ تأسيسه في العام 2005.
جاء ذلك، خلال استقباله الأربعاء، وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء المعهد علي الرميحي، والمدير التنفيذي للمعهد إيمان جناحي، حيث تسلم نسخة من التقرير السنوي للمعهد، والذي يضم معلومات وإحصاءات وبيانات عن البرامج التدريبية، والأنشطة والفعاليات النوعية التي أقامها المعهد خلال العام 2019.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالدور الذي يضطلع به رئيس وأعضاء مجلس أمناء المعهد، في رسم الخطط والاستراتيجيات الرامية لتوعية مختلف فئات وشرائح المجتمع، وتمكينهم من ممارسة الديمقراطية الداعمة لازدهار وتقدم مملكة البحرين، منوهاً بالإدارة التنفيذية للمعهد، وعملها الدؤوب لتنفيذ الخطط والبرامج وفق مسار محدد وواضح.
وأشار إلى أن المعهد يعد إحدى المؤسسات الوطنية المساندة للسلطة التشريعية، مثمناً حرص المعهد على وضع برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجلس الشورى، ومنتسبي الأمانة العامة للمجلس، وبما يعزز الخبرات والكفاءات الوطنية، ويحفزها نحو مزيدٍ من العطاء والعمل الوطني، والابتكار والإبداع في تقديم الدعم والمساندة لأصحاب السعادة الأعضاء.
من جانبه، أكد الرميحي، حرص المعهد على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في تدعيم الإنجازات الرائدة لمملكة البحرين كأنموذج في ترسيخ الديمقراطية والعمل البرلماني المسؤول في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعرب الرميحي عن شكره لرئيس مجلس الشورى على دعمه لأنشطة معهد البحرين للتنمية السياسية، مثمناً التعاون المثمر لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأمانتهما العامة وتجاوبهم الفعال مع جميع البرامج التدريبية والبحثية والتوعوية والفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها المعهد في مجال تنمية الثقافة السياسية والحقوقية وتطوير الأداء التشريعي والرقابي وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
وأكد الرميحي، اعتزاز المعهد ومجلس أمنائه وجميع كوادره التنفيذية والبحثية والعلمية، بمواصلة رسالته التنويرية وواجباته الوطنية بالشراكة مع مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والمجتمع المدني والجامعات في تأصيل الممارسة الديمقراطية السليمة، فكراً وتطبيقاً في ظل سيادة القانون والتمسك بقيم وثوابت الولاء لصاحب الجلالة الملك المفدى والانتماء للوطن والاعتزاز بتاريخه المجيد وهويته الخليجية والعربية على أسس من التسامح والتعددية والتعايش السلمي والمواطنة الحقة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك، خلال استقباله الأربعاء، وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء المعهد علي الرميحي، والمدير التنفيذي للمعهد إيمان جناحي، حيث تسلم نسخة من التقرير السنوي للمعهد، والذي يضم معلومات وإحصاءات وبيانات عن البرامج التدريبية، والأنشطة والفعاليات النوعية التي أقامها المعهد خلال العام 2019.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالدور الذي يضطلع به رئيس وأعضاء مجلس أمناء المعهد، في رسم الخطط والاستراتيجيات الرامية لتوعية مختلف فئات وشرائح المجتمع، وتمكينهم من ممارسة الديمقراطية الداعمة لازدهار وتقدم مملكة البحرين، منوهاً بالإدارة التنفيذية للمعهد، وعملها الدؤوب لتنفيذ الخطط والبرامج وفق مسار محدد وواضح.
وأشار إلى أن المعهد يعد إحدى المؤسسات الوطنية المساندة للسلطة التشريعية، مثمناً حرص المعهد على وضع برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجلس الشورى، ومنتسبي الأمانة العامة للمجلس، وبما يعزز الخبرات والكفاءات الوطنية، ويحفزها نحو مزيدٍ من العطاء والعمل الوطني، والابتكار والإبداع في تقديم الدعم والمساندة لأصحاب السعادة الأعضاء.
من جانبه، أكد الرميحي، حرص المعهد على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في تدعيم الإنجازات الرائدة لمملكة البحرين كأنموذج في ترسيخ الديمقراطية والعمل البرلماني المسؤول في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعرب الرميحي عن شكره لرئيس مجلس الشورى على دعمه لأنشطة معهد البحرين للتنمية السياسية، مثمناً التعاون المثمر لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأمانتهما العامة وتجاوبهم الفعال مع جميع البرامج التدريبية والبحثية والتوعوية والفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها المعهد في مجال تنمية الثقافة السياسية والحقوقية وتطوير الأداء التشريعي والرقابي وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
وأكد الرميحي، اعتزاز المعهد ومجلس أمنائه وجميع كوادره التنفيذية والبحثية والعلمية، بمواصلة رسالته التنويرية وواجباته الوطنية بالشراكة مع مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والمجتمع المدني والجامعات في تأصيل الممارسة الديمقراطية السليمة، فكراً وتطبيقاً في ظل سيادة القانون والتمسك بقيم وثوابت الولاء لصاحب الجلالة الملك المفدى والانتماء للوطن والاعتزاز بتاريخه المجيد وهويته الخليجية والعربية على أسس من التسامح والتعددية والتعايش السلمي والمواطنة الحقة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة 2030.
