- حضور 71 جلسة محاكمة وتلقي 8 آلاف مكالمة عبر الخط الأرضي
- 36 زيارة معلنة وغير معلنة إلى أماكن مشتبهة بانتهاك حقوق الإنسان
- تدشين الخط الساخن "80001144" لتلقى الشكاوى والمساعدة
- زيارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات
- إصدار 6 تقارير سنوية.. وتقديم التقارير الموازية للآليات المعنية إقليمياً ودولياً
- التعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان
- إطلاق حملة "اضمن حقك" وبرنامج "الزمالة البحثية" وإصدار 5 كتب في "حقوق الإنسان"
وليد صبري
كشفت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري عن "توقيع المؤسسة نحو 35 مذكرة تفاهم مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية داخل وخارج البحرين خلال 10 سنوات"، مضيفة أن "المؤسسة حضرت 71 جلسة محاكمة بغرض الاطلاع والتأكد من صحة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين"، مشيرة إلى أن "المؤسسة قامت بنحو 36 زيارة ميدانية معلنة وغير معلنة إلى أي مكان يشتبه أن يكون محلاً لانتهاك حقوق الإنسان منذ 2013 وحتى أكتوبر 2019".
وأوضحت خوري في حوار خاص لـ "الوطن" في ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن "المؤسسة دشنت خدمة مركز الاتصال الجديدة على خط ساخن مجاني لتلقى الشكاوى وطلبات المساعدة وأية استفسارات تتعلق بعملها، لافتة إلى أن "المؤسسة تستقبل الشكاوى عبر بدالتها، حيث تلقت منذ تأسيسها خلال عقد، ما يزيد عن 8000 مكالمة هاتفية".
وقالت إن "المؤسسة قامت بزيارات إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات"، مضيفة أنه "تم إصدار 6 تقارير سنوية تضمنت جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، مبينة أنه "يتم تقديم التقارير الموازية للآليات المعنية إقليمياً ودولياً".
وفيما يتعلق بالتعاون القائم بين المؤسسة والآليات الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان، ذكرت خوري أن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب وحدة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب قرار النائب العام رقم "8" لسنة 2012، والأمانة العامة للتظلمات والذي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم "27"، لسنة 2012، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني المنشأ بموجب المرسوم رقم "27" لسنة 2012، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم "61" لسنة 2013، من أبرز الآليات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام أو بحق معين، أو تكون معنية بحقوق فئة محددة".
وتطرقت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إصدار التقارير السنوية والخاصة، مشيرة إلى أنه "عملاً بنص المادة رقم "21" من قانون إنشاء المؤسسة الوطنية التي نصت على أن، "يضع مجلس المفوضين تقريراً سنوياً عن جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها بشأن حقوق الإنسان في المملكة، وما يراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، ويحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، ويرفع مجلس المفوضين تقريره إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى، كما يعرض تقريره أمام الرأي العام بالتوازي"، واستكمالاً للنهج الثابت الذي دأبت عليه المؤسسة الوطنية نحو إصدار تقاريرها السنوية على نحو دوري ومتعاقب، فقد أصدرت منذ عام 2013 وحتى ذكرى مرور 10 سنوات على التأسيس 6 تقارير سنوية تتضمن الجهود والأنشطة المبذولة منها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أبرز القضايا ذات الصلة بواقع حقوق الإنسان خلال النطاق الزمني للتقرير، في مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأوضحت أن "المؤسسة أصدرت تقريراً لتقصي الحقائق بشأن الادعاءات المتعلقة بتعرض عدد من المحكومين في القضية المعروفة بـ "1/إرهاب/2017" لجريمتي "التعذيب" و"الاختفاء القسري"، وذلك على إثر ما رصدته من وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عما تلقته من خطابات لبعض المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، من وجود ادعاءات تفيد بتعرض عدد من المحكومين لحالات اختفاء قسري وحالات تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويأتي هذا التقرير بموجب الولاية الواسعة الممنوحة للمؤسسة الوطنية في قانون إنشائها، وانطلاقاً من موقعها الحقوقي ومسؤوليتها الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتعاون البناء من قبل القضاء العسكري في تزويد المؤسسة بنسخ من محاضر تحقيق نيابة الجرائم الإرهابية والنيابة العسكرية مع المحكومين وطلبات عرضهم على الطب الشرعي، وتقارير الطب الشرعي الواردة إلى نيابة الجرائم الإرهابية والنيابة العسكرية بشأن ذلك، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي الواردة إلى المحكمة المختصة قانوناً بالنظر في القضية، كما تسلمت من القضاء العسكري سجل الزيارات والاتصالات التي تمت بينهم وبين ذويهم".
