حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع للخدمات الحكومية في جميع المحافظات.
ويهدف المقترح لضمان سرعة إتمام معاملات المواطنين والمقيمين في المملكة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتسهيل وصول العملاء للجهات الحكومية الخدمية في كافة المحافظات، وتوفير الجهد والوقت على المواطنين بسبب التنقل بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لإتمام معاملاتهم.
من جانبها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التوجّه الحكومي لتعزيز تقديم جميع الخدمات الحكومية من خلال الأنظمة الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات وتوفير الوقت والجهد على المراجع؛ كون المعاملة يتم تقديمها ومتابعتها وإنهاؤها إلكترونياً دون الحاجة للحضور الشخصي من قِبَل المراجع وهذا ما هو متحقق في الأنظمة الإلكترونية المتوافرة لتقديم الخدمات.
وبينت أن إنشاء مجمع للخدمات الحكومية في جميع المحافظات يرتب تكاليف مادية غير ضرورية سترهق الميزانية العامة للدولة وتتعارض مع برنامج عمل الحكومة الهادف إلى تحقيق التوازن المالي في النفقات والإيرادات.
واتفقت معها وزارات الإسكان والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمواصلات والاتصالات، في حين اعتذرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن إبداء رأيها.
أما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فقد ذكرت أن فكرة الاقتراح محققة على أرض الواقع بالنسبة للخدمات التي تقدمها، وهو ما ذكرته وزارة الصحة أيضاً بالنسبة لخدماتها.
وبالنسبة لوزارة الداخلية، فقد ذكرت أنها تتعامل الوزارة مع الجمهور بشكل يومي من خلال أكثر من جهة، وجميع هذه الجهات لها فروع منتشرة في مملكة البحرين، ويعتمد تنفيذ الاقتراح على مدى توافر الميزانية اللازمة لإنشاء المجمع الخدماتي، إلى جانب توفير البنية التحتية، كما أن الوزارة تعمل على تحويل كل خدماتها إلى التعامل الإلكتروني.
وبين ديوان الخدمة المدنية أن تجميع بعض الخدمات الحكومية في منصة إلكترونية واحدة ساعد على تكامل البيانات مع الأنظمة الحكومية المعنية، وسرعة إنجاز هذه الخدمات بكفاءة عالية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتقليص الهدر في الموارد، والمحافظة على البيئة، وتعمل (هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية) على تحويل حزم أخرى من الخدمات إلى خدمات إلكترونية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع للخدمات الحكومية في جميع المحافظات.
ويهدف المقترح لضمان سرعة إتمام معاملات المواطنين والمقيمين في المملكة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتسهيل وصول العملاء للجهات الحكومية الخدمية في كافة المحافظات، وتوفير الجهد والوقت على المواطنين بسبب التنقل بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لإتمام معاملاتهم.
من جانبها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التوجّه الحكومي لتعزيز تقديم جميع الخدمات الحكومية من خلال الأنظمة الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات وتوفير الوقت والجهد على المراجع؛ كون المعاملة يتم تقديمها ومتابعتها وإنهاؤها إلكترونياً دون الحاجة للحضور الشخصي من قِبَل المراجع وهذا ما هو متحقق في الأنظمة الإلكترونية المتوافرة لتقديم الخدمات.
وبينت أن إنشاء مجمع للخدمات الحكومية في جميع المحافظات يرتب تكاليف مادية غير ضرورية سترهق الميزانية العامة للدولة وتتعارض مع برنامج عمل الحكومة الهادف إلى تحقيق التوازن المالي في النفقات والإيرادات.
واتفقت معها وزارات الإسكان والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمواصلات والاتصالات، في حين اعتذرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن إبداء رأيها.
أما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فقد ذكرت أن فكرة الاقتراح محققة على أرض الواقع بالنسبة للخدمات التي تقدمها، وهو ما ذكرته وزارة الصحة أيضاً بالنسبة لخدماتها.
وبالنسبة لوزارة الداخلية، فقد ذكرت أنها تتعامل الوزارة مع الجمهور بشكل يومي من خلال أكثر من جهة، وجميع هذه الجهات لها فروع منتشرة في مملكة البحرين، ويعتمد تنفيذ الاقتراح على مدى توافر الميزانية اللازمة لإنشاء المجمع الخدماتي، إلى جانب توفير البنية التحتية، كما أن الوزارة تعمل على تحويل كل خدماتها إلى التعامل الإلكتروني.
وبين ديوان الخدمة المدنية أن تجميع بعض الخدمات الحكومية في منصة إلكترونية واحدة ساعد على تكامل البيانات مع الأنظمة الحكومية المعنية، وسرعة إنجاز هذه الخدمات بكفاءة عالية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتقليص الهدر في الموارد، والمحافظة على البيئة، وتعمل (هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية) على تحويل حزم أخرى من الخدمات إلى خدمات إلكترونية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
