أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، أهمية تطوير التفتيش العمالي بما يتواكب مع تطورات بيئة العمل، مع تزويد المفتش بمختلف المهارات في التعامل مع أطراف الإنتاج.
وحضر الوزير، جانباً من أعمال الورشة المتخصصة التي ينظمها المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، بعنوان "إجراءات التفتيش العمالية الحديثة"، بمشاركة المعنيين بالتفتيش العمالي عن أطراف الإنتاج الثلاثة وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحادات العمالية.
وتهدف الورشة إلى تعزيز معرفة مفتشي الوزارة وممثلي الأطراف ذات العلاقة على معايير العمل الدولية والممارسات الصحيحة في تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والتشريعات الخاصة بها والتعديلات المقترحة على تلك التشريعات، إضافة الى أهم التحديات التي تواجه فرق التفتيش والتعاون المؤسسي لتعزيز آليات التفتيش العمالي في القطاعات الإنتاجية.
وأشاد حميدان بإقامة هذه الفعالية المتخصصة، منوهاً بالدور الذي يضطلع به المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية في تعزيز ثقافة أطراف الإنتاج بمختلف القضايا العمالية.
وأشار إلى أن المفتش -ومن خلال دوره الرقابي- يرصد العديد من الملاحظات سواء على صعيد تطبيق المنشآت لمعايير السلامة والصحة المهنية وتحديثها والالتزام بقانون العمل بالقطاع الأهلي، أو ما تحتاجه الشركات والمؤسسات من استحداث وظائف تسهم في تعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة والمحفزة نحو مزيد من الإنتاجية.
وتطرق مستشار منظمة العمل الدولية، د.أمين الوريدات، في محاضرات خلال الورشة، إلى القضايا المهمة على صعيد التفتيش العمالي، وفي مقدمتها استعراض معايير العمل الدولية المستحدثة حول تفتيش العمل والأحكام القانونية المعمول بها في مملكة البحرين، فضلاً عن عقد دراسة تحليلية لبنود المواد القانونية المتعلقة بالتفتيش على المنشآت، ومقارنتها مع القوانين الدولية.
كما استعرض أبرز التحديات التي تواجه السلامة والصحة المهنية، وآليات التفتيش، خاصة في ظل المتغيرات التي طرأت على طبيعة المهن في سوق العمل.
وحضر الوزير، جانباً من أعمال الورشة المتخصصة التي ينظمها المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، بعنوان "إجراءات التفتيش العمالية الحديثة"، بمشاركة المعنيين بالتفتيش العمالي عن أطراف الإنتاج الثلاثة وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحادات العمالية.
وتهدف الورشة إلى تعزيز معرفة مفتشي الوزارة وممثلي الأطراف ذات العلاقة على معايير العمل الدولية والممارسات الصحيحة في تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والتشريعات الخاصة بها والتعديلات المقترحة على تلك التشريعات، إضافة الى أهم التحديات التي تواجه فرق التفتيش والتعاون المؤسسي لتعزيز آليات التفتيش العمالي في القطاعات الإنتاجية.
وأشاد حميدان بإقامة هذه الفعالية المتخصصة، منوهاً بالدور الذي يضطلع به المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية في تعزيز ثقافة أطراف الإنتاج بمختلف القضايا العمالية.
وأشار إلى أن المفتش -ومن خلال دوره الرقابي- يرصد العديد من الملاحظات سواء على صعيد تطبيق المنشآت لمعايير السلامة والصحة المهنية وتحديثها والالتزام بقانون العمل بالقطاع الأهلي، أو ما تحتاجه الشركات والمؤسسات من استحداث وظائف تسهم في تعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة والمحفزة نحو مزيد من الإنتاجية.
وتطرق مستشار منظمة العمل الدولية، د.أمين الوريدات، في محاضرات خلال الورشة، إلى القضايا المهمة على صعيد التفتيش العمالي، وفي مقدمتها استعراض معايير العمل الدولية المستحدثة حول تفتيش العمل والأحكام القانونية المعمول بها في مملكة البحرين، فضلاً عن عقد دراسة تحليلية لبنود المواد القانونية المتعلقة بالتفتيش على المنشآت، ومقارنتها مع القوانين الدولية.
كما استعرض أبرز التحديات التي تواجه السلامة والصحة المهنية، وآليات التفتيش، خاصة في ظل المتغيرات التي طرأت على طبيعة المهن في سوق العمل.
