أكد النائب عبد الرزاق حطاب أن هناك حاجة ماسة لتصحيح وضع السوق والوقوف مع التجار البحرينيين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل خروج العديد منهم من السوق وإغلاق أعمالهم وتسريح عمالهم خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي أصبح واضحاً للعيان.
وأشاد حطاب بقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد بتخصيص صندوق للسيولة بإنشاء صندوق للسيولة بـ 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات وتسديد ديوانها وإقالتها من عثراتها.
وأوضح أن رسوم الكهرباء والماء المبالغ فيها والتي فرضها على الأنشطة التجارية للبحرينيين أثرت بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بمئات الدنانير شهرياً، حتى أنها تلتهم الكثير من هامش الربح المحدود التي تحققه هذه المشروعات الصغيرة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات ورسوم سوق العمل وغيرها من رسوم ما يؤدي في النهاية بصاحب العمل إلى خروجه من السوق لعدم قدرته على الاستمرار لارتفاع نفقاته عن إيراداته، وهو ما يؤرثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، ويدخله في موجه من الركود وتقلص الأعمال.
وطالب حطاب بمراجعة رسوم الكهرباء والماء، وإلغاء قرار رفعها عن الأعمال التجارية للبحرينيين، لتمكينهم من العمل في بلادهم.
وأشاد حطاب بقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد بتخصيص صندوق للسيولة بإنشاء صندوق للسيولة بـ 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات وتسديد ديوانها وإقالتها من عثراتها.
وأوضح أن رسوم الكهرباء والماء المبالغ فيها والتي فرضها على الأنشطة التجارية للبحرينيين أثرت بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بمئات الدنانير شهرياً، حتى أنها تلتهم الكثير من هامش الربح المحدود التي تحققه هذه المشروعات الصغيرة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات ورسوم سوق العمل وغيرها من رسوم ما يؤدي في النهاية بصاحب العمل إلى خروجه من السوق لعدم قدرته على الاستمرار لارتفاع نفقاته عن إيراداته، وهو ما يؤرثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، ويدخله في موجه من الركود وتقلص الأعمال.
وطالب حطاب بمراجعة رسوم الكهرباء والماء، وإلغاء قرار رفعها عن الأعمال التجارية للبحرينيين، لتمكينهم من العمل في بلادهم.
