أوصى المشاركون في ختام فعاليات منتدى "الحقوق الرقمية: المتغيرات والتحديات"، بأهمية العمل على إبرام اتفاقيات عربية تنظم الحق في النسيان الرقمي، وتفعيل الذكاء الاصطناعي في التقاضي وإجراءاته، واستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل عملية إدارة الدعوى الجنائية والتواصل بين المتهمين والقضاة.
وبحث المتحدثون في المنتدى - الذي نظَّمه كل من: مركز العيادة القانونية بكلية الحقوق، وقسم هندسة الحاسوب بكلية تقنية المعلومات في جامعة البحرين - "الحقوق الرقمية والجرائم المعلوماتية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحقوق الرقمية في ظل المعاملات المدنية والتجارية وقوانين الإثبات".
ودعا المشاركون في حوارات المنتدى، إلى تضمين موقع المجلس الأعلى للقضاء جميع الأحكام القضائية النهائية وإن كانت غير صادرة من محاكم التمييز لإفادة الباحثين القانونيين وتمكينهم من تعزيز بحوثهم العلمية. هذا ودعوا إلى وجود تشريع ينظم ويحدد المسؤولية المدنية للروبوت عن الأخطاء المترتبة على أعماله.
ورأى المتحدثون، أهمية تضمين اتفاقيات استخدام مواقع التواصل الإلكتروني بنوداً واضحة تبين مصير الإرث الرقمي للمستخدم، وتوعية التجار بضرورة استخدام التوقيع الرقمي لإضفاء الحجية على مستنداتهم الإلكترونية في الإثبات.
كما أوصى المشاركون بإنشاء محاكم مدنية وتجارية مختصة بالدعاوى المتعلقة بالمسائل والعقود الإلكترونية على أن يكون القضاة مدربين في مجال تقنية المعلومات.
وحث المجتمعون، على رصد ميزانية لإنشاء مركز وطني للمفاتيح العامة الإلكترونية، أسوة بجميع دول الخليج حيث يستفيد منها الجميع كشركات الاتصالات والقطاع المصرفي، حيث يعتبر أكثر أماناً وأقل كلفة تشغيلية، مقابل رسم لكل شهادة معتمدة صادرة للتوقيع الإلكتروني، وتخصيص جزء من الميزانية العامة للدولة للتحول الرقمي في مجال القضاء لما يتطلبه هذا التحول من موارد وأنظمة إلكترونية حديثة .
وشملت التوصيات - أيضاً - الدعوة إلى تطوير مقررات كلية الحقوق بشكل أكبر لدمج مواد التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن برنامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا.
وكان نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، أثار مجموعة تساؤلات حول أهمية العدالة المنجزة الرقمية في ظل الحقوق والمتغيرات والتحديات الجديدة التي أوجدتها الثورة الرقمية، خلال كلمة ألقاها في افتتاح منتدى الحقوق الرقمية، شهدت حضور النائب العام د.على البوعينين، ورئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة.
ودعا إلى بحث الإجابة حول: مدى الحاجة لإصدار تشريعات للإجراءات المدنية والجنائية التي تواكب هذه المتغيرات، وأثر التحول الرقمي في الإجراءات في ظل انعقاد جلسات تقليدية للمحاكم بحضور الخصوم وتولي كتاب المحكمة لأمانة السر وعلنية الجلسات وصدور الأحكام في جلسة علنية، والتحديات التي تواجهها العدالة عند إدخال الذكاء الاصطناعي إلى عمل المحاكم من ناحية تأثيرها في إجراءات التقاضي، والخدمات القضائية للمتقاضين.
{{ article.visit_count }}
وبحث المتحدثون في المنتدى - الذي نظَّمه كل من: مركز العيادة القانونية بكلية الحقوق، وقسم هندسة الحاسوب بكلية تقنية المعلومات في جامعة البحرين - "الحقوق الرقمية والجرائم المعلوماتية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحقوق الرقمية في ظل المعاملات المدنية والتجارية وقوانين الإثبات".
ودعا المشاركون في حوارات المنتدى، إلى تضمين موقع المجلس الأعلى للقضاء جميع الأحكام القضائية النهائية وإن كانت غير صادرة من محاكم التمييز لإفادة الباحثين القانونيين وتمكينهم من تعزيز بحوثهم العلمية. هذا ودعوا إلى وجود تشريع ينظم ويحدد المسؤولية المدنية للروبوت عن الأخطاء المترتبة على أعماله.
ورأى المتحدثون، أهمية تضمين اتفاقيات استخدام مواقع التواصل الإلكتروني بنوداً واضحة تبين مصير الإرث الرقمي للمستخدم، وتوعية التجار بضرورة استخدام التوقيع الرقمي لإضفاء الحجية على مستنداتهم الإلكترونية في الإثبات.
كما أوصى المشاركون بإنشاء محاكم مدنية وتجارية مختصة بالدعاوى المتعلقة بالمسائل والعقود الإلكترونية على أن يكون القضاة مدربين في مجال تقنية المعلومات.
وحث المجتمعون، على رصد ميزانية لإنشاء مركز وطني للمفاتيح العامة الإلكترونية، أسوة بجميع دول الخليج حيث يستفيد منها الجميع كشركات الاتصالات والقطاع المصرفي، حيث يعتبر أكثر أماناً وأقل كلفة تشغيلية، مقابل رسم لكل شهادة معتمدة صادرة للتوقيع الإلكتروني، وتخصيص جزء من الميزانية العامة للدولة للتحول الرقمي في مجال القضاء لما يتطلبه هذا التحول من موارد وأنظمة إلكترونية حديثة .
وشملت التوصيات - أيضاً - الدعوة إلى تطوير مقررات كلية الحقوق بشكل أكبر لدمج مواد التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن برنامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا.
وكان نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، أثار مجموعة تساؤلات حول أهمية العدالة المنجزة الرقمية في ظل الحقوق والمتغيرات والتحديات الجديدة التي أوجدتها الثورة الرقمية، خلال كلمة ألقاها في افتتاح منتدى الحقوق الرقمية، شهدت حضور النائب العام د.على البوعينين، ورئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة.
ودعا إلى بحث الإجابة حول: مدى الحاجة لإصدار تشريعات للإجراءات المدنية والجنائية التي تواكب هذه المتغيرات، وأثر التحول الرقمي في الإجراءات في ظل انعقاد جلسات تقليدية للمحاكم بحضور الخصوم وتولي كتاب المحكمة لأمانة السر وعلنية الجلسات وصدور الأحكام في جلسة علنية، والتحديات التي تواجهها العدالة عند إدخال الذكاء الاصطناعي إلى عمل المحاكم من ناحية تأثيرها في إجراءات التقاضي، والخدمات القضائية للمتقاضين.
