حسن الستري
اعتذرت الحكومة عن تنفيذ الرغبة النيابية باعفاء متضرري تجمع مياه الأمطار من القسط الشهري من قبل وزارة الإسكان لمدة سنة في جميع مشاريع وزارة الإسكان في كافة مناطق المحافظات الأربع والمشاريع التابعة لوزارة الإسكان.
وأوضحت أن الرغبة لم تفرق بين المشاريع المسلمة للجهات الأخرى المعنية بالصرف الصحي وبين المشاريع التي ما زالت في عهدة وزارة الإسكان.
وبينت الحكومة أن المادة 78 من القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، أجازت للمستفيد طلب تأجيل أو تخفيض القسط الشهري المقرر على المنتفع بإحدى الخدمات الإسكانية لمدة لا تتجاوز سنتين أو لزوال السبب أيهما أسبق إذا فقد المنتفع عمله أو طرأت عليه مصاريف اضطرارية بسبب مرض مفاجئ ألم بالمنتفع أو بأحد أفراد أسرته بصورة يتعذر معها سداد الأقساط، أو تأثر دخل المنتفع بالكوارث الطبيعية أو الطارئة كإتلاف ممتلكاته بالحريق أو السيول أو انهيار منزله وما إلى ذلك، أو انخفاض دخل المنتفع العامل في مجال الأعمال الحرة بسبب إفلاسه أو تصفية أعماله ومشاريعه التجارية، ما يعني أن المتضررين إذا تأثر دخلهم يستطيعون طلب تأجيل سداد القسط أو تخفيضه دون الإعفاء منه.
اعتذرت الحكومة عن تنفيذ الرغبة النيابية باعفاء متضرري تجمع مياه الأمطار من القسط الشهري من قبل وزارة الإسكان لمدة سنة في جميع مشاريع وزارة الإسكان في كافة مناطق المحافظات الأربع والمشاريع التابعة لوزارة الإسكان.
وأوضحت أن الرغبة لم تفرق بين المشاريع المسلمة للجهات الأخرى المعنية بالصرف الصحي وبين المشاريع التي ما زالت في عهدة وزارة الإسكان.
وبينت الحكومة أن المادة 78 من القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، أجازت للمستفيد طلب تأجيل أو تخفيض القسط الشهري المقرر على المنتفع بإحدى الخدمات الإسكانية لمدة لا تتجاوز سنتين أو لزوال السبب أيهما أسبق إذا فقد المنتفع عمله أو طرأت عليه مصاريف اضطرارية بسبب مرض مفاجئ ألم بالمنتفع أو بأحد أفراد أسرته بصورة يتعذر معها سداد الأقساط، أو تأثر دخل المنتفع بالكوارث الطبيعية أو الطارئة كإتلاف ممتلكاته بالحريق أو السيول أو انهيار منزله وما إلى ذلك، أو انخفاض دخل المنتفع العامل في مجال الأعمال الحرة بسبب إفلاسه أو تصفية أعماله ومشاريعه التجارية، ما يعني أن المتضررين إذا تأثر دخلهم يستطيعون طلب تأجيل سداد القسط أو تخفيضه دون الإعفاء منه.
