مريم بوجيري
أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروعاً بقانون لحماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، عبر تشكيل لجنة وطنية مختصة، وفرض تعرفة جمركية حمائية، وحفظ الحقوق الفكرية للحرفيين.
وكانت الحكومة ارتأت إعادة النظر في المشروع بقانون نظراً لعدم وجود حاجة لصدور تشريع بتشكيل لجنة جديدة لحماية المنتجات الحرفية في ظل وجود اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985، حيث يمكن إسناد اختصاصات اللجنة المقترحة إلى لجنة "حماية ودعم الصناعات الوطنية"، بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
فيما بينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها قامت بدراسة وضع الحرف والصناعات التقليدية بمملكة البحرين في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الخاصة بها.
ويأتي هذا الاقتراح في سياق الهدف الأول من تلك الاستراتيجية عبر سنّ تشريع يهدف لحماية ذلك القطاع وما يمثله من إرث حضاري لمملكة البحرين، وزيادة مشاركته وفعاليته الاقتصادية.
وارتأت عدم جدوى من فرض تعرفة جمركية على الواردات من المنتجات المصنعة خارج المملكة والمصنفة كمنتجات تقليدية وطنية؛ حيث تتميز المنتجات البحرينية بالطبيعة الخاصة لمنشئها واستخدامها، بما يميّزها عن أي منتج مشابه يتم استيراده، معتبرة أن جميع الحرف البحرينية تمارَس وتدرَّس بالمملكة، وثمة مبادرات لإحيائها وزيادة عدد ممارسيها.
وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه على الرغم من أهمية التعديل المقترح، إلا أنه يتطلب التمييز بين المنتجات المشار إليها بالمقترح، والمشروعات الإنتاجية المنزلية التي تقع تحت إشراف الوزارة.
من جانبها ارتأت اللجنة أن ما ذهبت إليه الحكومة في مرئياتها بإسناد مهام اللجنة الواردة في المشروع بقانون إلى لجنة "حماية ودعم الصناعات الوطنية"، وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء؛ عملاً بحكم الفقرة الثانية من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، جاء في غير محله؛ لأن المنشأة الصناعية الوطنية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية يُقصد بها (كلّ مؤسّسة يكون غرضها الأساسيّ تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنّعة، أو تحويل المنتجات نصف المصنّعة إلى منتجات كاملة الصنع، أو مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها باستعمال القوة الآليّة...).
وحيث إن المنتجات الحرفية تقوم على أساس التدخل اليدويّ المباشر في صناعة المنتج الحرفي، فبالتالي لا يتضمّنها المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985، وعليه ترى اللجنة أن التشريع المستقلّ لتنظيم المنتجات الحرفية هو الذي يحقق الأهداف المراد تحقيقها من مشروع القانون المنظور.
