أشاد نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بإصدار كتاب "النهضة التشريعية" في مملكة البحرين خلال عشرين عامًا 1999-2019" والذي قامت بإعداده الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي، مؤكداً أن هذا الكتاب يعد مرجعاً توثيقياً لعهد زاهر بالنجاحات التشريعية، والإنجازات التنموية القائمة على أسس قانونية متطورة.
وأشار إلى أنَّ النهضة التشريعية التي تشهدها البحرين منذ 20 عاماً تأتي ملبية لتطلعات وطموحات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، وتشكل دعماً للمشروع الإصلاحي لجلالته.
وقال العسومي إن الكتاب يعتبر توثيقاً مهماً لمرحلة ذهبية في تاريخ التشريع البحريني، خاصة وأن السنوات العشرين المنصرمة شهدت إنجازات فريدة وعديدة على مستوى القوانين التي صدرت في البحرين، والتي تتواكب مع النهضة التنموية التي تعيشها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.
وأشاد بالجهد الذي بذلته الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي والتي جاءت بتوجيهات من وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة في إعداد هذا الكتاب المهم والذي سيصبح مرجعاً تاريخياً أساسياً للتشريع البحريني في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وأكد العسومي أن إصدار مثل هذا السجل الوطني من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي يعكس اهتمام وزير الديوان بتوثيق هذه المرحلة الاستثنائية الثريّة بالإنجازات في تاريخ المملكة .
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أنَّ النهضة التشريعية التي تشهدها البحرين منذ 20 عاماً تأتي ملبية لتطلعات وطموحات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، وتشكل دعماً للمشروع الإصلاحي لجلالته.
وقال العسومي إن الكتاب يعتبر توثيقاً مهماً لمرحلة ذهبية في تاريخ التشريع البحريني، خاصة وأن السنوات العشرين المنصرمة شهدت إنجازات فريدة وعديدة على مستوى القوانين التي صدرت في البحرين، والتي تتواكب مع النهضة التنموية التي تعيشها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.
وأشاد بالجهد الذي بذلته الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي والتي جاءت بتوجيهات من وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة في إعداد هذا الكتاب المهم والذي سيصبح مرجعاً تاريخياً أساسياً للتشريع البحريني في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وأكد العسومي أن إصدار مثل هذا السجل الوطني من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي يعكس اهتمام وزير الديوان بتوثيق هذه المرحلة الاستثنائية الثريّة بالإنجازات في تاريخ المملكة .
