{{ article.article_title }}

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً برغبة لمعالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة.

وكشفت عن دراستها إمكانية إنشاء مشاريع في الجزء الشمالي من الخليج، وإقامة مرافق سياحية بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني واللجنة الوزارية المختصة برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت أنها قامت بعدة مشاريع بشكل عاجل لتحسين أداء محطة توبلي ضمن الإمكانات المادية المتاحة آنذاك بسبب الوضع البيئي، والتي انعكست إيجابياً في المنطقة بشكل عام وخليج توبلي بشكل خاص منها: تطوير محطة استقبال الصهاريج، رفع كفاءة محطة المعالجة من خلال زيادة معدل التخلص من الحمأة الزائدة، وتركيب وحدات حقن المواد الكيميائية، رفع كفاءة وأداء مرافق المعالجة المتمثلة بتوسعة وحدة تخفيف الحمأة "الخط الثالث"، وتركيب أجهزة التحكم في الحمل الهيدروليكي، تحسين كفاءة وحدة المرشحات الرملية وإزالة المواد العالقة، تعزيز نظام تزويد الأكسجين في أحواض التهوية الأمر الذي سيسهم في زيادة فعالية المعالجة ورفع جودة مياه الصرف الصحي المعالجة.

‌وأوضحت أنها ستقوم فور الانتهاء من المشاريع الحالية التي تهدف إلى وقف مصدر التلوث البيئي الناتج عن عمليات تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً إلى الخليج، بدراسة وتنفيذ أفضل السبل المتاحة والاستفادة من الخبرات العالمية لتنظيف الخليج من الملوثات البيئية، وذلك من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتنظيف خليج توبلي، فيما بينت أن صلاحيات الوزارة لا تشمل نشاطات مخرجات المصانع القريبة من الخليج والتلوث الناجم عن مخلفات المصادر الأخرى "كأعمال الدفان ومصانع غسيل الرمال".

وأشارت أن عملية تنظيف خليج توبلي وإعادة تأهيله تحتاج إلى الاتفاق على خطة عمل وطنية تتناسب مع أوضاع المنطقة وخصوصيتها، وذلك من خلال تعاون جميع الجهات ذات العلاقة؛ إذ إن هذا العمل متعدد الأبعاد ويحتاج إلى جهد وطني تشارك فيه جميع الجهات، وسيتم الإعداد لمشروع تنظيف الخليج وإعادة تأهيله في المستقبل القريب، وتتطلع الوزارة إلى المضي قدماً في اتخاذ كافة الإجراءات وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي.

‌واستعرضت أن شركة "Boskalis" الألمانية قامت بإعداد دراسة بيئية للخليج، واقترحت حلولاً جذرية لعلاج المشكلة، من بينها توسيع وتعميق "قناة المعامير"، وقد تمّ العمل على وضع آلية للسيطرة على حركة الأمواج وتوسعة القناة بعد أن كان حجمها غير مناسب، وسيتمّ العمل على تعميقها خلال الفترة القادمة.

‌وأوضحت الوزارة أن عملية تطوير وتوسعة محطة توبلي ستتم الاستفادة منها في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث ستتخذ الشركة المنفذة من مملكة البحرين مركزاً لأنشطتها، وستقوم بتوظيف عدد من الشباب البحريني، كما ستزيد نسبة المعالجة الحديثة بمقدار (%30) ليصل إلى ما يعادل "230 ألف متر مكعب" في المرحلة الحالية، كما أن شبكة الصرف الصحي تعاني من ضغط هائل مع ازدياد الكثافة السكانية والتوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين، فالتدفقات الواردة إلى محطة توبلي كبيرة جداً، وهي في ازدياد، وتهدف الوزارة إلى إرضاء المواطنين عن طريق توفير شبكات الصرف الصحي في كافة المناطق، ومن الناحية التشغيلية يتم اختيار مواقع محطات الصرف الصحي قريباً من البحر؛ وذلك تحسباً لأي طارئ كدخول تدفقات غير قانونية، حيث يكون الخيار بين تصريف التدفقات في مياه البحر أو تلويث الأرض بها، لذا فإن الوزارة تتوخى كثيراً عدم تلويث الأرض، حيث يتم تصريف التدفقات في البحر، وهي تقوم بعملية المعالجة الجزئية للتدفقات الزائدة بمستوى يقل عن المعايير المطلوبة في هذا المجال، وهذا أحد الأسباب التي فاقمت المشكلة.

من جانبه أكد المجلس الأعلى للبيئة وجود عملية رقابة ومتابعة دقيقة لأي تجاوزات، وتشمل مراقبة نقاط التصريف الصناعي للهواء والماء، وإن الشركات التي ينتج عنها أي تصريف للبيئة البحرية أو انبعاثات للهواء يتم إلزامها بتوفير تقارير دورية عن نتائج تحليل عيناتها، ويتم ذلك بتواجد مختصين من المجلس الأعلى للبيئة، فيما يقوم مختبر المجلس بسحب عينات من تصريف المياه العادمة الموجهة للبيئة البحرية وتحليل مكوناتها.

فيما أوصى مجلس أمانة العاصمة بضرورة تفعيل القوانين والقرارات الصادرة بشأن خط الدفان والمخالفات باعتبار خليج توبلي محمية طبيعية حسب التصنيف الدولي للمحميات، وزيادة كفاءة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك تحسين جودة المياه المعالجة لتكون صالحة للاستخدام في القطاع الزراعي، إلى جانب توسعة ممر المعامير الجنوبي وتوسعة مداخل المياه تحت جسر سترة إلى جانب منع التعمير في المنطقة المتبقية باعتبارها محمية طبيعية من الفئة (ب).