ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة، في اجتماعها العاشر الأحد برئاسة فؤاد الحاجي، رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحديد اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض النصوص وإضافة نص جديد.
وأوضح الحاجي أنَّ اللجنة استعرضت خلال الاجتماع أهداف مشروع القانون، والتعديلات الواردة فيه، فيما اطلعت على جدول مقارنة بين القانون النافذ والتعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحديد اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض النصوص وإضافة نص جديد.
وأوضح أن اللجنة قررت بعد استكمال مناقشة وبحث مشروع القانون، دعوة عدد من الجهات المعنية، ومنها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك للاستماع لوجهة نظرهم في المشروع، ومعرفة انعكاسات تنفيذه بعد أن يصبح قانوناً نافذاً.