تمثيل محلي وخارجي
وتطرقت خوري "لحرص المؤسسة على الحضور والتمثيل المحلي والخارجي في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بعملها واختصاصاتها من خلال تفاعلها من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال تقديمها لتقريرها الموازي إلى لجنة مناهضة التعذيب "CAT"، والذي تضمن 5 محاور رئيسة تجلى فيها دور المؤسسة الوطنية في متابعة تنفيذ الدولة لتوصيات وملاحظات اللجنة"، مشيرة إلى "تقديم المؤسسة تقريرها الموازي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان "CCPR" حول التقرير المبدئي "الاستهلالي" لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما قدمت أيضاً تقريرها الموازي إلى لجنة حقوق الطفل "CRC"، وذلك بشأن التقرير الوطني لمملكة البحرين الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل، وتطرقت المؤسسة الوطنية في تقريرها إلى دورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل، والتقدم المحرز في مملكة البحرين في تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل، وتقديم التقرير الموازي بشأن التقرير الدوري الرابع لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "CEDAW"، وبينت المؤسسة التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية، ودورها في حماية وتعزيز حقوق المرأة في مملكة البحرين".
تعاون وطني وإقليمي ودولي
وفي رد على سؤال "الوطن" حول مدى التعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، أفادت خوري بأن "المؤسسة "أبرمت نحو 35 مذكرة تفاهم تهدف إلى الارتقاء بواقع تعزيز حقوق الإنسان والعمل معاً لوضع برامج تحقق الأهداف المنشودة، مع عدد من المحلية والإقليمية والدولية، ذات الصلة، أبرزها، مجلس الشورى، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين، وجامعة البحرين، والجامعة الملكية للبنات، والجامعة الأهلية، والمجلس الأعلى للمرأة، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومركز عيسى الثقافي، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، والأكاديمية الملكية للشرطة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ "APF"، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، والمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومعهد الإدارة العامة، ومعهد التنمية السياسية، والجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد، وجمعية رعاية مرضى السكلر، ونقابة عمال ألبا، وجمعية البحرين الشبابية، بالإضافة إلى رابطة المحامين الدولية".
وفي رد على سؤال حول الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة إلى أي مكان يشتبه أن يكون محلاً لانتهاك حقوق الإنسان، أوضحت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه "تفعيلاً لاختصاص المؤسسة الوطنية في القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعا لانتهاك حقوق الإنسان، قامت المؤسسة بعدد من الزيارات المعلنة وغير المعلنة إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في منطقة جو، ومركز الحبس الاحتياطي في منطقة الحوض الجاف، ومركز إصلاح وتأهيل النساء في مدينة عيسى، ومركز رعاية الأحداث، ومركز الإبعاد الخاص بالذكور والإناث، وعدد من مراكز التوقيف التابعة لمديريات شرطة المحافظات في مملكة البحرين، ومركز توقيف الإدارة العامة للمرور - بناء على مبادرة تلقائية من المؤسسة الوطنية أو بمناسبة تلقيها لشكاوى ذات صلة - وتأتي تلك الزيارات بهدف الوقوف عن كثب على أوضاع المقيدة حريتهم في تلك المراكز، ومدى موائمة أوضاعهم مع الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والمعايير الأخرى ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لهذه المراكز، ومدى حق النزلاء والموقوفين من التواصل مع العالم الخارجي، وتمتعهم بالرعاية الصحية وتوفر العلاج والأدوية، وجودة الغذاء المقدم لهم، ومدى قيامهم بممارسة الرياضة، إضافة إلى تأهيلهم مهنياً وعقلياً، إلى جانب قيام المؤسسة الوطنية بزيارات خاصة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس بالاحتياطي الخاصة بالرجال والنساء خلال موسم عاشوراء 2019 إيماناً منها بأهمية ضمان تمتع واستمرار ممارسة النزلاء والنزيلات لشعائرهم الدينية المقررة لهم في القانون واللوائح ذات الصلة".
