أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عمار البناي، أن المنظومة الحقوقية في البحرين متطورة ومتقدمة، في ظل دولة القانون والمؤسسات، ومن الواجب احترام القانون وأحكام القضاء، دون التدخل في الشأن الداخلي للمملكة، والاعتماد على معلومات مغلوطة، ومن مصادرة واحدة فقط، ذات توجهات مناوئة للبلاد.
وأشار البناي -رداً على مغالطات السيناتور الإيطالي روبرتو رامبي- إلى أن البحرين تتعامل مع الملف الحقوقي بكل شفافية ووضوح، وتمضي قدماً في تحقيق العديد من الإنجازات الحضارية الرائدة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وملتزمة بالمبادئ الدولية والقيم الإنسانية، النابعة من الثقافة البحرينية والعربية والإسلامية، ولا مجال لترويج المزاعم عن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين، وأن تلك الادعاءات الباطلة يفندها الواقع الحقوقي البحريني، الذي يشهد به الجميع.
ودعا البناي السيناتور الإيطالي، إلى التواصل مع ممثلي الشعب البحريني في مجلس النواب، لبيان الحقائق وتوضيح الملابسات والمغالطات والمعلومات الخاطئة والمواقف غير الموضوعية، ومتابعة ما تشهده البحرين من نهضة حقوقية، تشريعية وتنفيذية رفيعة، وإجراءات حضارية متقدمة، ومؤسسات حقوقية مجتمعية، وما صدر مؤخراً من إصدار العفو الخاص لعدد من المحكومين، وتنفيذ قانون العقوبات البديلة على مجموعة كبير من المحكومين، وغيرها من مبادرات متواصلة، فضلاً عن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، والمفوضية الخاصة بالمحتجزين والموقوفين، وغيرها من المؤسسات الرامية لصون وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد البناي أن من أشار لهم السيناتور الإيطالي في ادعائه، وطالب بالحوار معهم، تمت محاكمتهم وإدانتهم في قضايا جنائية، هددت الأمن والاستقرار، وقامت بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون البحريني، وتم تقديمها للمحاكمة العادلة، وتم توفير كافة الضمانات اللازمة، مع وجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني، وقد أصدر القضاء البحريني المستقل الحكم بإدانتهم بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.
واستغرب البناي من التصريحات الانحيازية والمواقف الازدواجية التي يمارسها السيناتور الإيطالي ضد البحرين، على الرغم من كونه شخصية برلمانية يفترض منها الموضوعية والالتزام بالقانون والمصداقية، بدلاً من الاستمرار في إطلاق ادعاءات باطلة الهدف منها الإثارة الإعلامية فقط.
{{ article.visit_count }}
وأشار البناي -رداً على مغالطات السيناتور الإيطالي روبرتو رامبي- إلى أن البحرين تتعامل مع الملف الحقوقي بكل شفافية ووضوح، وتمضي قدماً في تحقيق العديد من الإنجازات الحضارية الرائدة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وملتزمة بالمبادئ الدولية والقيم الإنسانية، النابعة من الثقافة البحرينية والعربية والإسلامية، ولا مجال لترويج المزاعم عن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين، وأن تلك الادعاءات الباطلة يفندها الواقع الحقوقي البحريني، الذي يشهد به الجميع.
ودعا البناي السيناتور الإيطالي، إلى التواصل مع ممثلي الشعب البحريني في مجلس النواب، لبيان الحقائق وتوضيح الملابسات والمغالطات والمعلومات الخاطئة والمواقف غير الموضوعية، ومتابعة ما تشهده البحرين من نهضة حقوقية، تشريعية وتنفيذية رفيعة، وإجراءات حضارية متقدمة، ومؤسسات حقوقية مجتمعية، وما صدر مؤخراً من إصدار العفو الخاص لعدد من المحكومين، وتنفيذ قانون العقوبات البديلة على مجموعة كبير من المحكومين، وغيرها من مبادرات متواصلة، فضلاً عن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، والمفوضية الخاصة بالمحتجزين والموقوفين، وغيرها من المؤسسات الرامية لصون وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد البناي أن من أشار لهم السيناتور الإيطالي في ادعائه، وطالب بالحوار معهم، تمت محاكمتهم وإدانتهم في قضايا جنائية، هددت الأمن والاستقرار، وقامت بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون البحريني، وتم تقديمها للمحاكمة العادلة، وتم توفير كافة الضمانات اللازمة، مع وجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني، وقد أصدر القضاء البحريني المستقل الحكم بإدانتهم بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.
واستغرب البناي من التصريحات الانحيازية والمواقف الازدواجية التي يمارسها السيناتور الإيطالي ضد البحرين، على الرغم من كونه شخصية برلمانية يفترض منها الموضوعية والالتزام بالقانون والمصداقية، بدلاً من الاستمرار في إطلاق ادعاءات باطلة الهدف منها الإثارة الإعلامية فقط.
