أكد مجلس النواب، أن قانون منع الجنسية وسلبها عن المسلمين في الهند يعد تمييزاً أساسياً، ويقوض المساواة أمام القانون ولا يتفق مع المعايير الدولية والحقوق الإنسانية والممارسات الحضارية.

ووأضح المجلس، أنه تابع باهتمام بالغ، صدور قانون الجنسية في جمهورية الهند الصديقة، الذي يمنح جميع اللاجئين والمقيمين في الهند حق الحصول على الجنسية الهندية إلا المسلمين، كما يشرع بسلب الجنسية منهم، ما أدى إلى وقوع احتجاجات شعبية، وانتقادات دولية.

ونوه المجلس على الثقافة الهندية العريقة التي تقوم منذ القدم على قيم التسامح والتعايش، وبما عرف عن الشعب الهندي وشخصياته ورموزه من محبة وقبول بالآخر، وعلاقات وطيدة وتمازج اجتماعي رفيع، فإنه يدعو الحكومة الهندية بالتراجع عن تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق المواطنين المسلمين، واحترام المبادئ والمواثيق الدولية.

وأعرب عن تقديره لعمق العلاقات البحرينية الهندية، وحرص الجميع على تعزيز العلاقات بين دول العالم الإسلامي وجمهورية الهند الصديقة.