وتابعت أن "المؤسسة قامت أيضاً بزيارة مستشفى الطب النفسي، وزيارة لقسم رعاية مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" بمجمع السلمانية الطبي، وزيارة مستشفى المحرق للولادة ورعاية المسنين، وذلك للتأكد للاطلاع على أوضاع حقوق المرضى ومدى تواءم الخدمات الطبية المقدمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وزارت المؤسسة الوطنية كل من دار الكرامة للرعاية الاجتماعية، ومركز بتلكو لرعاية العنف الأسري، ودار يوكو لرعاية الوالدين، ودار رعاية الطفولة "بيت بتلكو"، وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التي قامت بها المؤسسة الوطنية منذ عام 2013 وحتى أكتوبر2019، نحو 36 زيارة".
حضور جلسات المحاكمة
وفي رد على سؤال حول حضور جلسات المحاكمات للتثبت من ضمانات المحاكمة العادلة، أوضحت خوري أن "المؤسسة حضرت نحو 71 جلسة محاكمة بغرض الاطلاع والتأكد من صحة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين"، مؤكدة أن "الحق في المحاكمة العادلة يعتبر معياراً من معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان يهدف إلى حماية الأشخاص من انتقاص حقوقهم المتعلقة بمراكزهم القانونية أمام الجهة القضائية، وركيزة جوهرية من ركائز المحاكمة العادلة المنصوص عليه في التشريعات الوطنية والصكوك والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة".
وقالت إن "المؤسسة أصدرت المؤسسة دليلا لتلقي الشكاوى والمساعدة القانونية المقدمة، والذي جاء ليواكب التقدم الحاصل في آلية التعامل مع الشكاوى من حيث وجود النظام الإلكتروني الجديد لمتابعة الشكاوى الواردة والمساعدات القانونية المقدمة، حيث ينقسم الدليل إلى ثمانية أقسام.
"اضمن حقك"
وذكرت أن المؤسسة "تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لتدشين الخط الساخن المجاني للمؤسسة الوطنية "80001144"، أطلقت في أغسطس 2018 حملة "اضمن حقك"، وذلك لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالحريات الأساسية والخدمات التي تقدمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للجمهور من المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين".
وكشفت أن المؤسسة "دشنت خدمة مركز الاتصال الجديدة على رقم الخط الساخن المجاني "80001144"، لتلقى الشكاوى وطلبات المساعدة وأية استفسارات تتعلق بعملها، فيما تستقبل الشكاوى عبر بدالتها، حيث تم استحداث خط مجاني، وتلقت المؤسسة منذ تأسيسها ما يزيد عن 8000 مكالمة هاتفية".
وأوضحت أن "خدمة الخط المجاني تضاف إلى جملة الخدمات الأخرى التي يمكن للمواطنين والمقيمين كافة التواصل بها مع المؤسسة الوطنية سواء كان ذلك بالحضور الشخصي أو عبر موقعها الإلكتروني أو عن طريق صفحاتها الرسمية على برامج التواصل الاجتماعي "nihrbh" أو من خلال التطبيق الخاص بالهواتف النقالة "NIHR Bahrain"، وذلك للرد على أية شكاوى أو تقديم المساعدة أو الرد على أية استفسارات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان.
وتطرقت خوري للحديث عن الإصدارات والمطبوعات في مجال حقوق الإنسان موضحة أن "المؤسسة أصدرت 5 كتب تناولت موضوعات مختلفة تعنى بحقوق الإنسان حول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية، وحقوق العامل في ضوء قانون العمل البحريني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحماية القانونية لذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول في مملكة البحرين، بالإضافة إلى ضمانات المحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بمجال إصدار المطبوعات، ذكرت خوري أنه "تمت إعادة طباعة عدد من الوثائق الدولية والإقليمية باللغتين العربية والإنجليزية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الملحقين بـه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، فضلاً عن طباعتها لدستور مملكة البحرين المعدل، إلى جانب إعادة طباعة ونشر التقرير السنوي الأول للمؤسسة، حيث إن ذلك في مجمله يصب في مجال تعزيز حقوق الإنسان ورسوخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها".
