أكد عضو مجلس النواب د.عبدالله الذوادي، أن قطاع التداول العقاري تأثر جراء زيادة أسعار تعرفة الكهرباء والماء وعوامل أخرى مختلفة أثرت في السوق بشكل كبير.
وقال الذوادي، إنه استنادا لمصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري فإن حجم الانخفاض في المبلغ الذي كان عليه مجموع التداول العقاري كبير جدا حيث إنه في 2016 وهي سنة تطبيق قرار رفع سعر التعرفة كان 560 مليون دينار وبعد الانخفاض الكبير الذي وصل إليه في 2018 أصبح 444 مليون دينار بانخفاض وقدره 115 مليون دينار بنسبة تراجع 21%.
وأشار إلى أن الانخفاض في حجم التداول العقاري يرجع سببه إلى التأثير الواقع جراء برنامج إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء والماء بالإضافة إلى مؤثرات أخرى في الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بمجال الاستثمار العقاري.
وأكد الذوادي أن ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء والماء أثرت بشكل مباشر وملحوظ في القطاع السكني لغير البحرينيين أو للبحرينيين الذين يمتلكون حسابات سكنية أكثر من واحدة حيث إنها تضاعفت بنسبة 867%.
وأكد الذوادي ضرورة الوقوف على أسباب تأثر القطاعين العقاري والتجاري من زيادة تعرفة الكهرباء والماء.
وقال الذوادي، إنه استنادا لمصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري فإن حجم الانخفاض في المبلغ الذي كان عليه مجموع التداول العقاري كبير جدا حيث إنه في 2016 وهي سنة تطبيق قرار رفع سعر التعرفة كان 560 مليون دينار وبعد الانخفاض الكبير الذي وصل إليه في 2018 أصبح 444 مليون دينار بانخفاض وقدره 115 مليون دينار بنسبة تراجع 21%.
وأشار إلى أن الانخفاض في حجم التداول العقاري يرجع سببه إلى التأثير الواقع جراء برنامج إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء والماء بالإضافة إلى مؤثرات أخرى في الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بمجال الاستثمار العقاري.
وأكد الذوادي أن ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء والماء أثرت بشكل مباشر وملحوظ في القطاع السكني لغير البحرينيين أو للبحرينيين الذين يمتلكون حسابات سكنية أكثر من واحدة حيث إنها تضاعفت بنسبة 867%.
وأكد الذوادي ضرورة الوقوف على أسباب تأثر القطاعين العقاري والتجاري من زيادة تعرفة الكهرباء والماء.
