فاطمة يتيم
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن رفضه توصية مجلس المحرق البلدي ببناء محلات تجارية بالعقارين 01003923 – 01003921 على طريق 4430 بمجمع 244 في منطقة عراد لخدمة أهالي المنطقة.
وأكد خلف، أنه "بعد عرض الموضوع على الجهاز التنفيذي للدراسة، وبناء على القرار الصادر من اللجنة الوزارية للبنية التحتية بمجلس الوزراء، نود الإفادة بأن العقارين المذكورين عبارة عن أرضين خاليتين تقعان ضمن تصنيف مناطق السكن الخاص RA ولا يطلان على شارع تجاري معتمد، علما بأنه توجد 3 عقارات على نفس الشارع بها محلات تجارية قديمة قائمة قبل تشكيل المجالس البلدية، من أصل 62 عقارا والتي تشكل نسبة 5% من العقارات السكنية على الشارع المذكور".
وأضاف "أصدر مجلس الوزراء القرار الذي نص على أن تكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بإعادة النظر في المعايير والاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع في المناطق السكنية إلى شوارع تجارية، وبناء عمارات في الأحياء السكنية غير المصنفة لذلك لمنع الانتشار العشوائي للشوارع التجارية وبناء العمارات في الأحياء السكنية".
وأشار خلف إلى أن "التوجه الحالي لدى الوزارة نحو تخصيص "بلوكات تجارية" بدلا من تصنيف الشوارع التجارية، وعدم التوسع التجاري في المناطق السكنية نظرا لتأثيراتها المرورية والمحافظة على الطابع السكني للمناطق السكنية، وعلى ضوء ما تقدم فإنه يتعذر الموافقة على هذه التوصية للأسباب الآنف ذكرها".
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن رفضه توصية مجلس المحرق البلدي ببناء محلات تجارية بالعقارين 01003923 – 01003921 على طريق 4430 بمجمع 244 في منطقة عراد لخدمة أهالي المنطقة.
وأكد خلف، أنه "بعد عرض الموضوع على الجهاز التنفيذي للدراسة، وبناء على القرار الصادر من اللجنة الوزارية للبنية التحتية بمجلس الوزراء، نود الإفادة بأن العقارين المذكورين عبارة عن أرضين خاليتين تقعان ضمن تصنيف مناطق السكن الخاص RA ولا يطلان على شارع تجاري معتمد، علما بأنه توجد 3 عقارات على نفس الشارع بها محلات تجارية قديمة قائمة قبل تشكيل المجالس البلدية، من أصل 62 عقارا والتي تشكل نسبة 5% من العقارات السكنية على الشارع المذكور".
وأضاف "أصدر مجلس الوزراء القرار الذي نص على أن تكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بإعادة النظر في المعايير والاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع في المناطق السكنية إلى شوارع تجارية، وبناء عمارات في الأحياء السكنية غير المصنفة لذلك لمنع الانتشار العشوائي للشوارع التجارية وبناء العمارات في الأحياء السكنية".
وأشار خلف إلى أن "التوجه الحالي لدى الوزارة نحو تخصيص "بلوكات تجارية" بدلا من تصنيف الشوارع التجارية، وعدم التوسع التجاري في المناطق السكنية نظرا لتأثيراتها المرورية والمحافظة على الطابع السكني للمناطق السكنية، وعلى ضوء ما تقدم فإنه يتعذر الموافقة على هذه التوصية للأسباب الآنف ذكرها".
