عقد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اجتماعاً مع عدد من المصارف البحرينية أطلعهم خلاله على سير الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخفيض رسوم البنية التحتية من 12 دينارا إلى 10 دنانير في حال تم سداداها كاملةً دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء، والذي يهدف إلى تشجيع الأعمال الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
وأوضح وكيل البلديات إلى أنه اجتمع مع البنوك والمصارف المشاركة في تمويل رسوم البنية التحتية وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، ومصرف السلام، وبنك البحرين الإسلامي" – بحضور ممثلين من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حيث تم إطلاعهم على آخر مستجدات برمجة النظام فيما يتعلق بتسهيل إجراءات دفع رسوم البنية التحتية من خلال نظام تراخيص البناء "بنايات م، ؤكدًا على ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمر.
ولفت الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إلى أن الاجتماع كان ضمن الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بخصوص الموافقة على خفض رسوم كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية من ١٢ دينارا الى ١٠ دنانير في حال تمّ سدادها كاملة على دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء، مع توفير خدمة تقسيط تلك الرسوم بالتعاون مع البنوك والمصارف التجارية عبر نظام بنايات وذلك بناء على توصية اللجنة التنسيقية، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من خفض رسوم الكلفة مع توفير خدمة تقسيط الرسوم بالتعاون مع المصارف التجارية عبر نظام تراخيص البناء (بنايات).
وأوضح أنه وانطلاقًا من موقع مملكة البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، فقد قام فريق وزارة الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال إطلاق نظام "بنايات" وإسناد مهام مراجعة الطلبات إلى المكاتب الهندسية المرخصة، حيث شكل هذا النظام نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة.
