بحث الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، خلال ترؤسه اجتماع لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات الحادي والثلاثين، بحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، طلبات الجهات الحكومية المتعلقة بمشاريع تقنية المعلومات والمصروفات التشغيلية للجهات الحكومية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة ومنها مراجعة طلبات الشراء المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، والتي فاقت تكلفتها التقديرية 7 ملايين دينار.
وضمت طلبات الشراء عدداً من المشاريع الهامة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، ومن أبرزها مشروع ربط خطوط البيانات للمدارس الحكومية وتطوير خدمات أنظمة الاتصالات الهاتفية والإنترنت بوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى صيانة ودعم أنظمة السمعيات والمرئيات بصرح الميثاق الوطني، إلى جانب توفير مركز اتصال لخدمة العملاء بهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
يذكر أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تأسست في 2011، بقرار صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وتختص اللجنة بوضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية، فضلاً عن مراجعة الاستراتيجيات للمشاريع المتعلقة بهذا المجال لدى الجهات الحكومية والتكلفة المادية لها، إضافة إلى العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لرفع مستويات النضج في مجال تقنية المعلومات.
كما تقوم اللجنة بمتابعة كل ما تكلف به من مهام في الشئون المتصلة بمجال عملها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.
يشار إلى أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تضم في عضويتها كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس اللجنة، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نائب رئيس اللجنة، ود.زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة إبراهيم أبل وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كما تضم كل من د.عارف العبدالكريم منسق عام شؤون اللجان من مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، كما ينضم في عضويتها كل من نوال الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات من وزارة التربية والتعليم، وفاطمة الأحمد الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة، ومها مفيز مدير إدارة الخدمات المساندة وإدارة المواهب بمجلس التنمية الاقتصادية، ود. لمياء الجسمي عميدة كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة ومنها مراجعة طلبات الشراء المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، والتي فاقت تكلفتها التقديرية 7 ملايين دينار.
وضمت طلبات الشراء عدداً من المشاريع الهامة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، ومن أبرزها مشروع ربط خطوط البيانات للمدارس الحكومية وتطوير خدمات أنظمة الاتصالات الهاتفية والإنترنت بوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى صيانة ودعم أنظمة السمعيات والمرئيات بصرح الميثاق الوطني، إلى جانب توفير مركز اتصال لخدمة العملاء بهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
يذكر أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تأسست في 2011، بقرار صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وتختص اللجنة بوضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية، فضلاً عن مراجعة الاستراتيجيات للمشاريع المتعلقة بهذا المجال لدى الجهات الحكومية والتكلفة المادية لها، إضافة إلى العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لرفع مستويات النضج في مجال تقنية المعلومات.
كما تقوم اللجنة بمتابعة كل ما تكلف به من مهام في الشئون المتصلة بمجال عملها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.
يشار إلى أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تضم في عضويتها كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس اللجنة، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نائب رئيس اللجنة، ود.زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة إبراهيم أبل وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كما تضم كل من د.عارف العبدالكريم منسق عام شؤون اللجان من مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، كما ينضم في عضويتها كل من نوال الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات من وزارة التربية والتعليم، وفاطمة الأحمد الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة، ومها مفيز مدير إدارة الخدمات المساندة وإدارة المواهب بمجلس التنمية الاقتصادية، ود. لمياء الجسمي عميدة كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين.
