حسن الستري
أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن إثارة القانونيين لشبهة عدم الدستورية في أي مشروع قانون يبقى مجرد رأي، ولكن الرأي الأول والأخير يكون بعد إقرار المشروع عبر الطعن عليه لدى المحكمة الدستورية، وهي التي تقرر أن المشروع دستوري أو غير دستوري.
وقال في تعليقه على مداخلة للعضو دلال الزايد بجلسة المجلس الأحد: "اقترح أي رأي من أي قانوني بشبهة عدم دستورية يحال لهيئة المسشتارين ونركن إلى رأيها". وكانت الزايد أبدت استغرابها من وجود 7 آراء قانونية مختلفة حول دستورية مشروع قانون يتعلق بتحويل إيرادات البلديات إلى الميزانية العامة.
وقالت: "الاختلاف أمر طبيعي، ولكن يجب أن يأتينا رأي موحد لكي نركن له، لذلك يجب أن يكون الرأي معتمدا من هيئة المستشارين".
أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن إثارة القانونيين لشبهة عدم الدستورية في أي مشروع قانون يبقى مجرد رأي، ولكن الرأي الأول والأخير يكون بعد إقرار المشروع عبر الطعن عليه لدى المحكمة الدستورية، وهي التي تقرر أن المشروع دستوري أو غير دستوري.
وقال في تعليقه على مداخلة للعضو دلال الزايد بجلسة المجلس الأحد: "اقترح أي رأي من أي قانوني بشبهة عدم دستورية يحال لهيئة المسشتارين ونركن إلى رأيها". وكانت الزايد أبدت استغرابها من وجود 7 آراء قانونية مختلفة حول دستورية مشروع قانون يتعلق بتحويل إيرادات البلديات إلى الميزانية العامة.
وقالت: "الاختلاف أمر طبيعي، ولكن يجب أن يأتينا رأي موحد لكي نركن له، لذلك يجب أن يكون الرأي معتمدا من هيئة المستشارين".
