عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها العادي التاسع برئاسة ماريا خوري وعضوية خالد الشاعر وروضة العرادي، حيث افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، من بينها مخاطبة عدد من الجهات ذات الاختصاص بمنح أبناء إحدى السيدات البحرينيات الإقامة القانونية والمشروعة في مملكة البحرين، وذلك من منطلق الحفاظ على الأسرة وترابطها.

كما ناقشت اللجنة الحالات الواردة للمؤسسة والمرصودة عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، حيث تعمل المؤسسة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأنها، وذلك لما لهذا القانون من أهمية في إعادة دمج وتهيئة المحكومين بالانخراط من جديد في المجتمع ليكونوا أعضاءً فاعلين ومساهمين في نهضة الوطن.

ومن منطلق الحرص على تفعيل اختصاصاتها لحضور جلسات المحاكمات للتأكد من توافر ضمانات المحاكمات العادلة للمتهمين والموقوفين على حد سواء، ومدى تمتع تلك الفئة بالضمانات التي كُفِلت لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، فقد ناقشت اللجنة خطط حضورها لجلسات المحاكمات على مختلف درجاتها، خلال السنة الجديدة 2020.

واختتمت اللجنة اجتماعها باستعراض كشفاً تفصيلياً عن الشكاوى المستلمة والمساعدات القانونية المقدمة والحالات المرصودة عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال شهري الشهرين الماضيين، والتي تنوعت مضامينها بين الحق في الصحة والحق في التعليم.