أكد عضو مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز الكعبي أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تتعمد إهمال طلبات الدائرة الثامنة في محافظة المحرق "مدينة الحد، على الرغم من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حيث لم تنفذ سوى 10 طلبات من أصل 200 طلب!
وقال الكعبي: "رفعت بنفسي أكثر من 200 رسالة، ناهيك عما تقدمت به المجالس السابقة، ولم يتم تنفيذ سوى عدد بسيط جداً من هذه الطلبات لا يتجاوز عددها العشرة! كما أن الوزارة غالباً لا تكلف نفسها عناء الرد بالقبول أو الرفض، وأغلب الردود أفادت بالرفض بحجة عدم توفر الميزانية.
وبين أن المتضرر من هذا الوضع هم أهالي مدينة الحد، مواطنين ومقيمين ومستثمرين، حيث تفتقر بعض المناطق إلى شبكة الصرف الصحي نهائياً مما يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية وحرمان المواطن من أبسط معايير جودة الخدمات.
وقال "من المشاكل الكبرى التي يعاني منها أهالي الحد هي الازدحام المروري الشديد على جسر سمو الشيخ خليفة بن سلمان، وعند مدخل حي بو شاهين، وغياب الساحل المهيأ أسوةً بساحل عسكر الذي أنشئ مؤخراً".
واستغرب ممثل مدينة الحد عدم التجاوب مع الطلبات الملحة ومنها رصف الشوارع أو إعادة رصفها أو تعديل مستواها، حيث يؤدي ترهل البنية التحتية إلى تجمع المياه وظهور الحفر العميقة وميلان الشارع على المنازل، ما يعرض منازل الأهالي وسياراتهم إلى الضرر، متكبدين خسائر مادية لا يعاني منها ألماً سوى جيب المواطن المغلوب على أمره.
وبشأن الحدائق، اشتكى الأهالي من عدم صيانة مرافقها، وغياب حراس الأمن، علماً أن أغلب المجمعات السكنية في مدينة الحد تفتقر إلى المرافق العامة التي تعتبر متنفساً آمناً للأهالي والأطفال، وهم معرضون للخطر في حال لجوئهم إلى اللعب في الشوارع، كما بلغ الإهمال فرضة الحد وسوق السمك الذي يلقى إقبالاً كبيراً من قبل الخليجيين.
وقال الكعبي "صلاحيات العضو البلدي محدودة جداً في التأثير على وزارة الأشغال، وتقتصر على متابعة أمور النظافة والصرف الصحي والتنسيق مع بعض الجهات ورفع المقترحات والطلبات، دون وجود أي صلاحيات أخرى في مواجهة وزارة الأشغال التي تقابل طلبات أهالي الحد بالوعود فقط دون التنفيذ!
وأوضح أن الوزارة تستجيب إلى الشكاوى التي تردها عبر برنامج تواصل ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل أسرع من الطلبات التي ترفعها المجالس البلدية رسمياً، فيضطر العضو أحياناً إلى استخدام هذه الوسائل للإسراع في حل مشاكل الأهالي.
ووجه أصابع اللوم إلى وزارة الأشغال التي تتعمد إهمال المنطقة كونها غير ملامة أمام الأهالي، كونهم يتوجهون إلى العضو البلدي لرفع طلباتهم وشكاويهم من خلاله، وبذلك يتحمل العضو اللوم والتقريع جراء تقاعس الوزارة عن أداء واجباتها.
ودعا الكعبي، أعضاء المجلس النيابي إلى استخدام أدواتهم الدستورية في محاسبة جميع الوزارات المقصرة في أداء مهامها تجاه المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ومنها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي خيبت آمال المواطنين.
{{ article.visit_count }}
وقال الكعبي: "رفعت بنفسي أكثر من 200 رسالة، ناهيك عما تقدمت به المجالس السابقة، ولم يتم تنفيذ سوى عدد بسيط جداً من هذه الطلبات لا يتجاوز عددها العشرة! كما أن الوزارة غالباً لا تكلف نفسها عناء الرد بالقبول أو الرفض، وأغلب الردود أفادت بالرفض بحجة عدم توفر الميزانية.
وبين أن المتضرر من هذا الوضع هم أهالي مدينة الحد، مواطنين ومقيمين ومستثمرين، حيث تفتقر بعض المناطق إلى شبكة الصرف الصحي نهائياً مما يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية وحرمان المواطن من أبسط معايير جودة الخدمات.
وقال "من المشاكل الكبرى التي يعاني منها أهالي الحد هي الازدحام المروري الشديد على جسر سمو الشيخ خليفة بن سلمان، وعند مدخل حي بو شاهين، وغياب الساحل المهيأ أسوةً بساحل عسكر الذي أنشئ مؤخراً".
واستغرب ممثل مدينة الحد عدم التجاوب مع الطلبات الملحة ومنها رصف الشوارع أو إعادة رصفها أو تعديل مستواها، حيث يؤدي ترهل البنية التحتية إلى تجمع المياه وظهور الحفر العميقة وميلان الشارع على المنازل، ما يعرض منازل الأهالي وسياراتهم إلى الضرر، متكبدين خسائر مادية لا يعاني منها ألماً سوى جيب المواطن المغلوب على أمره.
وبشأن الحدائق، اشتكى الأهالي من عدم صيانة مرافقها، وغياب حراس الأمن، علماً أن أغلب المجمعات السكنية في مدينة الحد تفتقر إلى المرافق العامة التي تعتبر متنفساً آمناً للأهالي والأطفال، وهم معرضون للخطر في حال لجوئهم إلى اللعب في الشوارع، كما بلغ الإهمال فرضة الحد وسوق السمك الذي يلقى إقبالاً كبيراً من قبل الخليجيين.
وقال الكعبي "صلاحيات العضو البلدي محدودة جداً في التأثير على وزارة الأشغال، وتقتصر على متابعة أمور النظافة والصرف الصحي والتنسيق مع بعض الجهات ورفع المقترحات والطلبات، دون وجود أي صلاحيات أخرى في مواجهة وزارة الأشغال التي تقابل طلبات أهالي الحد بالوعود فقط دون التنفيذ!
وأوضح أن الوزارة تستجيب إلى الشكاوى التي تردها عبر برنامج تواصل ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل أسرع من الطلبات التي ترفعها المجالس البلدية رسمياً، فيضطر العضو أحياناً إلى استخدام هذه الوسائل للإسراع في حل مشاكل الأهالي.
ووجه أصابع اللوم إلى وزارة الأشغال التي تتعمد إهمال المنطقة كونها غير ملامة أمام الأهالي، كونهم يتوجهون إلى العضو البلدي لرفع طلباتهم وشكاويهم من خلاله، وبذلك يتحمل العضو اللوم والتقريع جراء تقاعس الوزارة عن أداء واجباتها.
ودعا الكعبي، أعضاء المجلس النيابي إلى استخدام أدواتهم الدستورية في محاسبة جميع الوزارات المقصرة في أداء مهامها تجاه المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ومنها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي خيبت آمال المواطنين.
