وفند رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الأكاذيب والافتراءات التي روج لها السيناتور بمجلس الشيوخ الإيطالي روبرتو رامبي في خطاب أرسل للسيناتور بتاريخ 31 ديسمبر 2019، تناول فيه مختلف المزاعم والأكاذيب التي تناولها السيناتور الإيطالي في رسالته المفتوحة، داعياً إياه إلى ضرورة مراجعة مواقفه والتأكد من مصادره في استقصاء الحقائق المتعلقة بحالة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، وضرورة الاعتماد على المصادر النزيهة والشفافة التي تعبر عن حقيقة حالة حقوق الإنسان بالبحرين بمصداقية وأمانة وواقعية، مع إمكانية تقديم الاتحاد العربي لحقوق الإنسان التقارير التي تعبر عن واقع حالة حقوق الإنسان بالوطن العربي، بما في ذلك مملكة البحرين التي تعتبر واحدة من أفضل التجارب والممارسات المعنية بحقوق الإنسان بالوطن العربي.
وتناول المستشار عيسى العربي في رسالته للسيناتور الإيطالي جملة الافتراءات التي تضمنتها رسالة السيناتور المنشورة، موضحا أن المزاعم المتعلقة باستمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين لا تعدو عن كونها افتراءات تهدف للإساءة إلى سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، والتي ينفيها الواقع جملة وتفصيلاً، وهي افتراءات ومزاعم تقوم بنشرها منظمات ودول لها أجنداتها وأهدافها السياسية في استهداف البحرين منذ سنوات عديدة، رغم ما أكد عليه المجتمع الدولي والأمم المتحدة من احترام وتقدير دولي واسع بانتخاب البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة وبنسبة تصويت قياسية تعبر بكل وضوح وتأكيد عما تبديه دول العالم من احترام لجهود وسياسية البحرين المعنية بحقوق الإنسان، والمواقف الإيجابية التي برزت من خلال التحول في تقييم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لحالة حقوق الإنسان بالبحرين، والتي تعبر عن تفهم المجتمع الدولي لمدى الالتزام التام والواسع بالقيم والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان الذي تبديه وتؤكد عليه البحرين، والذي يجد كل الحرص والتأكيد والالتزام من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في توجيهاته لمختلف الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية بالبحرين.
كما تطرق رئيس الاتحاد العربي في رسالته للسيناتور الإيطالي إلى جملة من المزاعم والافتراءات التي ضمنها السيناتور لخطابه، حيث أوضح له حقيقية هذه الأكاذيب والافتراءات، ففيما يتعلق بتوقيف القادة السياسيين والحقوقيين وقمع المعارضة بالبحرين، أوضح العربي أن مثل هذه الافتراءات مرفوضة لاسيما من سيناتور يعرف ضرورة احترام السلطات بالدول لاسيما السلطة القضائية التي تتميز بالاستقلالية والنزاهة وتختص بالاحترام، وأن جميع المحكومين الذين يمضون فترة محكوميتهم ومنهم الأسماء التي تمت الإشارة إليها في رسالة السيناتور نفسه، قد تمت إدانتهم في قضايا جنائية مثلت تهديداً للأمن القومي والسلامة الوطنية بالبحرين وتعلقت بارتكاب أفعال مجرمة قانونياً يعاقب عليها القانون البحريني، وقد تم تقديمهم للمحاكمة العادلة مع توفير جميع الضمانات الدولية اللازمة والسماح بالمراقبة الوطنية والدولية لجميع جلسات المحاكمة، حيث تمت إدانتهم بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي وصدرت بحقهم أحكام قضائية تجد كل الاحترام والتقدير، مع التأكيد على حرص الاتحاد العربي لحقوق الإنسان على تمتع جميع المتهمين والمحكومين بكل حقوقهم وفق ما تؤكد عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن المزاعم المتعلقة بسعي البحرين لاستهداف المعارضة وتقويض مشاركتها السياسية، هي ما يؤكد افتقار السيناتور الإيطالي للمصادر النزيهة وجهله بالتجربة الديمقراطية والحياة السياسية والبرلمانية البحرينية التي انطلقت من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي دشنه منذ ما يقارب العشرين عاماً، وأن الحياة السياسية والبرلمانية قائمة بقواعد ثابتة ومستقرة ترتكز بعمق التجربة البرلمانية التي تعتبر من أولى التجارب البرلمانية العربية منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي تجربة فريدة ومتطورة شهدت العديد من المنعطفات التي أكدت البحرين التزامها الأكيد والمستمر بنهجها الديمقراطي ومشروعها الوطني القائم على الشراكة والتكاملية بين مختلف السلطات بالدولة، وبما يضمن أولوية المواطن البحريني ببرامج وأهداف الحكومة في إطار الالتزام الأكيد بإقامة دولة المؤسسات والقانون التي تصان فيها الحقوق وتحترم فيها الحريات.
