نفى رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن يكون الغرض من مداخلته في الجلسة الأخيرة التقليل من جهد وعمل النواب، مؤكداً أن مداخلته في الجلسة فُهمت بغير ماقُصد منها.

وأكد على دور مجلس النواب التشريعي والرقابي يما يخدم الوطن والمواطن.

وبين في بيان توضيحي حول ما دار في جلسة 29 ديسمبر الماضي أن اختصاص مجلس الشورى بالتشريع فقط يجعله يعتمد على ما يحال إليه من مشاريع من مجلس النواب لأداء مسؤولياته التشريعيه بالشكل المطلوب

وقال "وددت أن أؤكد أن مداخلتي خلال جلسة مجلس الشورى الماضية فُهمت بغير ما قُصد منها، وقد جاءت من واقع التقدير الكبير لما يقوم به أعضاء مجلس النواب من دور تشريعي ورقابي، يصب في خدمة الوطن والمواطن. ونحن في مجلس الشورى شركاء معهم في هذه المسؤولية الوطنية، وفي هذه المرحلة من مسيرتنا الديمقراطية، نعتبر أنفسنا جيل المؤسسين، وعلينا أن نرسي أعرافًا وتقاليد وممارسات دستورية صحيحة، حتى لا نخلق سوابق غير صحيحة، يُبنى عليها مستقبلًا".

وأضاف "نظراً لكون الاختصاص الدستوري لمجلس الشورى هو التشريع، والتشريع فقط، فإنه في حال لم تصلنا مشروعات القوانين من مجلس النواب بالقدر الكافي، لن يتمكن مجلس الشورى من أداء مسؤولياته التشريعيه بالشكل المطلوب، وهذا لا يرضي الطرفين، لأننا سلطة تشريعية واحدة تمثل الشعب بأسرة وفقاً لما نص عليه الدستور، ونجاح أي منَّا في القيام بمسؤولياته هو نجاح لنا جميعاً".



وأكد"لم يكن القصد التقليل من جهد وعمل أي نائب، لأنني قلت مداخلتي بنية سليمة، ومحبة صادقة، مؤكداً كامل اعتزازي بدور النواب، وسنبقى إن شاء الله نعمل دائماً معاً في خدمة المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وتحقيق رؤية وتطلعات جلالته، وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبما يحقق الخير والتقدم لهذا الوطن الغالي".