أدانت وزارة الخارجية قرار الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، مؤكدة أن هذا القرار يعد تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لدولة ليبيا وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، ويعرقل الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

وإذ تطالب وزارة الخارجية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في مواجهة هذا التطور الذي يحمل تهديدا للأمن القومي العربي والمنطقة بأسرها، فإنها تؤكد على ضرورة دعم كافة المساعي الرامية للقضاء على الإرهاب وردع كافة التنظيمات الإرهابية في دولة ليبيا ودعم الجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة واستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق.