وخلال الاجتماع العاشر للجنة، والذي عقد الأحد، أوضحت دلال الزايد، رئيس اللجنة، أن الاقتراح المذكور يهدف إلى تعزيز مبدأ الصلح والتصالح المنصوص عليه في عدد من القوانين النافذة.
وبينت الزايد أن الاقتراح بقانون ينص على تعديل الفقرة الأولى في المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية، وبما ينص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو بالصلح والتصالح أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل أو بمضي المدة".وذكرت أن التعديل في الفقرة الثانيةمن المادة (18) يوضح بأنه "واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات والجنايات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(34) فقرة أولى و(36) فقرة أولى من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".
وأشارت إلى أنَّ اللجنة قررت بعد مناقشة الاقتراح بقانون ودراسته، جواز النظر فيه، وإعداد تقريرها بشأنه لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لعرضه على الأعضاء في إحدى الجلسات المقبلة.
وقالت إنَّ اللجنة أكدت السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد في العام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد في العام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد في العام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م.
وأفادت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019م، حيث أقرت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
ونوّهت الزايد إلى أنَّ اللجنة رأت السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مشيرة إلى أن اللجنة قررت رفع آرائها القانونية بشأن مشروعات القوانين المذكورة إلى اللجان المختصة بالمجلس.
