مريم بوجيري
وأوضحت في ردها على اقتراح برغبة نيابي مستعجل لتغيير الدوام الرسمي خلال شهر رمضان في الوزارات والهيئات الحكومية ليكون من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك يتم تخفيض عدد ساعات العمل وفق النظام الاعتيادي بشأن أوقات الدوام الرسمي ونظام الدوام المرن بمقدار السدس وبنسبة 16.7% وعليه تصبح ساعات العمل بمعدل 30 ساعه في الأسبوع من أصل 36 ساعة.
واعتبرت الحكومة أن تطبيق الاقتراح لتكون ساعات الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات العامة بمعدل 4 ساعات ونصف في اليوم من شأنه تخفيض ساعات الدوام الرسمي بنسبة 37.5% لتصل إلى 22.5 ساعة في الأسبوع للنظام الاعتيادي، لتتجاوز نسبة التخفيض ثلث الدوام الرسمي بما لا يتماشى مع التوجيهات الحكومية برفع مستوى الإنتاجية من خلال الاستغلال الأمثل لأوقات العمل.
وبينت أن ساعات العمل في الحكومة أقل منها في القطاع الخاص، وتخفيض عدد الساعات سيحدث تفاوتاً كبيراً وملحوظاً بين القطاعين في ساعات العمل، الأمر الذي سيشكل ضغطاً على القطاع الخاص لاتخاذ نفس المنحى في تخفيض ساعات الدوام الرسمي مما يؤثر على سوق العمل.
{{ article.visit_count }}
أكدت الحكومة أنه لا يمكن تخفيض ساعات العمل في الوزارات والهيئات الحكومية إلى 4 ساعات خلال شهر رمضان لتأثيره بصورة كبيرة على مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة لمختلف الفئات والقطاعات الأخرى التي تعتمد في تسيير عملها على تلك الخدمات بسبب تخفيض أوقات العمل.
وأوضحت في ردها على اقتراح برغبة نيابي مستعجل لتغيير الدوام الرسمي خلال شهر رمضان في الوزارات والهيئات الحكومية ليكون من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك يتم تخفيض عدد ساعات العمل وفق النظام الاعتيادي بشأن أوقات الدوام الرسمي ونظام الدوام المرن بمقدار السدس وبنسبة 16.7% وعليه تصبح ساعات العمل بمعدل 30 ساعه في الأسبوع من أصل 36 ساعة.
واعتبرت الحكومة أن تطبيق الاقتراح لتكون ساعات الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات العامة بمعدل 4 ساعات ونصف في اليوم من شأنه تخفيض ساعات الدوام الرسمي بنسبة 37.5% لتصل إلى 22.5 ساعة في الأسبوع للنظام الاعتيادي، لتتجاوز نسبة التخفيض ثلث الدوام الرسمي بما لا يتماشى مع التوجيهات الحكومية برفع مستوى الإنتاجية من خلال الاستغلال الأمثل لأوقات العمل.
وأوضحت أن تنفيذ المقترح يتطلب احتساب التكاليف المباشرة المترتبة على تقصير ساعات العمل، بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة كساعات العمل الإضافية للموظفين لتغطية النقص في ساعات الدوام الرسمي لنظام النوبات بالإضافة إلى التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الجهات الحكومية الخدمية نظراً لقصر ساعات العمل المقترحة.
وبينت أن ساعات العمل في الحكومة أقل منها في القطاع الخاص، وتخفيض عدد الساعات سيحدث تفاوتاً كبيراً وملحوظاً بين القطاعين في ساعات العمل، الأمر الذي سيشكل ضغطاً على القطاع الخاص لاتخاذ نفس المنحى في تخفيض ساعات الدوام الرسمي مما يؤثر على سوق العمل.
