فاطمة يتيم
أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي -رداً على الخطاب الوارد من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف- بشأن رفض الإدارة العامة للمرور مقترح تخصيص مواقف لكبار السن، بالإصرار على المقترح أسوة بالمواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن النظام حسب توصية اللجنة معمول به في الدول الشقيقة.
من جهتها، رفضت الإدارة العامة للمرور المقترح المذكور، حيث أكد مدير عام الإدارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة أن البند 23 من المادة 45 من القانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، ينص على منع شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قبل غيرهم، بما يستفاد به أن مناط الحماية في أحكام قانون المرور هي لذوي الاحتياجات الخاصة ولم ينص على المسنين.
وأضاف: "كذلك من أسباب الرفض، أن مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة تكون معروفة بواسطة ملصق خاص بها بحيث يمكن تمييزها عن غيرها من المركبات وبالتالي يسهل تطبيق الإعفاء على أرض الواقع، بينما لا يمكن تمييز المركبات المخصصة للمسنين، ناهيك عن أنه عادة ما يتم تحرير هذه المخالفة غيابياً أي في عدم حضور سائق المركبة".
وقال: "وبالتالي في حالة شمول تخصيص مواقف لهم وعدم إمكانية تمييز مركباتهم، فإن فرضية استخدامها من غيرهم تطغى على استخدامهم لها حيث يمكن الادعاء أن المركبة مستخدمة من مسن في ظل عدم وجود إثبات لدى الإدارة العامة للمرور، بعكس المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تكون مجهزة فنياً لاستخدام هذه الفئة دون غيرهم".
وقال: "تأسيساً على ذلك، ترى الإدارة العامة للمرور عدم الموافقة على المقترح".
أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي -رداً على الخطاب الوارد من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف- بشأن رفض الإدارة العامة للمرور مقترح تخصيص مواقف لكبار السن، بالإصرار على المقترح أسوة بالمواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن النظام حسب توصية اللجنة معمول به في الدول الشقيقة.
من جهتها، رفضت الإدارة العامة للمرور المقترح المذكور، حيث أكد مدير عام الإدارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة أن البند 23 من المادة 45 من القانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، ينص على منع شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قبل غيرهم، بما يستفاد به أن مناط الحماية في أحكام قانون المرور هي لذوي الاحتياجات الخاصة ولم ينص على المسنين.
وأضاف: "كذلك من أسباب الرفض، أن مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة تكون معروفة بواسطة ملصق خاص بها بحيث يمكن تمييزها عن غيرها من المركبات وبالتالي يسهل تطبيق الإعفاء على أرض الواقع، بينما لا يمكن تمييز المركبات المخصصة للمسنين، ناهيك عن أنه عادة ما يتم تحرير هذه المخالفة غيابياً أي في عدم حضور سائق المركبة".
وقال: "وبالتالي في حالة شمول تخصيص مواقف لهم وعدم إمكانية تمييز مركباتهم، فإن فرضية استخدامها من غيرهم تطغى على استخدامهم لها حيث يمكن الادعاء أن المركبة مستخدمة من مسن في ظل عدم وجود إثبات لدى الإدارة العامة للمرور، بعكس المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تكون مجهزة فنياً لاستخدام هذه الفئة دون غيرهم".
وقال: "تأسيساً على ذلك، ترى الإدارة العامة للمرور عدم الموافقة على المقترح".
