كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخيطيط العمراني عصام خلف عن إصدار البلديات الأربع 126 رخصة دفان بحري للقطاع الخاص، بواقع 82 رخصة لأمانة العاصمة، و36 رخصة لبلدية المحرق و 3 رخص في في المحافظة الشمالية، و 5 رخص في المحافظة الجنوبية.
وأكد في رده على سؤال النائب عمار قمبر وجود خطة لعملية الدفان البحري لدى الوزارة، سواء للعقارات الحكومية أو الخاصة موضحا أنها بحسب المشاريع المعتمدة في المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وتتضمن تلك الخطة عمليات ردم لعدد 11 مشروعا استراتيجيا حكوميا تشكل مشاريع إسكان وطرق وخدمات أخرى، وذلك وفقا لرؤية البحرين الاقتصادية، موضحا أن المساحات البحرية التي سيتم ردمها لانشاء هذه المشاريع حجمها 377.714.000.00 متر مكعب، مفيدا أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي حصر جميع مشاريع الدفان المستقبلية.
وذكرالوزير أن أعمال الردم التي يقوم بها القطاع الخاص يقوم بها الاستشاري المعين من قبل المالك بعد الحصول على رخصة الدفان من الجهات الرسمية "البلدية" حيث يتم إصدار الرخصة من البلدية بعد حصولها على الموافقات على الدفان من جميع الجهات الخدمية، أما بالنسبة للبيانات التي تتعلق بأعمال الردم والتي يقوم بها القطاع الخاص فيتم أصدارها سواء للأفراد أو الشركات من قبل الأجهزة التنفيذية البلدية.
وقال إن هذه التراخيص يتم إصدارها وفقا للآلية المعتمدة لدى الوزارة، إذ تقوم البلدية المعنية التي يتم تقديم الطلب لديها بتحويل ذلك الطلب إلى مكتب التخطيط المركزي بشؤون الأشغال، ويقوم ذلك المكتب بتمرير الطلب إلى كافة الجهات الرسمية المعنية بعملية الردم، وتقوم تلك الجهات بالرد عليها بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان أسبابه.
وأكد أن أي طلب دفان لا يتم الترخيص له إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للبيئة ولا يقوم الأخير بالموافقة إلا بناء على دراسة الأثر البيئي للمشروع المراد إنشاؤه في المساحة البحرية المحددة، أخذا في الاعتبار المحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي للأحياء البحرية.
وأوضح أن البحرين تعتمد لتأمين مصادرها من الرمال التي يتم استخدامها في عمليات الردم للمشاريع الإنشائية وكذا مواد البناء، على الرمال البحرية التي يتم استخراجها وجرفها داخل المياه الإقليمية للمملكة، وأكد حرص الوزارة على اختيار المناطق البحرية المناسبة لاستخراج الرمال وتجنب المناطق البحرية ذات الحساسية البيئية لتفاجي الآثار السالبة التي تؤثر على البيئة البحرية.
وأشار إلى أن الوزارة تعكيف حاليا على تحديد مناطق استخراج الرمال سواء كانت تلك الرمال لعمليات الردم للمشاريع الإنشائية أو لمواد البناء المحلية.
