مروة غلام
عقد مجلس بلدي المنطقة الشمالية الاثنين اجتماعه الثامن بحضور الرئيس وكافة الأعضاء البلديين في المحافظة.
وخلال الجلسة تم التطرق إلى لردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف حول مقترح وضع شريحة الكترونية بأجهزة انذار الحريق في المباني الحكومية وربطها بالدفاع المدني حيث أشار ممثل الأشغال بأن الوزارة أحالت التوصية إلى لكل من الإدارة العامة للدفاع المدني و وزارة الإسكان لإبداء الرأي كونهم ذوي الاختصاص.
كما ناقش المجلس بند سؤال حول إلغاء الحراسة عن الحدائق والمماشي بالمحافظة الشمالية حيث أشار العضو البلدي للدائرة التاسعة مقدم الموضوع بأن الدولة تتكفل بإنشاء هذه المنشآت والمرفقات العامة التي تكلف الملايين والذي من الضروري وجود حارس موجود لتنظيم حراسة الحدائق والمماشي.
وأضاف العضو البلدي ياسين زينل نائب الرئيس بأن هذه المرافق في حاجة إلى وجود حراسة، حتى ولو للفترة المسائية من ٢ونص حتى ١٠ مساء، لأن الإقبال على هذه المرافق ضعيف في الفترة الصباحية، وأضاف بأن ممشى الدوار الخامس في مدينة حمد لا حارس لها حول قرابة الـ٣ سنوات، كما أن شرطة المجتمع مهماتها مختلفة عن حراسة هذه المنشآت والمرافق العامة.
وقالت العضو زينة جاسم ممثل الدائرة السابعة في الشمالية بأنها مع المقترح بإلغاء الحراسة في الحدائق الصغيرة الموجودة في الأحياء السكنية لأنها تستنزف أموال الدولة، ويجب تخفيف المصروفات.
وأوضح القبيسي حول المقترح بأن وزارة الداخلية غير مسؤولة عن حراسة هذه الحدائق والممشيات وإنما دورها يكمن في حفظ الأمن وليس لحراسة هذه المنشآت والمسؤول هو البلديات.
وقالت العضو البلدي زينب الدرازي ممثل الدائرة الثانية عشرة في المحافظة "لايمكن الحل في تخصيص هذه المهمة للأهالي لأنه سيسبب في حزازيات مابين الأهالي، كما أن دوريات شرطة المجتمع متواجدة بشكل دائم على سبيل المثال في ساحل كرباباد وفي كافة الفعاليات الموجودة".
ودخل القبيسي في جدال مع الجهاز التنفيذي للبلديات في المجلس باتهامهم بإهدار المال العام بسبب عدم توفير حراس للمرافق العامة حيث سيشكل غيابهم تلفيات في الحدائق مما سيؤدي بخسائر مادية تقدر بالآلاف لكن مع وجود الحارس سيتم تفادي حدوث هذه الأمور.
ومن جهة الجهاز التنفيذي ردت لمياء الفضالة المدير العام لبلدية الشمالية بشدة حول اتهام البلديات بإسراف وإهدار المال كما دعت القبيسي بعد تشديده على إضافة التهمة في المقترح إلى اللجوء إلى أبواب القانون في حالة وجود شبهة فساد البلديات مع توفير كافة الأدلة.
وأثنت العضو زينة جاسم على مقترح القبيسي والذي ينص على تعديل اشتراطات البناء بإضافة إلزامية وضع أجهزة إنذار حريق، وأشار القبيسي بأن إلزامية وجود هذا الجهاز سيساهم في إنقاذ الأرواح وتفادي الإصابات كون حوادث الحرائق زادت في الآونة الأخيرة خصوصاً في فترة الصيف، كما قرر المجلس خلال الجلسة تأجيل مقترح تخصيص شقق إسكانية تحت إشرف دار الكرامة في المحافظة الشمالية لمزيد من الدراسة.
وحول بند سؤال عن تقليم الأشجار بالمحافظة الشمالية استعرض القبيسي صورًا للأشجار في المحافظة حيث بعضها يحجب الرؤية عن السواق في المنطقة، بالإضافة إلى الشكل العام العشوائي فيها لذلك دعا أعضاء المجلس إلى ضرورة وجود آلية لتقليم أشجار المنطقة الشمالية ككل وليس فقط في الدوارات بل في الشوارع العامة كافة.
كما وافق المجلس على رفع توصية إعفاء الأرامل والأيتام من رسوم الزوايا في وحدات بيوت الإسكان للدراسة والنظر فيه والمقدم من عضو اللجنة المالية والقانونية محمد الدوسري، وقال عبدالله القبيسي حول مقترح تصنيف عقار في مدينة حمد لبناء مسجد والمقدم من أحمد المناعي "هناك إشكالية مع وزارة الإسكان حول تصنيفات العقارية حول الأراضي الفضاء"، كما دعا رئيس المجلس إلى ضرورة الاجتماع بوزارة الإسكان للنظر في الموضوع.
وأضاف العضو البلدي محمد الظاعن للدائرة العاشرة "هناك معضلة طويلة حول مسألة تصنيف الأراضي للمساجد في مدينة حمد على الرغم من وجود متبرعين لبناء المساجد لكن الموضوع بحاجة إلى تصينف هذه الأراضي"، وجاءت توصية المجلس بالموافقة على تصنيف العقار من أرض غير مصنفة إلى خدمات ومرافق عامة.
ومن منطلق إتاحة فرص عمل للبحرينيين تقدمت العضو البلدي زينة جاسم بمقترح تحديد نسبة البحرنة في مناقصات البلدية عبر رفع المقترح للوزير لتحديد النسب والأعداد.