الزمالة البحثية
وأشارت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى "إطلاق برنامج الزمالة البحثية، وذلك حرصاً على الإسهام في الحركة البحثية والفكرية والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان للأفراد الذين لديهم الرغبة في إعداد أبحاث مستقلة حول مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مضيفة أنه "شارك في برنامج الزمالة البحثية في نسخته الأولى لعام 2019 عدداً من الطلبة والمهتمين بإعداد البحوث في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين، حيث تنوعت مواضيع البحوث المقدمة من قبل المشاركين، وكان أبرزها يتمحور حول: مسؤولية أصحاب الأعمال تجاه حقوق العمال والموظفين، والتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على حقوق الإنسان، والثورة المعلوماتية والحق في الخصوصية، وتغير المناخ وتأثيره على تمتع الأفراد بحقوقهم".
جوائز دولية
وتحدثت خوري عن الجوائز والشهادات التي حصلت عليها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أنها "شملت حصولها على جائزة "شايو" لتعزيز حقوق الإنسان في الخليج العربي، وعلى شهادة نظام إدارة الجودة "الأيزو" "ISO 9001:2015""، مشيرة إلى أنها "أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحصل على "الأيزو" على المستوى الإقليمي".
وقالت إنه "تم إدراج الأمانة العامة في المؤسسة الوطنية كشريك في مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي "UN Global Compact"، حيث تعد المؤسسة الوطنية أول مؤسسة غير ربحية في مملكة البحرين تقبل عضويتها في المبادرة، وذلك نتيجة التزامها للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي القائمة على احترام حقوق الإنسان والبيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد".
* الآليات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان:
- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
- وحدة التحقيق الخاصة
- الأمانة العامة للتظلمات
- مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني
- مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين
{{ article.visit_count }}
- 36 زيارة معلنة وغير معلنة إلى أماكن مشتبهة بانتهاك حقوق الإنسان
- تدشين الخط الساخن "80001144" لتلقى الشكاوى والمساعدة
- زيارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات
- إصدار 6 تقارير سنوية.. وتقديم التقارير الموازية للآليات المعنية إقليمياً ودولياً
- التعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان
- إطلاق حملة "اضمن حقك" وبرنامج "الزمالة البحثية" وإصدار 5 كتب في "حقوق الإنسان"
وليد صبري
كشفت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري عن "توقيع المؤسسة نحو 35 مذكرة تفاهم مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية داخل وخارج البحرين خلال 10 سنوات"، مضيفة أن "المؤسسة حضرت 71 جلسة محاكمة بغرض الاطلاع والتأكد من صحة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين"، مشيرة إلى أن "المؤسسة قامت بنحو 36 زيارة ميدانية معلنة وغير معلنة إلى أي مكان يشتبه أن يكون محلاً لانتهاك حقوق الإنسان منذ 2013 وحتى أكتوبر 2019".
وأوضحت خوري في حوار خاص لـ "الوطن" في ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن "المؤسسة دشنت خدمة مركز الاتصال الجديدة على خط ساخن مجاني لتلقى الشكاوى وطلبات المساعدة وأية استفسارات تتعلق بعملها، لافتة إلى أن "المؤسسة تستقبل الشكاوى عبر بدالتها، حيث تلقت منذ تأسيسها خلال عقد، ما يزيد عن 8000 مكالمة هاتفية".
وقالت إن "المؤسسة قامت بزيارات إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات"، مضيفة أنه "تم إصدار 6 تقارير سنوية تضمنت جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، مبينة أنه "يتم تقديم التقارير الموازية للآليات المعنية إقليمياً ودولياً".
