أكد رؤساء المجالس البلدية أن التنسيق والتعاون بين المجلسين التشريعي والبلدي، قد أسهم في إغناء النهضة التشريعية التي وضع لبنتها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى منذ عقدين، وهو ما حقق قفزة واسعة في منظومة الخدمات الحياتية للمواطن والمقيم، وجعل مملكة البحرين وجهة مميزة للاستثمار، مثمنين الجهود المبذولة في إعداد كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاما.
وأشاد رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية بدر التميمي بالجهود البارزة للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، وفريق الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي الذين أعدوا كتاب (النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاماً 1999-2019)، والتي سيعد مرجعاً كبيراً للتشريعات والقوانين خلال تلك الفترة مثمنين ومقدرين الجهد الكبير المبذول منه.
وقال إن المتتبع لتلك التشريعات والقوانين على صعيد المجالس البلدية وما حققته تلك المجالس من نجاح كبير في تلبية احتياجات المواطن، يعتبر إنجازا في سبيل تنفيذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويستطيع أي إنسان في البحرين أن يلمس المسيرة التنموية الشاملة على كافة الأصعدة، حيث عكست تلك القوانين والتشريعات البلدية الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة، عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
من جانبه قال رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية السيد أحمد الكوهجي إن العمل البلدي هو أحد إنجازات المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك، ويعتبر من أبرز محركات التنمية في المملكة على صعيد تطوير البنية التحتية من مشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها من الخدمات اللامحدودة التي تقدم مباشرة للمواطن.
وأوضح أن المجالس البلدية كانت أبرز المؤسسات المقدمة لمقترحات تشريعية للمجلس النيابي، مرجعا ذلك إلى كونها الأكثر اقترابا من احتياجات المواطنين، وأشار إلى أن النهضة التشريعية التي شهدتها مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، يتشارك فيها كلا من المجلسين التشريعي والبلدي، ليحققا ما أراد جلالته لمملكة البحرين أن تكون، وقال إن البحرين اليوم تفخر بما تحقق من إنجازات تشريعية، جعلتها دولة متفردة في المنطقة وصاحبة السبق في التطور التشريعي.
من جانبه أوضح رئيس مجلس أمانة محافظة العاصمة صالح طرادة، أن ميثاق العمل الوطني والدستور قد وضعا أسس مشاركة جميع فئات المجتمع في عملية صنع القرار، وقد حظيت تجربة المجالس البلدية، بدعم كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، لما لها من دور حيوي في خدمة الوطن والمواطن.
كما نوه بتنامي التعاون والتنسيق بين المجلس التشريعي والبلدي على مدار العقدين الماضيين، بما أسهم في إثراء النهضة التشريعية وحقق قفزة واسعة في منظومة الخدمات الحياتية للمواطن والمقيم، وجعل مملكة البحرين وجهة متميزة للاستثمار وحققت البحرين مراتب عالمية متقدمة في كونها البلد المفضل للعيش والعمل.
