اجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص الخميس برئاسة النائب إبراهيم النفيعي، حيث راجعت الوثائق والمعلومات الواردة من قبل عدد من الجهات الحكومية، واطلعت على التصورات النهائية المرتبطة بتقرير اللجنة وتوصياتها المتعلقة بإحلال البحرينيين في المواقع الوظيفية العامة، والعمل للوصول إلى النتائج المرجوة في ملف بحرنة الوظائف.
وحث النفيعي بعض الجهات الحكومية التي لم تقدم معلومات أو إجابات إزاء الخطابات التي وجهتها لجنة بحرنة الوظائف، للمبادرة في تقديم المعلومات المطلوبة والتي تشكل ضرورة لتقديم رؤية متكاملة بشأن الملف، خصوصاً في ظل تمديد عمل اللجنة لمدة شهر واحد.
وذكر أن اللجنة مستمرة في مراجعة واستكمال تقريرها والعمل على اعتماد التوصيات، ومراجعة الاستنتاجات بناء على ما وردها وما وقفت عليه من معلومات في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية.
وأكد حرص اللجنة على الخروج بتقرير دقيق ومتكامل، يخدم المساعي الرامية لتحقيق نتائج إيجابي ملف بحرنة الوظائف، والعمل على وضع حلول جذرية، من شأنها أن تحرز تقدماً بشأن توطين وإحلال البحرينيين في الوظائف العامة.
{{ article.visit_count }}
وحث النفيعي بعض الجهات الحكومية التي لم تقدم معلومات أو إجابات إزاء الخطابات التي وجهتها لجنة بحرنة الوظائف، للمبادرة في تقديم المعلومات المطلوبة والتي تشكل ضرورة لتقديم رؤية متكاملة بشأن الملف، خصوصاً في ظل تمديد عمل اللجنة لمدة شهر واحد.
وذكر أن اللجنة مستمرة في مراجعة واستكمال تقريرها والعمل على اعتماد التوصيات، ومراجعة الاستنتاجات بناء على ما وردها وما وقفت عليه من معلومات في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية.
وأكد حرص اللجنة على الخروج بتقرير دقيق ومتكامل، يخدم المساعي الرامية لتحقيق نتائج إيجابي ملف بحرنة الوظائف، والعمل على وضع حلول جذرية، من شأنها أن تحرز تقدماً بشأن توطين وإحلال البحرينيين في الوظائف العامة.
