أكد خبراء وحقوقيون أن كتاب "النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاما"، سيشكل مرجعاً تشريعياً مهماً يجسد عملاً وطنياً مخلصاً، ونتيجة حتمية لتضافر الجهود، والتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستطاع أن يرصد إنجازات تشريعية لعقدين، بلغت 886 مشروعا ومقترحا ومرسوما بقانون.
وأكد نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى د.علي الطوالبة، أن الكتاب، يعد سجلاً وطنياً موثقاً لمسيرة التقدم والتطور التشريعي في البحرين، وأنَّ النهضة التشريعية التي تشهدها المملكة منذ عشرين عاما تأتي ملبية لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتشكل رافداً هاماً للمسيرة التنموية الشاملة لجلالته.
ونوه الطوالبة بالدعم الذي يوليه جلالة الملك المفدى، بالسلطة التشريعية ومساندته المستمرة لعمل مجلسي الشورى والنواب، والذي شكّل قاعدة وركيزة للمضي في سن التشريعات وتعديل القوانين في البحرين نحو مزيدٍ من التقدم والنماء، ودافعاً كبيراً لأعضاء المجلسين والعاملين فيهما للمضي باستمرار نحو الأفضل.
وثمن الطوالبة التعاون الكبير والمتميز الذي تحظى به السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتنسيق المشترك، وخلق علاقة تكاملية ومتميزة.
وقال نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين مجلس الشورى، إنَّ ما احتواه كتاب النهضة التشريعية، من رصدٍ للإنجازات التي تحققت للمملكة في مجال البُنية الدستورية والتشريعية، يجسد عملاً وطنياً مخلصاً، ونتيجة حتمية لتضافر الجهود، والتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأعطى الطوالبة أمثلة لأبرز الإنجازات التشريعية في مجلس الشورى طيلة الأربعة فصول الماضية والتي بلغت (779) مشروع قانون أحيل إليه، و(107) مقترح بقانون، منها (87) مقترحات بتعديل قوانين، و(20) قانون جديد، وأقر (76) مرسوم بقانون.
ولفت إلى أن الفصل التشريعي الأخير تضمن العديد من المشروعات بقوانين على جانب كبير من الأهمية، مثل مشروع قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، وإقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي شكل علامة فارقة في مجال حقوق الانسان، وقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، إلى جانب قانون تنظيم القطاع العقاري، وتعديل الدستور فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري.
من جانبه قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر إن تدشين الكتاب يمثل توثيقاً لمرحلة استثنائية عاشتها البحرين، وشكلت للوطن وشعبه نقلة ديمقراطية نوعية، بفضل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى، وجملة الإصلاحات الشاملة التي طالت كافة الجوانب والقطاعات.
وأشار إلى أن النهضة التي تعيشها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك، تتجلى ملامحها عبر التقدم التشريعي الذي انطلقت مسيرته الحديثة من ميثاق العمل الوطني الذي شكل إجماعاً وطنياً واسعا، أسهم في إيجاد دستور 2002، الذي مثل خطوة تشريعية متقدمة، تم البناء عليها لاحقاً في سن القوانين والتشريعات، وتطوير البنية التشريعية في المملكة.
وأشاد الشاعر بالجهود المشهودة إلى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، وفريق الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي الذين أعدوا كتاب "النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاماً 1999-2019"، في خطوة توثيقية هامة، ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية من أجل البناء على ما تحقق من مكتسبات تشريعية، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك.
ونوه بأن الكتاب جاء شاملاً ووافياً بحيث وقف على التشريعات والقوانين التي صدرت في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والحقوقية وغيرها، وأعطى صورة واضحة للقارئ بما تحتفظ به البحرين من بنية تشريعية متقدمة، وربطها بالاتفاقيات ذات الصلة، مؤكداً أن الكتاب سيشكل مرجعاً تشريعياً مهماً.
وذكر أن البحرين باتت نموذجاً دائم التطور والنمو لدولة للمؤسسات والقانون، مؤكداً أن التجربة التشريعية من خلال مجلس النواب شكلت أحد أبرز ثمار المشروع الإصلاحي، وقدمت خلال ما يقارب العقدين من الزمن الكثير من التشريعات والقوانين التي ساهمت في توفير بيئة تشريعية أفضل للقطاعات المختلفة، بما يحقق المزيد من المنجزات التنموية الوطنية.
وعلى ذات الصعيد أوضح عضو مجلس الشورى د.أحمد العريض، أن النهضة التشريعية بدأت مع إشراقة العهد الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، واستمرت من خلال نظام المجلسين الذي استمد مشروعيته من خلال الموافقة الشعبية على ميثاق العمل الوطني والذي يعتبر الدستور العقدي الأول وانطلاقة الدولة الديمقراطية الحديثة.
وأشار العريض إلى أن العشرين عاما الماضية تمثل مسيرة عمل وكفاح بين المجلسين، أثمرت عن منظومة تشريعية أسهمت في رفع مكانة البحرين الدولية في مجالات عدة من أبرزها المجال الحقوقي والقانوني والدستوري.
وأرجع ذلك إلى التعاون بين المجلس النيابي ومجلس الشورى، حيث مثل الأول حلقة الوصل بين المواطن والسلطة، لتلبية تطلعاته، وجاء الثاني ليضع خبراته في صقل التشريعات لتكون على مستوى يحقق الريادة الدولية، ما جعل مملكة البحرين من النظم الديمقراطية التي يشار إليها بالبنان، وتهتدي بها دول المنطقة لاستنساخ التجربة وخصوصاً في دول مجلس التعاون.
