وافقت لجنة الخدمات النيابية على منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني
وقال رئيس اللجنة ممدوح الصالح إن اللجنة رفعت إلى هيئة المكتب موافقتها على الاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، بعد أن اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورأي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، بجانب دراسة قانونية حول الموضوع.
وأضاف إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاثنين مشروع بقانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م "مصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب"، والذي يقتضي إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام هذا القانون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وأشار أن اللجنة اطلعت على الملخص التنفيذي للتقرير، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة 77 من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والخاص المصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب وقررت طلب لقاء الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، للتشاور معها والاستئناس بآراء الهيئة لتحقيق المزيد من التقارب في جهات النظر.
وفي بند الاقتراحات برغبة، أشار إلى أن اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، من بينها الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم سائقي سيارات الأجرة البحرينيين، حيث طلبت اللجنة لقاء المعنيين في صندوق العمل (تمكين) للاستماع إلى مرئياتهم بشأن المقترح.
واستدرك قائلاً: "إن اللجنة وافقت في ذات الاجتماع على الاقتراح برغبة بشأن مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنوياً وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث، حيث تم رفع المقترح إلى هيئة المكتب تمهيدا لإدراجه على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.
وفي بند الإحالات وردود الجهات ذات الاختصاص، أوضح الصالح أن اللجنة رفضت بالإجماع مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، وذلك لتحقق الاقتراح على أرض الواقع ضمن التشريعات السارية، موضحاً أن الموافقة على المقترح سينتج عنه ضعف وترهل في التشريع، داعياً أعضاء مجلس الشورى إلى استخدام أدواتهم التشريعية بشكل صحيح، والبت في المشاريع بقوانين المركونة في أدراج مجلس الشورى منذ العام 2011م.
وقال رئيس اللجنة ممدوح الصالح إن اللجنة رفعت إلى هيئة المكتب موافقتها على الاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، بعد أن اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورأي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، بجانب دراسة قانونية حول الموضوع.
وأضاف إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاثنين مشروع بقانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م "مصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب"، والذي يقتضي إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام هذا القانون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وأشار أن اللجنة اطلعت على الملخص التنفيذي للتقرير، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة 77 من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والخاص المصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب وقررت طلب لقاء الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، للتشاور معها والاستئناس بآراء الهيئة لتحقيق المزيد من التقارب في جهات النظر.
وفي بند الاقتراحات برغبة، أشار إلى أن اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، من بينها الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم سائقي سيارات الأجرة البحرينيين، حيث طلبت اللجنة لقاء المعنيين في صندوق العمل (تمكين) للاستماع إلى مرئياتهم بشأن المقترح.
واستدرك قائلاً: "إن اللجنة وافقت في ذات الاجتماع على الاقتراح برغبة بشأن مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنوياً وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث، حيث تم رفع المقترح إلى هيئة المكتب تمهيدا لإدراجه على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.
وفي بند الإحالات وردود الجهات ذات الاختصاص، أوضح الصالح أن اللجنة رفضت بالإجماع مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، وذلك لتحقق الاقتراح على أرض الواقع ضمن التشريعات السارية، موضحاً أن الموافقة على المقترح سينتج عنه ضعف وترهل في التشريع، داعياً أعضاء مجلس الشورى إلى استخدام أدواتهم التشريعية بشكل صحيح، والبت في المشاريع بقوانين المركونة في أدراج مجلس الشورى منذ العام 2011م.