وفيما يتعلق بالتعاون القائم بين المؤسسة والآليات الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان، ذكرت خوري أن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب وحدة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب قرار النائب العام رقم "8" لسنة 2012، والأمانة العامة للتظلمات والذي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم "27"، لسنة 2012، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني المنشأ بموجب المرسوم رقم "27" لسنة 2012، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم "61" لسنة 2013، من أبرز الآليات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام أو بحق معين، أو تكون معنية بحقوق فئة محددة".
وتطرقت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إصدار التقارير السنوية والخاصة، مشيرة إلى أنه "عملاً بنص المادة رقم "21" من قانون إنشاء المؤسسة الوطنية التي نصت على أن، "يضع مجلس المفوضين تقريراً سنوياً عن جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها بشأن حقوق الإنسان في المملكة، وما يراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، ويحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، ويرفع مجلس المفوضين تقريره إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى، كما يعرض تقريره أمام الرأي العام بالتوازي"، واستكمالاً للنهج الثابت الذي دأبت عليه المؤسسة الوطنية نحو إصدار تقاريرها السنوية على نحو دوري ومتعاقب، فقد أصدرت منذ عام 2013 وحتى ذكرى مرور 10 سنوات على التأسيس 6 تقارير سنوية تتضمن الجهود والأنشطة المبذولة منها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أبرز القضايا ذات الصلة بواقع حقوق الإنسان خلال النطاق الزمني للتقرير، في مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأوضحت أن "المؤسسة أصدرت تقريراً لتقصي الحقائق بشأن الادعاءات المتعلقة بتعرض عدد من المحكومين في القضية المعروفة بـ "1/إرهاب/2017" لجريمتي "التعذيب" و"الاختفاء القسري"، وذلك على إثر ما رصدته من وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عما تلقته من خطابات لبعض المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، من وجود ادعاءات تفيد بتعرض عدد من المحكومين لحالات اختفاء قسري وحالات تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويأتي هذا التقرير بموجب الولاية الواسعة الممنوحة للمؤسسة الوطنية في قانون إنشائها، وانطلاقاً من موقعها الحقوقي ومسؤوليتها الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتعاون البناء من قبل القضاء العسكري في تزويد المؤسسة بنسخ من محاضر تحقيق نيابة الجرائم الإرهابية والنيابة العسكرية مع المحكومين وطلبات عرضهم على الطب الشرعي، وتقارير الطب الشرعي الواردة إلى نيابة الجرائم الإرهابية والنيابة العسكرية بشأن ذلك، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي الواردة إلى المحكمة المختصة قانوناً بالنظر في القضية، كما تسلمت من القضاء العسكري سجل الزيارات والاتصالات التي تمت بينهم وبين ذويهم".
تمثيل محلي وخارجي
وتطرقت خوري "لحرص المؤسسة على الحضور والتمثيل المحلي والخارجي في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بعملها واختصاصاتها من خلال تفاعلها من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال تقديمها لتقريرها الموازي إلى لجنة مناهضة التعذيب "CAT"، والذي تضمن 5 محاور رئيسة تجلى فيها دور المؤسسة الوطنية في متابعة تنفيذ الدولة لتوصيات وملاحظات اللجنة"، مشيرة إلى "تقديم المؤسسة تقريرها الموازي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان "CCPR" حول التقرير المبدئي "الاستهلالي" لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما قدمت أيضاً تقريرها الموازي إلى لجنة حقوق الطفل "CRC"، وذلك بشأن التقرير الوطني لمملكة البحرين الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل، وتطرقت المؤسسة الوطنية في تقريرها إلى دورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل، والتقدم المحرز في مملكة البحرين في تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل، وتقديم التقرير الموازي بشأن التقرير الدوري الرابع لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "CEDAW"، وبينت المؤسسة التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية، ودورها في حماية وتعزيز حقوق المرأة في مملكة البحرين".