{{ article.visit_count }}
وأكد نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى د.علي الطوالبة، أن الكتاب، يعد سجلاً وطنياً موثقاً لمسيرة التقدم والتطور التشريعي في البحرين، وأنَّ النهضة التشريعية التي تشهدها المملكة منذ عشرين عاما تأتي ملبية لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتشكل رافداً هاماً للمسيرة التنموية الشاملة لجلالته.
ونوه الطوالبة بالدعم الذي يوليه جلالة الملك المفدى، بالسلطة التشريعية ومساندته المستمرة لعمل مجلسي الشورى والنواب، والذي شكّل قاعدة وركيزة للمضي في سن التشريعات وتعديل القوانين في البحرين نحو مزيدٍ من التقدم والنماء، ودافعاً كبيراً لأعضاء المجلسين والعاملين فيهما للمضي باستمرار نحو الأفضل.
وثمن الطوالبة التعاون الكبير والمتميز الذي تحظى به السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتنسيق المشترك، وخلق علاقة تكاملية ومتميزة.
وقال نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين مجلس الشورى، إنَّ ما احتواه كتاب النهضة التشريعية، من رصدٍ للإنجازات التي تحققت للمملكة في مجال البُنية الدستورية والتشريعية، يجسد عملاً وطنياً مخلصاً، ونتيجة حتمية لتضافر الجهود، والتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأعطى الطوالبة أمثلة لأبرز الإنجازات التشريعية في مجلس الشورى طيلة الأربعة فصول الماضية والتي بلغت (779) مشروع قانون أحيل إليه، و(107) مقترح بقانون، منها (87) مقترحات بتعديل قوانين، و(20) قانون جديد، وأقر (76) مرسوم بقانون.
ولفت إلى أن الفصل التشريعي الأخير تضمن العديد من المشروعات بقوانين على جانب كبير من الأهمية، مثل مشروع قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، وإقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي شكل علامة فارقة في مجال حقوق الانسان، وقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، إلى جانب قانون تنظيم القطاع العقاري، وتعديل الدستور فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري.
من جانبه قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر إن تدشين الكتاب يمثل توثيقاً لمرحلة استثنائية عاشتها البحرين، وشكلت للوطن وشعبه نقلة ديمقراطية نوعية، بفضل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى، وجملة الإصلاحات الشاملة التي طالت كافة الجوانب والقطاعات.
وأشار إلى أن النهضة التي تعيشها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك، تتجلى ملامحها عبر التقدم التشريعي الذي انطلقت مسيرته الحديثة من ميثاق العمل الوطني الذي شكل إجماعاً وطنياً واسعا، أسهم في إيجاد دستور 2002، الذي مثل خطوة تشريعية متقدمة، تم البناء عليها لاحقاً في سن القوانين والتشريعات، وتطوير البنية التشريعية في المملكة.
وأشاد الشاعر بالجهود المشهودة إلى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، وفريق الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي الذين أعدوا كتاب "النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاماً 1999-2019"، في خطوة توثيقية هامة، ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية من أجل البناء على ما تحقق من مكتسبات تشريعية، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك.
ونوه بأن الكتاب جاء شاملاً ووافياً بحيث وقف على التشريعات والقوانين التي صدرت في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والحقوقية وغيرها، وأعطى صورة واضحة للقارئ بما تحتفظ به البحرين من بنية تشريعية متقدمة، وربطها بالاتفاقيات ذات الصلة، مؤكداً أن الكتاب سيشكل مرجعاً تشريعياً مهماً.
وذكر أن البحرين باتت نموذجاً دائم التطور والنمو لدولة للمؤسسات والقانون، مؤكداً أن التجربة التشريعية من خلال مجلس النواب شكلت أحد أبرز ثمار المشروع الإصلاحي، وقدمت خلال ما يقارب العقدين من الزمن الكثير من التشريعات والقوانين التي ساهمت في توفير بيئة تشريعية أفضل للقطاعات المختلفة، بما يحقق المزيد من المنجزات التنموية الوطنية.
وعلى ذات الصعيد أوضح عضو مجلس الشورى د.أحمد العريض، أن النهضة التشريعية بدأت مع إشراقة العهد الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، واستمرت من خلال نظام المجلسين الذي استمد مشروعيته من خلال الموافقة الشعبية على ميثاق العمل الوطني والذي يعتبر الدستور العقدي الأول وانطلاقة الدولة الديمقراطية الحديثة.
وأشار العريض إلى أن العشرين عاما الماضية تمثل مسيرة عمل وكفاح بين المجلسين، أثمرت عن منظومة تشريعية أسهمت في رفع مكانة البحرين الدولية في مجالات عدة من أبرزها المجال الحقوقي والقانوني والدستوري.
وأرجع ذلك إلى التعاون بين المجلس النيابي ومجلس الشورى، حيث مثل الأول حلقة الوصل بين المواطن والسلطة، لتلبية تطلعاته، وجاء الثاني ليضع خبراته في صقل التشريعات لتكون على مستوى يحقق الريادة الدولية، ما جعل مملكة البحرين من النظم الديمقراطية التي يشار إليها بالبنان، وتهتدي بها دول المنطقة لاستنساخ التجربة وخصوصاً في دول مجلس التعاون.
