حسن الستري
اعتبر عضو مجلس الشورى خميس الرميحي أن القانون النافذ الذي يسمح للبلديات بعدم إدراج إيرادتها في الميزانية يفتح شهية الجهات الحكومية للاستقلال المالي.
وقالت العضو د.ابتسام الدلال في جلسة الشورى:" إن الوضع الاقتصادي الحالي يوجب أن تصب كافة الإيرادات في الموازنية فيما طالب العضو نوار المحمود بإعادة الفوائض للسنوات الماضية للدولة إلى ميزانية الدولة.
فيما أكد العضو عبدالعزيز أبل على ضرورة مساندة المجالس البلدية والخروج بما يخدم الموازنة، ووافقة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو متسائلاً :"ما مدى تأثير هذه التعديلات على فلسفة دور المجالس البلدية في البحرين؟، وهل هذا التعديل سوف يؤثر على عمليات الصرف وإعداد الموازنة واختتم بالمطالبة بدعوة رؤساء البلديات وأمانة العاصمة والاجتماع معهم لمعرفة سبب اعتراضهم على تعديل مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 .