تعاون وطني وإقليمي ودولي
وفي رد على سؤال "الوطن" حول مدى التعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، أفادت خوري بأن "المؤسسة "أبرمت نحو 35 مذكرة تفاهم تهدف إلى الارتقاء بواقع تعزيز حقوق الإنسان والعمل معاً لوضع برامج تحقق الأهداف المنشودة، مع عدد من المحلية والإقليمية والدولية، ذات الصلة، أبرزها، مجلس الشورى، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين، وجامعة البحرين، والجامعة الملكية للبنات، والجامعة الأهلية، والمجلس الأعلى للمرأة، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومركز عيسى الثقافي، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، والأكاديمية الملكية للشرطة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ "APF"، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، والمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومعهد الإدارة العامة، ومعهد التنمية السياسية، والجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد، وجمعية رعاية مرضى السكلر، ونقابة عمال ألبا، وجمعية البحرين الشبابية، بالإضافة إلى رابطة المحامين الدولية".
وفي رد على سؤال حول الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة إلى أي مكان يشتبه أن يكون محلاً لانتهاك حقوق الإنسان، أوضحت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه "تفعيلاً لاختصاص المؤسسة الوطنية في القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعا لانتهاك حقوق الإنسان، قامت المؤسسة بعدد من الزيارات المعلنة وغير المعلنة إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في منطقة جو، ومركز الحبس الاحتياطي في منطقة الحوض الجاف، ومركز إصلاح وتأهيل النساء في مدينة عيسى، ومركز رعاية الأحداث، ومركز الإبعاد الخاص بالذكور والإناث، وعدد من مراكز التوقيف التابعة لمديريات شرطة المحافظات في مملكة البحرين، ومركز توقيف الإدارة العامة للمرور - بناء على مبادرة تلقائية من المؤسسة الوطنية أو بمناسبة تلقيها لشكاوى ذات صلة - وتأتي تلك الزيارات بهدف الوقوف عن كثب على أوضاع المقيدة حريتهم في تلك المراكز، ومدى موائمة أوضاعهم مع الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والمعايير الأخرى ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لهذه المراكز، ومدى حق النزلاء والموقوفين من التواصل مع العالم الخارجي، وتمتعهم بالرعاية الصحية وتوفر العلاج والأدوية، وجودة الغذاء المقدم لهم، ومدى قيامهم بممارسة الرياضة، إضافة إلى تأهيلهم مهنياً وعقلياً، إلى جانب قيام المؤسسة الوطنية بزيارات خاصة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس بالاحتياطي الخاصة بالرجال والنساء خلال موسم عاشوراء 2019 إيماناً منها بأهمية ضمان تمتع واستمرار ممارسة النزلاء والنزيلات لشعائرهم الدينية المقررة لهم في القانون واللوائح ذات الصلة".
وتابعت أن "المؤسسة قامت أيضاً بزيارة مستشفى الطب النفسي، وزيارة لقسم رعاية مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" بمجمع السلمانية الطبي، وزيارة مستشفى المحرق للولادة ورعاية المسنين، وذلك للتأكد للاطلاع على أوضاع حقوق المرضى ومدى تواءم الخدمات الطبية المقدمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وزارت المؤسسة الوطنية كل من دار الكرامة للرعاية الاجتماعية، ومركز بتلكو لرعاية العنف الأسري، ودار يوكو لرعاية الوالدين، ودار رعاية الطفولة "بيت بتلكو"، وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التي قامت بها المؤسسة الوطنية منذ عام 2013 وحتى أكتوبر2019، نحو 36 زيارة".
حضور جلسات المحاكمة
وفي رد على سؤال حول حضور جلسات المحاكمات للتثبت من ضمانات المحاكمة العادلة، أوضحت خوري أن "المؤسسة حضرت نحو 71 جلسة محاكمة بغرض الاطلاع والتأكد من صحة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين"، مؤكدة أن "الحق في المحاكمة العادلة يعتبر معياراً من معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان يهدف إلى حماية الأشخاص من انتقاص حقوقهم المتعلقة بمراكزهم القانونية أمام الجهة القضائية، وركيزة جوهرية من ركائز المحاكمة العادلة المنصوص عليه في التشريعات الوطنية والصكوك والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة".
وقالت إن "المؤسسة أصدرت المؤسسة دليلا لتلقي الشكاوى والمساعدة القانونية المقدمة، والذي جاء ليواكب التقدم الحاصل في آلية التعامل مع الشكاوى من حيث وجود النظام الإلكتروني الجديد لمتابعة الشكاوى الواردة والمساعدات القانونية المقدمة، حيث ينقسم الدليل إلى ثمانية أقسام.
