أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة طرحت أولى مناقصات برنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة من قبل شركات التطوير العقاري الخاصة في المملكة، التي تقضي ببناء 132 وحدة سكنية في أرض حكومية تقع في ضاحية اللوزي، متضمنة أعمال البنية التحتية الثانوية للمشروع.
وقال الحمر، إن مبادرة تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية تحظى باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث حرصت اللجنة التنسيقية برئاسة سموه على توفير كافة المقومات اللازمة لإطلاق هذا البرنامج ونجاحه، لما يتوقع أن يحققه من نتائج إيجابية تسهم في استدامة الخدمات الإسكانية.
ونوه بأن مناقصة تنفيذ الوحدات السكنية بضاحية اللوزي تمثل المرحلة التجريبية لهذا البرنامج الطموح الذي تم تدشينه في أكتوبر الماضي بالتعاون بنك الإسكان، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تقييم كافة مراحله، وإيجاد فرص التحسين والتطوير ليتم اعتماد هذه المبادرة كأحد المحاور الرئيسة في الخطط الإسكانية.
وأكد وزير الإسكان، أن فكرة برنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة تقوم على أساس التعاقد مع شركات التطوير العقاري لبناء مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للدولة، على أن يتم بيع تلك الوحدات على المواطنين من ذوي الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار من خلال الحصول على تمويل إسكاني من أحد البرامج التمويلية للوزارة.
وأوضح أنه تم توجيه دعوه عامة إلى شركات التطوير العقاري لتقديم العطاءات قبل 4 مارس 2020، بهدف الانتهاء من إجراءات المناقصة وتوقيع الاتفاقيات الخاصة للبدء في التنفيذ خلال مايو 2020.
ونوه إلى أنه من المقرر أن يعقب تنفيذ ذلك المشروع حال اجتيازه المرحلة التجريبية التوسع في تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى في مختلف محافظات المملكة من خلال طرح مجموعة حزم لتطوير عدد من الأراضي في مناطق مختلفة بالمملكة لبناء نحو 15 ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات.
وأكد الوزير أن البرنامج يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، لاسيما وأنه يواكب الرؤية الخاصة بتنويع الخيارات أمام المواطنين.
ولفت إلى حرص الوزارة المستمر على البحث عن الحلول المبتكرة التي تسهم في زيادة المعروض من الخدمات والمنتجات الإسكانية، وهو النهج الذي تسير عليه الوزارة خلال السنوات الأخيرة .
ونظمت وزارة الإسكان حفل تدشين برنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة عن طريق القطاع الخاص خلال أكتوبر الماضي، بحضور ممثلي أكثر من 95 شركة تطوير عقاري بالمملكة.
وشهد حفل التدشين تقديم عرض مفصل حول أهداف البرنامج وآلياته المالية والفنية والقانونية، والمعايير والاشتراطات لإنشاء المشاريع على الأراضي الحكومية، كما تم تبادل النقاش بين المطورين العقاريين ومسؤولي وزارة الإسكان وبنك الإسكان حول تفاصيل البرنامج.
{{ article.visit_count }}
وقال الحمر، إن مبادرة تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية تحظى باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث حرصت اللجنة التنسيقية برئاسة سموه على توفير كافة المقومات اللازمة لإطلاق هذا البرنامج ونجاحه، لما يتوقع أن يحققه من نتائج إيجابية تسهم في استدامة الخدمات الإسكانية.
ونوه بأن مناقصة تنفيذ الوحدات السكنية بضاحية اللوزي تمثل المرحلة التجريبية لهذا البرنامج الطموح الذي تم تدشينه في أكتوبر الماضي بالتعاون بنك الإسكان، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تقييم كافة مراحله، وإيجاد فرص التحسين والتطوير ليتم اعتماد هذه المبادرة كأحد المحاور الرئيسة في الخطط الإسكانية.
وأكد وزير الإسكان، أن فكرة برنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة تقوم على أساس التعاقد مع شركات التطوير العقاري لبناء مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للدولة، على أن يتم بيع تلك الوحدات على المواطنين من ذوي الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار من خلال الحصول على تمويل إسكاني من أحد البرامج التمويلية للوزارة.
وأوضح أنه تم توجيه دعوه عامة إلى شركات التطوير العقاري لتقديم العطاءات قبل 4 مارس 2020، بهدف الانتهاء من إجراءات المناقصة وتوقيع الاتفاقيات الخاصة للبدء في التنفيذ خلال مايو 2020.
ونوه إلى أنه من المقرر أن يعقب تنفيذ ذلك المشروع حال اجتيازه المرحلة التجريبية التوسع في تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى في مختلف محافظات المملكة من خلال طرح مجموعة حزم لتطوير عدد من الأراضي في مناطق مختلفة بالمملكة لبناء نحو 15 ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات.
وأكد الوزير أن البرنامج يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، لاسيما وأنه يواكب الرؤية الخاصة بتنويع الخيارات أمام المواطنين.
ولفت إلى حرص الوزارة المستمر على البحث عن الحلول المبتكرة التي تسهم في زيادة المعروض من الخدمات والمنتجات الإسكانية، وهو النهج الذي تسير عليه الوزارة خلال السنوات الأخيرة .
ونظمت وزارة الإسكان حفل تدشين برنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة عن طريق القطاع الخاص خلال أكتوبر الماضي، بحضور ممثلي أكثر من 95 شركة تطوير عقاري بالمملكة.
وشهد حفل التدشين تقديم عرض مفصل حول أهداف البرنامج وآلياته المالية والفنية والقانونية، والمعايير والاشتراطات لإنشاء المشاريع على الأراضي الحكومية، كما تم تبادل النقاش بين المطورين العقاريين ومسؤولي وزارة الإسكان وبنك الإسكان حول تفاصيل البرنامج.
