فاطمة يتيم
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف، في رده على توصية مجلس المحرق البلدي، بخصوص طلب أن تكون مهمة إصدار شهادة إتمام الدفان من قبل المختصين بوزارة الأشغال وشؤون البيئة بدلاً من إصدارها من قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المحرق، أن ذلك يعد مخالف للأنظمة والقوانين التي تخص تنظيم المباني.
وناقش المجلس خلاله اجتماعه العادي، الاثنين، رد الوزير تفصيلاً على هذا الموضوع، والذي قال في خطابه "حتى لو كانت الجهتين المذكورتين أي الأشغال والبيئة أكثر اختصاصاًَ في هذا الشأن، فإن هذا لا يشفع بأن يتم تخويلهما بمهمة إصدار شهادة إتمام الدفان، حيث أن إجراءات تقديم الحصول على تراخيص الدفان ينظمها قانون تنظيم المباني رقم ١٣ لسنة ١٩٧٧ والقرار الوزاري رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن الترخيص بردم (دفان) الأراضي البحرية (المغمورة بالمياه)، وعليه فإن توصية المجلس لا تتوافق مع الأنظمة".
وأكد خلف، "إن المادة ١ من القرار تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم أو يشرع في القيام بأي عمل من أعمال دفان الأراضي المغمورة بالمياه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب الغير، أياً كان الغرض من هذه الأعمال، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة أو البلدية المختصة، وفقاً لأحكام هذا القرار".
