وقال إن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين والتي قرر مجلس الوزراء إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية أخرى في 11 جهة لترتفع بذلك قائمة الخدمات الحكومية التي ألغيت رسومها خلال العام 2019 لتصل إلى 400 خدمة حكومية قد أثلجت صدور البحرينيين جميعاً نتيجة تلمس جلالته حفظه الله ورعاه احتياجات المواطنين بشكل دائم.
وأوضح أن إلغاء رسوم الخدمات الحكومية تأتي في سياق اهتمام الحكومة الموقرة ومتابعتها لأحوال المواطنين والتسهيل عليهم من منطلق تقديم خدمات نوعية لهم بالمجان، وبما يعمل على التقليل من دفع الرسوم في الجهات الحكومية.
وأعرب عن شكره للجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد التي أوصى من خلالها مجلس الوزراء إلى الموافقة على مشروع تعديل الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي ستساهم بشكل كبير في تقديم التسهيلات اللازمة أمام الزائرين والتي ستكون المملكة محط جذب واهتمام من قبل السياح من جهة بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمار في التعليم من خلال رفع تأشيرة الطالب من سنة إلى 5 سنوات في ظل وجود العديد من الجامعات المرخص لها في المملكة.
ونوه إلى أن تسهيل الإجراءات أمام الزائرين يقابلها خفض في أسعار التأشيرات يعتبران عاملان مهمان لجذب السياح، وهو ما يتطلب من الجهات الحكومية الأخرى تكثيف أنشطتها وتقديم برامج نوعية لا تقتصر على العطلات الرسمية وإنما تكون هناك أنشطة لجذب السياح وذلك باستثمار ذلك وجعل المملكة خيارًا مهمًا في ظل الموقع الاستراتيجي التي تحظى به في المنطقة مما يعمل على رفع الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل شروط التصرف في الوحدة الإسكانية بعد سدار قيمة تمويلها بحيث يتم الاكتفاء فقط بالحصول على موافقة وزارة الاسكان ليتاح للمستفيد التصرف في الوحدة السكنية بعد سداد قيمتها وإلغاء شرط مرور 7 سنوات منذ تاريخ تملك السكن حتى يتصرف المستفيد فيها يعتبر قراراً سيستفيد منه المواطنون بشكل كبير ويحافظ على حقوقهم، وأن إحالة المشروع بقانون إلى السلطة التشريعية والذي سينتظره النواب من أجل النظر فيه بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان.