كما تناول رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في رده على جملة الافتراءات والأكاذيب التي روج لها السيناتور الإيطالي والمتعلقة بالتعذيب وبمعاملة السجناء والمحتجزين وانتهاج سياسة الإفلات من العقاب التي ذكرها السيناتور الإيطالبي في رسالته، موضحاً أن جميع تلك الافتراءات والمزاعم قد تم دحضها بتقارير دولية ووطنية تم تقديمها واعتمادها من قبل الهيئات الدولية والأممية المعنية بالاتفاقيات الدولية المؤطرة لهذه الحقوق والمعنية بالرقابة الدولية عليها، وهي الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المعنية بمناهضة التعذيب ومنع جميع أشكال المعاملة المسيئة للسجناء والموقوفين، وقد أبدت مملكة البحرين وخلال السنوات الأخيرة المزيد من الاحترام والالتزام والتفعيل للتشريعات والآليات الدولية المعنية بذلك، وأصدرت التشريعات والآليات الوطنية التي تؤكد وتضمن عدم تعرض السجناء والموقوفين لأي ممارسة تنطوي على أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة المسيئة وغير الإنسانية، والتي تم تحصينها بسياسات وممارسات ومؤسسات وطنية مستقلة، وبرقابة دولية قامت بها مؤسسات ومنظمات دولية مختصة، أكدت في مجملها على تجاوز البحرين لأي مزاعم أو اتهامات تتعلق بممارسة التعذيب أو الإساءة للسجناء والموقوفين، كما قامت البحرين باستحداث آليات ومؤسسات معنية بمتابعة مختلف التجاوزات المتعلقة بهذا الشأن والتحقق منها وتقديم المتورطين فيها لمحاكمة عادلة تضمن المساءلة والمحاسبة وتحقق العدالة للضحايا، وبما يقضي على جميع صور الإفلات من المساءلة والعقاب بالدولة أو تكريس سياسة التحصين أو العفو عن أي انتهاك يقوم به المسؤولون أو الأفراد التابعون لأجهزة للدولة بالبحرين.
وفي ختام رسالة الاتحاد العربي لحقوق الإنسان التي وجهها المستشار عيسى العربي للسيناتور الإيطالي روبرتو رامبي أوضح أن مملكة البحرين وفي أعقاب أحداث العام 2011 قد أجرت حواراً وطنياً شاملا وجامعا خلص إلى العديد من المراجعات والتوصيات التي التزمت بها الحكومة وضمنتها في منظومتها الدستورية والتشريعية والسياسية والمؤسساتية، ما مثل في حقيقة الأمر دفعة قوية نحو الانطلاق في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمملكة البحرين، والتي يكون المواطن البحريني هو جوهرها وهدفها الرئيسي، وأن جلالة الملك وحكومة البحرين منفتحان على مختلف التجارب والممارسات الإنسانية المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، ويولون المنظومة القيمية والمبادئ الإنسانية لحقوق الإنسان الكثير من الاحترام والرعاية والاهتمام، والتي يأتي على رأسها التوجيهات الملكية السامية التي تعالج العديد من الجوانب المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وآخرها التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعادة الجنسية البحرينية أو باستبدال العقوبات سالبة الحرية بالعقوبات البدلية والعفو عن السجناء والمحكومين لاسيما من صغار السن والنساء، وبمراعاة الحالات الإنسانية والأسرية للمحكومين والمدانين، وهي التوجيهات التي لاقت الكثير من الترحيب والإشادة المحلية والإقليمية والدولية. كما حث رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان السيناتور الإيطالي على إيلاء القضايا المتعلة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون العرب من قبل السلطات الإيطالية، والسعي لضمان التزام الحكومة الإيطالية بالتشريعات والآليات المعنية بحقوق الإنسان التي نصت عليها الشرعة الدولية، وبضمان عدم التمييز في ممارستها أو الالتزام بها بأي شكل من أشكال التمييز.
