أكدت رئيس اللجنة المالية والقانونية في أمانة العاصمة خلود القطان، أن مجلس أمانة العاصمة أبدى أولوية في دراسة مقترح تعديل قرار تخفيض الرسوم البلدية، مشيرة إلى أن المجلس يدرس هذا الموضوع بتفاصيل دقيقة من خلال تحديد الفئات المستفيدة وإضافة حالات جديدة لاعتبارات إنسانية.
وثمّنت القطان "رد هيئة التشريع والرأي القانوني بشأن التوضيح بالنسبة للحالات التي يشملها قرار تخفيض الرسوم البلدية حسب القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1999، والقرار رقم (16) لسنة 2002، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وبناء على المذكرة التفسيرية للقرار الوزاري بشأن إضافة بعض الحالات للحصول على تخفيض الرسوم البلدية".
وتابعت "تضمن المقترح إضافة الحالات التالية: طالب التخفيض بحريني وزوجته غير بحرينية، طالبة التخفيض بحرينية وزوجها أجنبي ولديها أولاد بحرينيون، طالبة التخفيض بحرينية أرملة ولديها أولاد بحرينيون، طالبة التخفيض أرملة وليس لديها أولاد، وطالبة التخفيض بحرينية مطلقة ولديها أولاد بحرينيون".
وأكدت القطان ضرورة أن يتضمن القرار الحالات بنصوص واضحة وصريحة، مشيرة إلى أن اللجنة اقترحت إضافة حالات جديدة ضمت البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أولاد بحرينيون أو غير بحرينيين، والبحريني/ البحرينية غير المتزوجين والذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة ولا يملكون مسكناً، وحالة الزوجة المهجورة التي تركها الزوج وتعيش لوحدها أو مع أولادها في منزل مستأجر، والأرمل والمطلق بشرط أن لا يملك مسكناً خاصاً.
{{ article.visit_count }}
وثمّنت القطان "رد هيئة التشريع والرأي القانوني بشأن التوضيح بالنسبة للحالات التي يشملها قرار تخفيض الرسوم البلدية حسب القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1999، والقرار رقم (16) لسنة 2002، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وبناء على المذكرة التفسيرية للقرار الوزاري بشأن إضافة بعض الحالات للحصول على تخفيض الرسوم البلدية".
وتابعت "تضمن المقترح إضافة الحالات التالية: طالب التخفيض بحريني وزوجته غير بحرينية، طالبة التخفيض بحرينية وزوجها أجنبي ولديها أولاد بحرينيون، طالبة التخفيض بحرينية أرملة ولديها أولاد بحرينيون، طالبة التخفيض أرملة وليس لديها أولاد، وطالبة التخفيض بحرينية مطلقة ولديها أولاد بحرينيون".
وأكدت القطان ضرورة أن يتضمن القرار الحالات بنصوص واضحة وصريحة، مشيرة إلى أن اللجنة اقترحت إضافة حالات جديدة ضمت البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أولاد بحرينيون أو غير بحرينيين، والبحريني/ البحرينية غير المتزوجين والذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة ولا يملكون مسكناً، وحالة الزوجة المهجورة التي تركها الزوج وتعيش لوحدها أو مع أولادها في منزل مستأجر، والأرمل والمطلق بشرط أن لا يملك مسكناً خاصاً.