"اضمن حقك"
وذكرت أن المؤسسة "تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لتدشين الخط الساخن المجاني للمؤسسة الوطنية "80001144"، أطلقت في أغسطس 2018 حملة "اضمن حقك"، وذلك لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالحريات الأساسية والخدمات التي تقدمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للجمهور من المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين".
وكشفت أن المؤسسة "دشنت خدمة مركز الاتصال الجديدة على رقم الخط الساخن المجاني "80001144"، لتلقى الشكاوى وطلبات المساعدة وأية استفسارات تتعلق بعملها، فيما تستقبل الشكاوى عبر بدالتها، حيث تم استحداث خط مجاني، وتلقت المؤسسة منذ تأسيسها ما يزيد عن 8000 مكالمة هاتفية".
وأوضحت أن "خدمة الخط المجاني تضاف إلى جملة الخدمات الأخرى التي يمكن للمواطنين والمقيمين كافة التواصل بها مع المؤسسة الوطنية سواء كان ذلك بالحضور الشخصي أو عبر موقعها الإلكتروني أو عن طريق صفحاتها الرسمية على برامج التواصل الاجتماعي "nihrbh" أو من خلال التطبيق الخاص بالهواتف النقالة "NIHR Bahrain"، وذلك للرد على أية شكاوى أو تقديم المساعدة أو الرد على أية استفسارات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان.
وتطرقت خوري للحديث عن الإصدارات والمطبوعات في مجال حقوق الإنسان موضحة أن "المؤسسة أصدرت 5 كتب تناولت موضوعات مختلفة تعنى بحقوق الإنسان حول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية، وحقوق العامل في ضوء قانون العمل البحريني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحماية القانونية لذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول في مملكة البحرين، بالإضافة إلى ضمانات المحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بمجال إصدار المطبوعات، ذكرت خوري أنه "تمت إعادة طباعة عدد من الوثائق الدولية والإقليمية باللغتين العربية والإنجليزية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الملحقين بـه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، فضلاً عن طباعتها لدستور مملكة البحرين المعدل، إلى جانب إعادة طباعة ونشر التقرير السنوي الأول للمؤسسة، حيث إن ذلك في مجمله يصب في مجال تعزيز حقوق الإنسان ورسوخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها".
الزمالة البحثية
وأشارت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى "إطلاق برنامج الزمالة البحثية، وذلك حرصاً على الإسهام في الحركة البحثية والفكرية والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان للأفراد الذين لديهم الرغبة في إعداد أبحاث مستقلة حول مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مضيفة أنه "شارك في برنامج الزمالة البحثية في نسخته الأولى لعام 2019 عدداً من الطلبة والمهتمين بإعداد البحوث في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين، حيث تنوعت مواضيع البحوث المقدمة من قبل المشاركين، وكان أبرزها يتمحور حول: مسؤولية أصحاب الأعمال تجاه حقوق العمال والموظفين، والتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على حقوق الإنسان، والثورة المعلوماتية والحق في الخصوصية، وتغير المناخ وتأثيره على تمتع الأفراد بحقوقهم".
جوائز دولية
وتحدثت خوري عن الجوائز والشهادات التي حصلت عليها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أنها "شملت حصولها على جائزة "شايو" لتعزيز حقوق الإنسان في الخليج العربي، وعلى شهادة نظام إدارة الجودة "الأيزو" "ISO 9001:2015""، مشيرة إلى أنها "أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحصل على "الأيزو" على المستوى الإقليمي".
وقالت إنه "تم إدراج الأمانة العامة في المؤسسة الوطنية كشريك في مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي "UN Global Compact"، حيث تعد المؤسسة الوطنية أول مؤسسة غير ربحية في مملكة البحرين تقبل عضويتها في المبادرة، وذلك نتيجة التزامها للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي القائمة على احترام حقوق الإنسان والبيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد".
* الآليات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان:
- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
- وحدة التحقيق الخاصة
- الأمانة العامة للتظلمات
- مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني
- مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين
