أشاد نُواب وشُوريون ومواطنون بقرار مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية أخرى في 11 جهة حكومية، مثمنين توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في هذا الصدد، مشيرين إلى أن القرار يعتبر ثمرة من ثمار دراسة جادة قدمتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى من اجل العمل على رفاهية الأسر البحرينية بشكل دائم.
وقال د. منصور سرحان عضو مجلس الشورى "إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الرسوم جاء في وقت والجميع يستقبل العام الجديد بالمزيد من البهجة والسرور، والبحرين تستشرف مرحلة جديدة تتزامن مع فاصلة تاريخية مهمة نتمنى أن تكون خيرا وبركة على مملكتنا الغالية وهي تسير في طريق الإنجازات التي شملت الكثير من المجالات، ويعبر هذا القرار البالغ الأهمية والخصوصية على ما توليه قيادة جلالة الملك المفدى على راحة المواطنين، وهو قرار سيكون له اثاره الإيجابية دون شك على جميع الأسر البحرينية كما ان إلغاء الرسوم عن 200خدمة تقدمها 11 جهة حكومية دفعة واحدة هي ثمرة من ثمار دراسة جادة قدمتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى من اجل العمل على رفاهية الأسر البحرينية بشكل دائم.
وأرجع عضو مجلس الشورى الفضل في إلغاء رسوم الخدمات الحكومية التي بلغ عددها خلال العام الماضي 400 خدمة حكومية، الى توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للحكومة الرشيدة بمراجعة جميع رسوم الخدمات التي تقدمها الحكومة من اجل تخفيف الأعباء الحياتية عن كاهل المواطنين، ولينعم المواطن البحريني برغد العيش.
وقال النائب د. عبدالله الذوادي عضو مجلس النواب، إن القرار كان له الأثر الكبير في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مقدما شكره الجزيل لسمو ولي العهد على ما يوليه سموه من حرص لتحقيق المنجزات التنموية التي تصب في صالح الوطن والمواطن واهتمامه الكبير بتعزيز التعاون الإيجابي الفعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يعود بالنفع والازدهار على مملكة البحرين.
وأشاد النائب عبدالله الدوسري عضو مجلس النواب بالقرار الرامي إلى زيادة الدعم لكل ما يخدم المواطنين في حياتهم اليومية وبما يلبي طموحاتهم، واعتبر أنه يمثل خطوة كبيرة في طريق التسهيل على المواطنين خاصة وانهم يسهمون بشكل كبير في ما يتحقق كل يوم من إنجازات على الأرض، لذلك أقول أننا في حاجة إلى المزيد من المبادرات المشجعة والايجابية التي تثلج صدر المواطن في البحرين.
بينما اعتبرت النائب كلثم الحايكي أن القرار خطوة أخرى باتجاه تخفيف جزء من الاعباء على المواطنين وسيساهم في انعاش الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في البلد، مثمنة هذه الخطوة ومبدية تفاؤلها بأن تستمر سياسية مراجعة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات بما يوازن بين الحفاظ على الايرادات المالية للدولة من جهة ويعزز الحركة الاقتصادية ويقلل من الاعباء المالية على المواطنين من جهة أخرى حيث أن التقييم المستمر يجعل من هذه القرارات تتماشى مع التحديات الجديدة التي يواجهها المواطنون والاقتصاد الوطني.
واعربت الحايكي عن ثقتها الكبيرة في رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد وتلمسه المباشر لهموم المواطنين ومعرفته الدقيقة لاحتياجات الاقتصاد الوطني بما ينعكس ايجابا على قرارات الحكومة ويجعلها اقرب للواقع وتتماشى مع المتغيرات السريعة وتساهم في ازدهار الوطن ورخاء المواطنين.
وأكد د. محمد عبدالقادر خنجي صاحب مجلس بـمدينة حمد، "بلا شك أن أي إلغاء لأي رسوم نعتبر مكسب للمواطنين لأنها تخفف من الأعباء التي يحملها المواطن البحريني، وأعتقد انها خطوة مثمرة نحن دائما نتطلع للمزيد من المكاسب، وبفضل الله البحرين بفضل السياسات الحكيمة حققت الكثير من الإنجازات في المجالات المختلفة"، مشيدا في ذات الوقت بالجهود الكبيرة والمثمرة التي تقوم بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما حققته من إنجازات.
من جانبه ذكر المواطن باخت حميدان" أن إلغاء الرسوم يؤكد على صدقية الحكومة في عملها الدؤوب في خدمة تنفيذ الخطط والمشروعات التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع البحريني، وبما يسهم في حالة الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، ويخلق المزيد من الفرص لتجاوز كل العقبات في طريق التنمية المستدامة".
وأضاف "أن أي مرونة في تقديم الخدمات للمواطنين سيكون لها صدى إيجابي كبير على البحرين وأهلها، وبما يثمر من الخطوات الاقتصادية الكبيرة التي أحدثتها الحكومة، لكن يجب مراقبة سرعة تنفيذ تلك الخدمات من قبل الجهات المختصة، أعتقد أننا جميعا سعداء بما يصدر عن مجلس الوزراء، ونحن في انتظار المزيد من القرارات التي تثلج الصدر".
عبدالله باقر صاحب مجلس باقر بالرفاع، أشاد بتوجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التي تؤكد دائما حرص سموه على رفاهية المجتمع والارتقاء به، في ظل الجهود المباركة من الحكومة الموقرة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يشير إليه قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية يوم الاثنين، والذي قضى بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية لإحدى عشر جهة رسمية.
وأشار باقر إلى أن مملكة البحرين تخطو بخطى ثابتة نحو التطور والازدهار، الذي لم يأتي ذلك إلا بتوجيهات واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، نتمنى دائما لمملكتنا العزيزة دوام الأمن والاستقرار وتحقيق النمو والازدهار.
